كشف الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عبد اللطيف ديلمي أمس عن الانطلاق في إعداد استراتيجية جديدة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليص فاتورة الاستيراد، تتضمن أساسا إشراك مختلف البنوك في تمويل الأنشطة الفلاحية، وتكوين الفلاحين الشباب في مجال التقنيات الحديثة لتحسين الإنتاج كما ونوعا. يسعى الاتحاد العام للفلاحين الجزائريين الذي انتخب مؤخرا أمينه العام الجديد عبد اللطيف ديلمي، إلى إعادة تفعيل التنظيم وجعله شريكا أساسيا للحكومة في تنفيذ المخططات الرامية إلى ضمان الأمن الغذائي، وتقليص فاتورة الاستيراد، وضمان وفرة واستقرار أسعار المواد الفلاحية واسعة الاستهلاك، لا سيما ما تعلق بالحبوب والحليب والزيوت، التي تعد من ضمن المواد التي ما يزال قطاع الفلاحة عاجزا عن تغطية الطلب عليها. ويتوجه اتحاد الفلاحين إلى تنويع مصادر تمويل الأنشطة الفلاحية، من خلال إبرام اتفاقيات مع مختلف البنوك التي ستساهم مستقبلا في تخصيص قروض استثمارية لفائدة الفلاحين الراغبين في إنشاء مستثمرات فلاحية بالمناطق التي تتوفر على المساحات الخصبة، ويتم حاليا صياغة هذه المقترحات لرفعها إلى الوزارة الوصية ثم إلى الوزارة الأولى للمصادقة عليها، والشروع في تطبيقها قريبا على أرض الواقع. وأفاد بهذا الخصوص السيد عبد اللطيف ديلمي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين في تصريح «للنصر»، بأن جميع البنوك أضحت مطالبة بمرافقة الفلاحين، رافضا أن يقتصر منح القروض المدعمة للمستثمرين في هذا القطاع من قبل بنك التنمية الفلاحية «بدر»، الذي يعد حاليا المرافق الأساسي والوحيد للفلاحين. ويوفر بنك «بدر» صنفين من القروض لفائدة الناشطين في القطاع الفلاحي سواء من مستغلي الأراضي الزراعية أو مربي الحيوانات أو الناشطين في مجال الصناعة الغذائية، وهما قرض الرفيق، وهو تمويل تشغيلي مدعوم بالكامل لتمويل المزارعين أو التعاونيات الفلاحية، والقرض الإيجاري، لاستئجار المعدات والآلات الزراعية. وبموجب تجسيد الاستراتيجية الجديدة التي يعمل على صياغتها التنظيم، ستصبح مختلف البنوك معنية بتمويل الأنشطة الفلاحية، وبحسب السيد ديلمي فإنه من بين الأهداف الأساسية التي وضعها الاتحاد، استغلال الأراضي الفلاحية الخصبة الشاسعة الموزعة عبر مختلف أرجاء التراب الوطني، لتحسين المردود الفلاحي كما ونوعا. وأكد المتدخل بأن ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانات معتبرة، من ناحية وفرة المياه الجوفية والأراضي الفلاحية، إلى جانب الإطارات والمهندسين الزراعيين، يكفي لضمان الأمن الغذائي والتخلص من التبعية للخارج، وتغطية الطلب على المواد الغذائية، قائلا إن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين يريد الحد من تدفق البواخر المحملة بالمواد الغذائية على الموانئ لسد العجز. ويضم القطاع الفلاحي أزيد من 800 ألف ناشط في هذا المجال، يطمح التنظيم إلى تسوية وضعية نسبة هامة منهم اتجاه صندوق الضمان الاجتماعي، وبحسب السيد ديلمي فإن أكثر من 50 بالمائة من الفلاحين ليسوا مؤمنين اجتماعيا، كما أن نسبة هامة منهم يواجهون إشكالية تسوية العقار الفلاحي. وأضاف المتدخل بأنه من بين الأهداف التي سيتم الانطلاق في تجسيدها عصرنة القطاع بإقحام التكنولوجيات الحديثة لتنويع وتكثيف المحاصيل الزراعية، عبر تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفلاحين الشباب في مجال استعمال الوسائل والتقنيات الحديثة، لتوسيع استخدام المكننة والآلات بدل الطرق التقليدية. ويخطط التنظيم أيضا لاستغلال الأراضي الخصبة بالهضاب والجنوب، لتوسيع الرقعة الإنتاجية وضمان مستقبل الأجيال القادمة، وتحسين مستوى معيشة المواطن البسيط من خلال توفير المواد الفلاحية المختلفة بأسعار معقولة ونوعية جيدة. وجعل رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين عهدته الحالية على رأس التنظيم التي تمتد إلى 5 سنوات، فرصة لتنسيق الجهود مع مختلف الشركاء، وإعادة هيكلة الاتحاد الذي عاش وفقه ظروفا جد صعبة سيتم تجاوزها بإعادة ترتيب البيت الداخلي، وهيكلة القواعد عبر عقد جمعيات عامة.
