الجزائر لا تستخدم ورقة الهجرة للابتزاز والمساومة

كشف عن إفشال مرور 100 ألف مهاجر غير شرعي في 2024.. سعيود:

❊ القضاء الإسباني ينظر في إعادة القصّر ال7
❊ إعادة 82 ألف "حراق" لبلدانهم في 2025 في ظروف ملائمة
❊ الحزم والصرامة لوقف واحتواء تدفقات المهاجرين
❊ الاحترافية مكّنت من التسيير الأمثل لملف الهجرة غير الشرعية
❊ الجزائر وإسبانيا تتقاسمان نفس المقاربة في محاربة الظاهرة
❊ مراكز استخبارات متخصصة لمكافحة الجريمة العابرة للحدود
❊ تسريع دراسة الإنابات القضائية الجزائرية لاسترجاع الأموال المنهوبة
❊ مارلاسكا: الجزائر شريك أساسي ولا خيار أمامنا سوى التعاون والتنسيق
شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، سعيد سعيود، أمس، على أن الجزائر لا تستخدم ملف الهجرة غير الشرعية كورقة ابتزاز أو مساومة مع الدول الأوروبية كما تفعل بعض الجهات، كاشفا عن اعتراض أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى شمال إفريقيا وأوروبا في 2024، وإرجاع أزيد من 82 ألف مهاجر إلى بلدانهم خلال 2025، في ظروف تحفظ كرامتهم وحقوقهم الأساسية.
أكد سعيود، خلال أشغال الاجتماع الثنائي الجزائري-الإسباني بحضور نظيره الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، أن الجزائر ورغم ضغوطات ظاهرة الهجرة غير الشرعية، إلا أنها لا تستخدمها بأي شكل من الأشكال، كورقة ابتزاز أو مساومة مع دول المقصد أي الدول الأوروبية، كما تفعل جهات أخرى كون الأمر يتعلق حسبه بمسألة إنسانية. وأوضح الوزير، أن الجزائر ومن منطلق حماية مصالحها الوطنية، والحفاظ على أمنها القومي تعتمد نظرة متوازنة تراعي الدواعي الأمنية، والاعتبارات الإنسانية وكذا التزاماتها الدولية.
وتابع الوزير "تعمل مختلف مصالحنا على مواجهة هذه الوضعية بحزم عال وصرامة كبيرة لوقف واحتواء التدفقات الهائلة من المهاجرين"، مشيرا إلى أنه بتظافر جهود الأطراف المتدخلة واحترافية الهيئات العملياتية، وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، تمكنت الجزائر من ضمان التسيير الأمثل للتحديات التي تطرحها ظاهرة الهجرة غير الشرعية باتجاهها.
ولفت سعيود، إلى أن المساعي أثمرت سنة 2024، بمنع مرور أكثر من 100 ألف مهاجر غير شرعي إلى شمال إفريقيا وأوروبا، وإرجاع أزيد من 82 ألف مهاجر إلى بلدانهم سنة 2025، وتفكيك شبكات إجرامية متعددة الجنسيات تنشط في المجال وضالعة في جرائم أخرى كالتهريب والاتجار بالبشر وبالمخدرات والسلاح.
في هذا الإطار نوّه الوزير، بالتعاون المتميز مع مكتب المنظمة الدولية للهجرة بالجزائر، في مجال العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية، حيث سمحت جهود الجزائر خلال 2024، بتسهيل عودة 8500 مهاجر غير شرعي إلى بلده الأصلي، وفي الأشهر الماضية عاد 7000 مهاجر غير نظامي إلى بلدانهم الأصلية في ظل احترام حقوق الإنسان وصون كرامة المهاجر. وقال سعيود "إن جهود حماية أراضينا من هذه التهديدات مكنتنا من وقف التدفقات"، مضيفا بأنه "لولا الحزم العالي لمصالحنا الأمنية واحترافيتها لتمكن معظم المهاجرين غير الشرعيبن من الوصول إلى الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط وعلى الخصوص إلى إسبانيا".
وبعد أن أشار إلى أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية أصبحت تشكل تحديا مشتركا للبلدين، يستدعي تعزيز التعاون وتوثيق التنسيق، وإحكام آليات تبادل المعلومات والتعاون بما يخدم المصلحة المشتركة للطرفين، قصد لتحكم أنجع في هذه الظاهرة الخطيرة، وقال سعيود "إذا كانت إسبانيا تواجه تحديات مرتبطة بوصول مهاجرين غير شرعيين إلى سواحلها، فإن بلادي تواجه تحديا مماثلا وبتهديدات مضاعفة وتعقيدات أكبر ومخاطر أدق لإرتباط ذلك بوصول أعداد هائلة من هؤلاء المهاجرين من دول الساحل الإفريقي ومن مختلف الدول الإفريقية وحتى الآسيوية، للبحث عن الطرق والممرات الممكنة للوصول بدرجة أولى، إلى السواحل الأوروبية وبالأخص إلى إسبانيا".
وتابع "لهذا نرى أن الوضع يستوجب العمل ضمن رؤية مشتركة وتعاون متعدد المستويات يخدم مصلحة بلدينا، ضمن الإتفاقيات القائمة، والتي يمكن دعمها بآليات إضافية تسمح بتحقيق أهداف الطرفين"، الأمر الذي يتطلب حسبه تنسيقا أكبر في تبادل المعلومات والتعاون العملياتي"، مؤكدا عزم الجزائر على تعزيز التعاون والشراكة مع إسبانيا بما يحقق التطلعات المشتركة.
وثمّن سعيود، نتائج أشغال اللجنة المشتركة للتعاون الأمني التي عقدت بمدريد في 13 أكتوبر الجاري، و توّجت باتفاق تبادل التجارب ذات الصلة بإنشاء مراكز استخبارات متخصصة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود بمختلف أشكالها، ووضع آلية لتبادل ومقارنة البصمات الجينية والمعطيات البيومترية التي تخص المشتبه في كونهم من جنسية جزائرية، من الذين فقدوا حياتهم خلال عبورهم البحر على متن قوارب الموت، وكذا تسريع دراسة طلبات الإنابة القضائية المتعلقة باسترجاع الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة.
بدوره قال وزير الداخلية الإسباني، إن الجزائر شريك أساسي وفعّال وبلد صديق لإسبانيا، والتحديات المشتركة التي يواجهها البلدان تستدعي التعاون والتنسيق وبحث توجهات جديدة تخدمهما، مشيدا بجهود الجزائر للتخفيف من ظاهرة الهجرة غير الشرعية واحترام حقوق الإنسان. وأكد أن لا خيار أمام البلدين سوى العمل المشترك من أجل الفعالية في محاربة الشبكات الإجرامية.
مواصلة الجهود لإعادة القصّر ال7
وخلال ندوة صحفية مشتركة للوزيرين، عقب اختتام أشغال فوج العمل المشترك للبلدين قال سعيود، إن الجزائر وإسبانيا تتقاسمان نفس الرؤية في محاربة الهجرة غير الشرعية، مشيرا لاتفاق على إعادة بعث العمل ببروتوكول التعاون في مجال التنقل وإعادة المهاجرين غير الشرعيين، ومواصلة الجهود من أجل إعادة القصّر السبعة المتواجدين في إسبانيا، حيث تم تقديم كل ما طلبته إسبانيا من معلومات وملفات في هذا الباب، وهنا أوضح وزير الداخلية الإسبانية، إن قضاء بلاده بصدد معالجة المسألة.