"حماية المستهلك" تدعو التجار للالتزام بالأسعار القانونية

مواطنون يشكون غلاء مختلف المواد بالبلديات الساحلية

شددت المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، على عدم رفع أسعار المنتجات الغذائية بالبلديات الساحلية، داعية التجار إلى عدم استغلال موسم الاصطياف لابتزاز المستهلك، وجعل القاطنين بالأماكن الساحلية يدفعون ضريبة إقبال السياح، مؤكدة أن الأمر يستدعي مضاعفة الرقابة على هذه الأماكن، ومعاقبة المتجاوزين، في حين وقفت "المساء" من خلال استطلاعها الميداني، على هذا الواقع ببعض الواجهات البحرية بالعاصمة.
تعرف الواجهات البحرية لبلديات عين البنيان واسطاوالي وسيدي فرج وعين طاية، اكتظاظا كبيرا خلال الصائفة الجارية، إذ يتوافد عليها السياح من كل حدب وصوب للاستمتاع بشواطئها الرملية، حيث تتميز المنطقة بمؤهلات طبيعية وسياحية، تمكنها من استقطاب أعداد هائلة من الزوار خلال هذه الفترة من السنة، وهو ما يخلق حركة تجارية مكثفة، سواء بالنسبة لاستئجار السكنات للمصطافين بأسعار خيالية، أوبالنسبة للمحلات التجارية، التي تعمل على مضاعفة الأسعار إلى حد "جنوني" في ظل غياب أي رقابة أو ضوابط.
سكان البلديات الساحلية يدفعون الضريبة
اقتربت "المساء" من سكان الواجهة البحرية بعين البنيان، وهم أصحاب سكنات خاصة أو فِيلات ممن رأوا حديثهم إلى "المساء" بمثابة الاستغاثة من وضع قالوا عنه "خارج الرقابة"، حيث قال مواطن من وسط بلدية عين البنيان غير البعيد عن الواجهة البحرية، " ليس، فقط، أسعار كراء السكنات التي تلتهب في الصيف، وإنما أبسط حاجيات المواطنين، مثل الخبز الذي يصل سعره إلى 20 دينارا للخبزة الواحدة، وقارورة الماء المعدني التي بلغت حدود 100 دينار! ". وأرجع المتحدث ذلك إلى توافد آلاف السياح والمصطافين من داخل وخارج الوطن، على هذا المكان، وتحديدا "ميناء جميلة" ؛ نظرا لجمال شواطئه وكورنيشه، وصخب المكان المفعم بالحركة طيلة موسم العطل.
وفي نفس السياق، أكدت قاطنة أخرى بحي النخيل "اسطاوالي"، أنها لا تقتني أي شيء من المحلات بالواجهة البحرية حتى وإن كانت على مرمى قدم من بيتها، مفضلة بذلك قصد وسط المدينة البعيد، لاقتناء مستلزماتها عوض دفع "غرامة مالية " ، مثلما تقول، مؤكدة أن التجار يطبقون أسعارا جنونية على مختلف السلع؛ كالخبز، والحليب المعلّب، والسكر، والزيت، وحتى المثلجات والسكاكر بفعل التوافد الكبير للسياح، خاصة منهم المغتربين، المستعدين لدفع أي سعر يُطلب منهم، مقابل قارورة ماء أو علبة جبن طازج أو خبز، و«نحن من يدفع ثمن هذا "الجنون! "، تعلق المتحدثة.
سيدي فرج.. بلدية تعاني
ببلدية سيدي فرج باعتبارها مقصد الأغنياء كما تلقَّب، اشتكى سكانها من الضريبة الصيفية التي يدفعونها رغما عنهم، حيث استوقفتنا إحدى السيدات وهي في طريقها إلى موقف الحافلات، قالت إن الصيف بالنسبة لها عقوبة مضاعفة؛ فزيادة على الجلبة والصخب التي يحدثها المصطافون والغلاء الذي تعرفه مختلف الحاجيات، فإنها تصطدم بواقع مر آخر، وهو نفاد المستلزمات في وقت مبكر من النهار، بفعل التهافت الكبير للسياح عليها، علما أنها تقطن بمحاذاة الميناء.
وأكدت نفس المتحدثة أنها كثيرا ما تقصد بلدية زرالدة؛ مضطرة للتبضع، أو حتى لشراء حليب الأكياس، الذي ينفد قبل التاسعة صباحا حسب تأكيدها وهو ما يجعلها تترقب مواعيد قدوم الشاحنة المزوَّدة بهذه المادة الحيوية؛ حتى تأخذ نصيب أسرتها منه قبل "هجوم" المصطافين عليها، مثلما تقول.
الرقابة مطلوبة
ولاحظت "المساء" أن أسعار أغلب المواد الغذائية على الشريط الساحلي الشرقي للعاصمة، تعرف ارتفاعا جنونيا مع حلول موسم الاصطياف. وبات التجار يفرضون أسعارا خيالية، مغتنمين فرصة توافد المصطافين، وتهافتهم على اقتناء ما يلزمهم من مواد غذائية حتى لو كان سعرها غير معقول، يقول البعض.
وكشفت جولتنا ببعض المحلات المتخصصة في بيع المواد الغذائية بعين طاية، التغير الحاصل في أسعار هذه المواد، حيث عمد أغلب التجار من أصحاب المحلات التجارية المتواجدة على الشريط الساحلي، إلى الزيادة في أثمان المواد الغذائية، بقيمة تتراوح ما بين 10 دنانير و50 دينارا في المنتوج الواحد، ضاربين عرض الحائط كل التعليمات والقوانين المنظمة للنشاط التجاري.
وسألنا صاحب محل لبيع المواد الغذائية عن سعر قارورة ماء باردة بحجم 1.5 لتر، فأكد لنا أنها ب 50 دينارا، في حين بلغ سعرها بأحد المحلات المتواجدة بشاطئ "القادوس" 100 دينار، وهي الأسعار التي باتت تنفّر المصطافين. لكن أمام غياب البديل باتوا مرغَمين على اقتنائها. وأكد أحد التجار أن الزيادة المعتمدة في بعض أسعار المواد الغذائية، قد تشمل بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع، فالتاجر من حقه رفع سعر الماء بعد تبريده في الثلاجة واستهلاكه للكهرباء، شأنه شأن المشروبات الغازية.