نداءات دولية لوقف نهب الفوسفات الصحراوي

بعد تعمّد المغرب استنزافه بطريقة ممنهجة

دعا مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية المؤسسات الأجنبية التي تنشط في تجارة الفوسفات الصحراوي إلى التخلي عن هذه التجارة المثيرة للجدل إلى غاية التوصل إلى حل بشأن النزاع القائم بالصحراء الغربية. وجاء هذا النداء بعد إصدار الرباط تقريرا أكدت من خلاله أن المغرب جنى ما قيمته 167,8 مليون دولار من عائدات صادرات غير قانونية جراء نهبه للفوسفات الصحراوي. وأشار التقرير الثالث الذي تنشره هذه المنظمة غير الحكومية حول الاستغلال غير الشرعي لفوسفات الصحراء الغربية من طرف المغرب إلى استخراج 1,4 مليون طن من هذه المادة من مناجم بوكراع الواقعة على بعد 130 كلم عن العيون عاصمة الصحراء الغربية المحتلة. واضاف المصدر أن هذا المستوى لم يسبق وأن سجل منذ عشر سنوات مذكرة بأن المؤسسة الملكية للفوسفات صدرت 2,1 مليون طن سنة 2014 بقيمة 234 مليون دولار.
وحسب المرصد فإن المؤسسة الملكية للفوسفات التي تقوم بنهب ثروات الصحراء الغربية استخرجت من مناجم بوكراع 1,8 مليون طن سنة 2012 و2,1 مليون سنة 2013 ونفس الكمية سنة 2014. وحدد مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية ثمانية مشترين للفوسفا ت الصحراوي بينها شركتي"بوتاش كوربوايشن" و«أغريوم" الكنديتين ومؤسستي "بالنس اغري نوترينتس" و«رافنداون فيرتلايزر" الزيلانديتين والمؤسسة الاسترالية "انسيتاك بيفو" والمؤسسة الروسية السويسرية "لافيوزا أ بي" قبل أن تعلن وقف استثماراتها شهر جانفي الماضي في هذا الإقليم المحتل. من جهة أخرى ذكر مرصد الموارد الطبيعية للصحراء الغربية أن احتياطي مناجم بوكراع التي اكتشفت سنة 1947 تقدر ب 500 مليون طن وتساهم حاليا بنسبة 7 بالمائة من إنتاج الديوان الملكي للفوسفات و25 بالمائة من مبيعاته نحو الخارج. في سياق آخر اعتبرت جبهة البوليزاريو قرارات ومواقف مجلس السلم والأمن الإفريقي "ترجمة صريحة" للمواقف التاريخية التي ما فتئ الاتحاد الإفريقي يعبر عنها بخصوص القضية الصحراوية.
وأكدت الأمانة العامة لجبهة البوليزاريو أن هذه المواقف "ليست إلا تتمة لما أكده ألامين العام للأمم المتحدة خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة وما عبر عنه في تشخيصه للحالة في الصحراء الغربية وما دأبت على التأكيد عليه قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة". وأضافت أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن مدعوان للأخذ بتوصيات مجلس السلم الإفريقي كون تلك المواقف والتوصيات تعد "صفعة موجعة لسياسات الظلم والتمادي في العرقلة وتعطيل جهود البحث من أجل تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية". وكان مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي طالب نهاية الأسبوع مجلس الأمن الدولي بتفعيل البند السابع لتسوية القضية الصحراوية وحمل المغرب على التعامل مع بعثة "مينورسو" وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية من خلال تمكينها من ممارسة مهمتها الخاصة بتنظيم استفتاء حر ونزيه يشمل كافة أراضي الإقليم المحتل.