أربعة مشاريع قوانين قيد الإعداد لتعزيز المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية

أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أنه يتم حاليا إعداد أربعة نصوص قانونية تندرج في إطار مواصلة إثراء المنظومة التشريعية وتكييفها مع المعايير الدولية.
وأوضح السيد لوح في الكلمة التي ألقاها خلال اجتماعه مع الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية تخص حماية المعطيات الشخصية وتحديد قواعد البصمة الوراثية وتوسيع اختصاص المحاكم الجزائرية و تجريم تنقل الجزائريين للخارج للمشاركة في العمليات القتالية.
وقال أن مشروع القانون المتعلق بحماية المعطيات الشخصية الذي سيعرض على الحكومة خلال الايام المقبلة يهدف إلى "ضمان عدم استعمال البيانات الشخصية لأغراض أخرى وتحديد المبادئ الواجب احترامها أثناء معالجة وحفظ المعلومات".
أما النص القانوني المتعلق بتحديد قواعد استعمال البصمة الوراثية في الاجراءات القضائية فيهدف إلى "تدعيم وسائل الاثبات وتسهيل عمل القضاء في مجال البحث والتحري" مشيرا إلى أن النص سيقدم غدا خلال اجتماع الحكومة.
أما مشروع القانون الثالث فيتضمن -حسب الوزير- توسيع اختصاص المحاكم الجزائرية للنظر في بعض الجرائم المرتكبة من طرف الاجانب خارج الاقليم الوطني ضد أمن الدولة الجزائرية أو المقرات الدبلوماسية أو موظفيها أو تزوير النقود أو ضد المواطنين الجزائريين.
ويتضمن مشروع القانون الخاص بتجريم تنقل الجزائريين أو الاجانب المقيمين بالجزائر سواءا بطريقة شرعية أم لا إلى دولة أخرى قصد المشاركة في العمليات القتالية الجارية بها وتجنيد المقاتلين باستعمال التكنولوجيات الحديثة كما قال.
وطالب الوزير بالمناسبة الرؤساء والنواب العامين بتكريس الإصلاحات في الميدان من خلال مضاعفة الجهود ومواكبة تحديات العصر سيما ما تعلق بالمنازعات التجارية الدولية أو بالأشكال الجديدة للإجرام كالجرائم المعلوماتية.
من جهة ثانية شدد السيد لوح على أهمية تكثيف الدورات التكوينية للقضاة المعنيين وعقد اجتماعات مع الضبطية القضائية مطالبا اياهم بفتح شباك مخصص للمواطنين بكل الجهات القضائية لإعلامهم بالتقنيات الجديدة سيما حول استخراج الوثائق.
و قد جرت أشغال الاجتماع الذي جمع وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بالرؤساء و النواب العامين لدى المجالس القضائية في جلسة مغلقة.
و يتضمن جدول الاعمال عدة محاور تخص مدى تطبيق السياسة الجزائية وتفعيل دور النيابة العامة في متابعة الدعوى العمومية والمساهمة في الوقاية من الجريمة و كذا تجسيد البرنامج المتعلقة بعصرنة العدالة إلى جانب مدى متابعة المشاريع القطاع من منشآت و تجهيزات و مؤسسات عقابية.