دعم بعض الخطوط بحافلات من الحجم الكبير ببومرداس

لامتصاص الطلب على خدمة النقل

❊ الواقع بحاجة إلى تشخيص دقيق للخروج بحلول أكثر واقعية
❊ إلغاء خدمات عدّة ناقلين ببعض الخطوط بسبب الإخلال بدفتر الشروط
ألغت مديرية النقل لبومرداس، مؤخرا، خدمات عدّة ناقلين ببعض الخطوط؛ بسبب الإخلال بدفتر الشروط. وكشفت أنّ عملية التطهير جاءت على إثر تلقيها شكاوى عديدة من قبل مواطنين لا سيما ببلدية زموري، التي سجّلت لوحدها إلغاء أزيد من 20 خطا، وتعويضها بأخرى جديدة، مع دعم خطوط أخرى بحافلات من الحجم الكبير، خاصة باتّجاه بلدية دلس؛ لامتصاص الطلب على خدمة النقل، لا سيما في أوقات الذروة.
أفضت عملية المراقبة والتفتيش لمديرية النقل التي أجرتها، مؤخرا، على مستوى محطة نقل المسافرين ببلدية زموري، إلى إلغاء خدمات بعض المتعاملين؛ بسبب عدم احترامهم دفتر الشروط؛ حيث بلغ عدد هؤلاء 24 متعاملا، حسب ما كشفت عنه نفس المديرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، فيما أعلنت، في المقابل، عن فتح خطوط جديدة لدعم عملية النقل بنفس البلدية باتجاه عدد من البلديات، لا سيما بومرداس، وسي مصطفى وبرج منايل.
وحسب المديرية، فإنّ عملية التطهير أفضت الى إلغاء 5 حافلات على خط زموري - سي مصطفى، وتعويضها ب5 أخرى جديدة، وإلغاء 14 حافلة على خط زموري – برج منايل، وفتح 10 خطوط جديدة، مع إعادة إدماج 6 ناقلين. كما ألغيت 5 حافلات على خط زموري - بومرداس مع تعويضها ب5 أخرى جديدة، بالإضافة إلى تدعيم الخط في الفترة الصباحية بحافلتين؛ من أجل تسهيل تنقلات المواطنين.
وببلدية بني عمران، أُعلن عن عملية دعم بعض خطوط النقل، لا سيما باتجاه القرى؛ لتحسين خدمة النقل العمومي؛ حيث يكون مركز المدينة بني عمران نقطة الانطلاقة نحو كل من قرى بني خليفة بفتح 3 خطوط جديدة، و3 أخرى من نفس الانطلاقة نحو قرية العزلة، وكذلك نحو قرية بوقراي ب3 حافلات. ونفس العدد على خط تاليلت بني عمران. ونفس الشيء يسجّل على خط توزالين انطلاقا من مركز بني عمران، وكذا نحو تولموت بنفس العدد من الحافلات الجديدة، فيما تقرّر دعم خط تولموت - تيجلابين ب5 خطوط.
وببلدية دلس تم تدعيم خط وادي تيزة - حي 307 مسكن ب5 حافلات جديدة، بسعة إجمالية تقدّر ب170 مقعد؛ ما من شأنه تحسين خدمة النقل العمومي التي تبقى بحاجة إلى تشريح دقيق للواقع اليومي. وهي دون المستوى المطلوب رغم كل المجهودات المبذولة من قبل الجهة الوصية، ومنه خط جنات - بومرداس؛ حيث يشتكي المواطنون من قلة الحافلات على هذا المحور، خاصة أوقات الذروة.
واستفاد هذا الخط من حافلة المؤسسة العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري مؤخرا، لكن سجل ضعفا في نسبة امتلاء الحافلة لم تتعد 10 ٪؛ ما أكد ضعف تدفق المسافرين والطلبات باتجاه بومرداس.
ولمواجهة العجز، عمدت نفس الجهة إلى تدعيم خط بومرداس - دلس مرورا بجنات، بحافلات أخرى كبيرة الحجم؛ لامتصاص الطلب على نفس المحور، لا سيما في الفترة المسائية التي تصادف أوقات الذروة للتكفل بالمسافرين، سواء على محور كاب جنات أو الساحل، وغيرها من الخطوط، في الوقت الذي يحتاج هذا القطاع الحسّاس إلى تنسيق فعلي وكامل، تتضافر فيه جهود عدّة جهات للارتقاء به دون الحاجة إلى حلول ترقيعية في كل مرة.
خلال الملتقى الجهوي حول الاستثمار الفلاحي
مطالبة البنوك الوطنية بتبنّي سياسة مرنة في منح القروض
❊ لقاء مرتقب مع وزير الفلاحة تحسبا لإطلاق حملة الحرث والبذر ومناقشة مسألة التمويل
كشف رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي، ل"المساء"، عن أنّ الاتحاد سيعقد اجتماعا، عن قريب، مع وزير الفلاحة لمناقشة عدّة مسائل تتعلّق بتطوير القطاع، وعلى رأسها تمويل الاستثمار، معتبرا إياه بمثابة العمود الفقري للقطاع، وداعيا البنوك الوطنية لتبنّي سياسة أكثر سلاسة في ما يخصّ منح القروض للفلاحين.
طالب السيد ديلمي البنوك الوطنية بانتهاج سياسة تكون أكثر مرونة في تمويل الاستثمار الفلاحي، ومن ذلك تبسيط الإجراءات التي تخص منح القروض، خاصة مع الإعلان الأخير عن منح قروض لبناء هياكل التبريد. وقال ديلمي ل«المساء" على هامش انعقاد ملتقى جهوي حول الاستثمار الفلاحي أوّل أمس ببومرداس، إنّ الاتحاد يحضّر لعقد اجتماع مع الوزير هذه الأيام؛ لمناقشة عدة مسائل تتعلق بتطوير القطاع الفلاحي، خاصة أن موسم الحرث والبذر على الأبواب، موضحا أهمية توفير البذور والأسمدة والمعدات، وكافة الإمكانيات لإنجاح هذه الحملة، "ولكن، أيضا، تسهيل الحصول على تمويل بنكي"، يقول محدثنا، الذي يراه العمود الفقري للقطاع الفلاحي.
وفي هذا الصدد، يرى رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، أنّ على البنوك الوطنية تسهيل كلّ الأمور للفلاحين دون تعقيد؛ "فإذا كان فلاح يملك كل الوثائق بما فيها بطاقة فلاح معترف بها، فيجب تسهيل كلّ الإجراءات من أجل حصوله على قرض بنكي، ليستثمر بأريحية"، يقول المتحدث، الذي لم يغفل تثمين قرار رئيس الجمهورية المتعلّق بإدراج جميع البنوك العمومية في تمويل القطاع الفلاحي؛ ما من شأنه - يقول - تحقيق شرط المنافسة، وهو ما يمكّن الفلاح من التوجّه لاختيار أحسن خدمة بنكية تقدَّم في المجال.
كما لم يغفل ديلمي الإشارة إلى أهمية تذليل صعوبات يراها عاملا آخر قد يحول دون تحقيق الأهداف المرجوة للقطاع، وعلى رأسها تحقيق الأمن الغذائي، ومنها أهمية شقّ الطرقات، وتوفير الكهرباء والمياه بما يساهم في جلب اهتمام خريجي الجامعات بهذا القطاع، خاصة في الزراعات الاستراتجية. ويقول: "نحن في هذا نعوّل على المساحات الكبرى بالجنوب والهضاب العليا، خاصة لزراعة الحبوب والمواد ذات الاستهلاك الواسع التي لها كلّ الأولوية؛ بتخصيص مساحات من 200 الى 1000 هكتار، ومن ثم تأتي تربية المواشي، وإنتاج اللحوم الحمراء، وتربية الأبقار، وإنتاج الحليب، وغيرها من الشعب الفلاحية".
وكان المكتب الولائي للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، نظم، أوّل أمس بقاعة المحاضرات لولاية بومرداس، ملتقى جهويا حول الاستثمار الفلاحي بشعار "تقوية الاستثمار الفلاحي لتعزيز آليات التمويل"، بحضور فاعلين في القطاع الفلاحي، وممثلين عن البنوك الوطنية. ويدخل هذا اللقاء في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية المقدّمة خلال الاحتفال بخمسينية تأسيس الاتحاد، والرامية إلى إدراج البنوك العمومية في تمويل الاستثمار الفلاحي.