رفض وتنديد دوليين لقرار الكيان الصهيوني احتلال غزة مجدّدا

توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع

❊ الرئاسة الفلسطينية: "قرار احتلال غزة جريمة مكتملة الأركان"
❊ حركة حماس: "تصريحات نتنياهو انقلاب صريح على مسار المفاوضات"
أعربت العديد من الدول، أمس، عن رفضها وتنديدها الشديدين لما أقدمت عليه حكومة الكيان الصهيوني، باتخاذ قرار احتلال قطاع غزة بعد توسيع العدوان العسكري إلى ما تبقى من مدن ومخيمات القطاع الذي يعاني بالفعل من أزمة إنسانية حادة ودمار هائل بعد 22 شهرا من العدوان.
وجاء هذا القرار بعد ساعات، من تأكيد من يسمى برئيس وزراء الكيان الصهيوني، المدعو نتنياهو، عزمه السيطرة واحتلال قطاع غزة مجددا.
وفي أول رد فعل لها، أعلنت الرئاسة الفلسطينية رفضها الشديد لخطة الكيان الصهيوني للسيطرة على قطاع غزة، معلنة توجهها فورا إلى مجلس الأمن الدولي لوقفه، معتبرة إياه جريمة مكتملة الأركان واستمرارا لسياسة الإبادة الجماعية والقتل الممنهج والتجويع والحصار، وانتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.
وأكدت في هذا الشأن، أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بسياسة الإملاءات أو فرض الوقائع بالقوة، وأنه متمسك بحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدورها، قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس في بيان، إنها تعتبر تصريحات نتنياهو انقلابا صريحا على مسار المفاوضات، وتكشف بوضوح الدوافع الحقيقية وراء انسحابه من الجولة الأخيرة .
ومن جنيف، طالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، بضرورة وقف خطة حكومة الاحتلال الصهيونية للسيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة فورا، مؤكدا في بيان صادر عنه أمس، أن هذه الخطة تتعارض مع قرار محكمة العدل الدولية الذي ينص على ضرورة إنهاء الاحتلال الصهيوني، كما تتعارض مع إمكانية تحقيق حل الدولتين المتفق عليه، ومع حق الفلسطينيين في تقرير المصير.
وقال المسؤول الأممي في هذا الصدد إن هذا التصعيد الإضافي، سيؤدي إلى المزيد من التهجير القسري الشامل، والمزيد من القتل، المزيد من المعاناة التي لا تحتمل، الدمار العبثي، وارتكاب جرائم فظيعة.
وأضاف أنه بدلا من تصعيد هذا العدوان، على حكومة الاحتلال الصهيونية أن تكرس كل جهودها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة، وذلك من خلال السماح بتدفق المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون قيود.
من جهتها، دعت أستراليا، الكيان الصهيوني إلى التخلي عن خططه لاحتلال كامل قطاع غزة، محذرة من أن التهجير القسري الدائم يعد انتهاكا للقانون الدولي.
وأوضحت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان لها، أن الاستمرار في هذا المسار سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع، مشيرة إلى أن بلادها، بالتنسيق مع شركائها الدوليين، تجدد دعوتها إلى وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين وتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.
وبلندن، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن قرار الكيان الصهيوني باحتلال قطاع غزة وتوسيع العدوان، هو قرار خاطئ، وسيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء، مطالبا إياه بإعادة النظر فيه فورا.
من جانبها، قالت روسيا على لسان نائب مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، إن خطة الكيان الصهيوني لاحتلال قطاع غزة بالكامل ستكون خطوة في الاتجاه الخاطئ، مضيفة أن موقف روسيا هو نفسه موقف معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، التي تعتبر هذه الخطة سيئة للغاية.
وندّدت تركيا هي الأخرى بالقرار الصهيوني، ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تنفيذه، مشيرة إلى أن كل خطوة تتخذها حكومة الاحتلال لمواصلة الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي.
ويشنّ الكيان الصهيوني منذ 7 أكتوبر 2023، عدوانا شاملا على قطاع غزة المحاصر، خلف حتى الآن 61 ألفا و258 شهيد و152 ألف و45 مصابا من الفلسطينيين وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.