الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة نوارة جعفر ل"المساء":‏

الأسرة الجزائرية تجاوزت الأزمة

المخططات المستقبلية للأسرة الجزائرية، الاستراتيجيات الوطنية المسطرة، واقع الأسرة الجزائرية والتحديات التي تعترضها، هي محور الحديث الذي جمعنا بالسيدة نوارة سعدية جعفر الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.
- المساء: بصفتك المسؤول المباشر عن الأسرة كيف تقيّمين وضعها؟
* نوارة جعفر: موضوع الأسرة يولي له فخامة رئيس الجمهورية أهمية بالغة وقد انعكس ذلك في الميزانية المخصصة للقضايا الاجتماعية، بحيث أن 22? من الدخل القومي يذهب للسياسات الاجتماعية، كما أن التحسن الكبير والتطور الذي عرفته الأسرة الجزائرية خلال العشر سنوات الأخيرة، بعد مرورها بأزمة عميقة كادت تعصف بأركانها، بعد السنوات الصعبة والمأساة الوطنية، لكن الحمد لله نتيجة تضامن الأسرة وترسيخ قيم التضامن والتوادد والتراحم داخل الأسرة الجزائرية استطعنا الوصول إلى بر الأمان.
- المساء: وماذا عن السياسات الاجتماعية؟
* نوارة جعفر: هناك تطور هام ومعتبر نتيجة السياسات الاجتماعية، على غرار توفير السكنات الاجتماعية، ومد السكنات بالكهرباء، المياه الصالحة للشرب، التمدرس بحيث بلغت نسبة الأطفال المتمدرسين 97.5? ، الضمان الاجتماعي 80? ، تحسين معيشة الأسر خاصة في مجال توسيع شبكة الغاز والكهرباء والمياه بحيث استفاد 6.98? من الجزائريين من الكهرباء و85? من مصادر المياه المتطورة وأكثر من 38? من الغاز الطبيعي، دعم الفئات الضعيفة وذوي الاحتياجات الخاصة، تزايد عمالة المرأة لتصل النسبة الى 9،16? ، انخفاض نسبة الأمية الى 22?، الى غير ذلك من الإعانات التي تقدم للأطفال المحتاجين والمعوزين وغيرها من الإعانات التي جعلت الأسرة الجزائرية تعرف استقرارا خلال السنوات الأخيرة، لكن ليس معنى ذلك انه ليس هناك تحديات كبيرة تواجه الأسرة في العالم بأسره.
- المساء: كيف تواجه الوزارة التحديات الاجتماعية؟
* نوارة جعفر: الآفات الاجتماعية المتفشية في المجتمع محل عمل مشترك، وقد كانت كذلك مع القطاعات الوزارية والمجتمع المدني لتحديد الأولويات التي يمكن أن تتضمنها منها الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي نحن بصدد إعدادها الآن.
- المساء: حدّثينا عن هذه الاستراتيجية؟
* نوارة جعفر: ستنطلق في شهر ديسمبر المقبل بالتعاون مع وزارة التضامن الوطني والأسرة والجالية، فهناك عمل مشترك، حيث سمحت لنا بمعرفة واقع الأسرة الجزائرية من خلال البحوث التي قمنا بها مع المركز الوطني للبحث، والمعدة من طرف خبراء والتي تشترك فيها عدة وزارات بغرض تحديد الأولويات، ففي البداية نعمل على تحديد وضع حال الأسرة الجزائرية بالأرقام، تحديد الرهانات ومعرفة المشاكل التي تعترض اليوم الأسرة بصفة كبيرة، ثم تحديد الإجراءات ذات الأولوية التي يجب أن نعمل معها كقطاعات وزارية ومجتمع مدني كشركاء للحفاظ على الأسرة الجزائرية لأنها مؤسسة بامتياز، مع الاهتمام بالعناصر المكونة لها على غرار، المرأة، الطفولة، الأشخاص المسنين، وهذا ما تم في الاستراتيجيات السابقة كاستراتيجية إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والتي صادقت عليها الحكومة في 2008 لتعزيز دورها في المجتمع ومشاركتها في التنمية من خلال وضع مخططات قطاعية، تطوير تكوين ومرافقة المرأة الريفية، اعتماد معطيات مفرزة حسب النوع الاجتماعي، تعزيز البيئة المحفزة للتوفيق بين الحياة الأسرية والمسار المهني للمرأة لاسيما فيما يتعلق بمواصلة مراجعة وتطوير التشريعات وكذا المخطط الوطني للطفولة.
- المساء: هل ترى السيدة الوزيرة أن الجهود تثمر؟
* نوارة جعفر: اجل أنت تلاحظين أن كل هذه السياسات الاجتماعية تظهر في العديد من الأماكن والمجالات، في كل ولاية توجد جامعة، وهذا الأمر لا يوجد في الدول الأخرى لأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس، هذه المشاكل لا تحلها الدولة فقط، بل يجب أن يساهم المجتمع في حلها ويتحمل مسؤولياته، والأسرة لديها حقوق ولها واجبات، كما انها تمد المجتمع بالعنصر البشري وهنا تظهر أهمية مشاركتها الفعالة.