دعم الاستثمار وتحسين معيشة المواطن

رئيس الجمهورية يوقّع على قانون المالية 2026

❊ تدابير جبائية لتخفيف الأعباء عن المستهلك والتحكم في الأسعار
❊ لا ضريبة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم
❊ تخفيض الحقوق الجمركية ب5% على استيراد بقر وأغنام الذبح
❊ تمديد الإعفاء من TVAلعمليات بيع البقول الجافة والأرز المستوردين
❊ خفض معدل الفائدة ب100% على قروض إنجاز سكنات "عدل"
❊ تمديد آجال طلبات شراء السكنات الاجتماعية إلى 31 ديسمبر 2026
❊ لا رسوم على استيراد 10 آلاف حافلة.. وخفض جمركة استيراد سخّانات المياه الشمسية
❊ الرئيس تبون يأخذ صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين
وقّع رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أمس، على قانون المالية لسنة 2026، والذي تضمن إجراءات عديدة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن وتحسين الإطار المعيشي، مع دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات من أجل تعزيز الاقتصاد وتنويعه.
جرت مراسم التوقيع بمقر رئاسة الجمهورية بحضور أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في الدولة، حيث أخذ السيد رئيس الجمهورية عقب مراسم التوقيع، صورة تذكارية مع الطاقم الحكومي وإطارات الدولة.
وتضمن قانون المالية لسنة 2026، جملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتموين السوق بالمواد الأساسية، حيث تضمن حزمة من التدابير الجبائية لتخفيف الأعباء على المستهلك والحفاظ على استقرار الأسعار، لاسيما من خلال تمديد الإعفاءات الضريبية ومن الحقوق الجمركية إلى 31 ديسمبر 2026، والمطبقة على زيت الصوجا والقهوة والبقول الجافة واللحوم البيضاء والحمراء.
يضاف إلى ذلك التمديد، إلى غاية 31 ديسمبر 2026، للنظام الخاص بتطبيق المعدل المخفض بنسبة 5% للحقوق الجمركية، على عمليات استيراد ماشية البقر والأغنام الحية الموجهة للذبح وكذا لحوم الأبقار والأغنام الطازجة المبردة المعبأة بالتفريغ، كما تم تمديد الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات البيع المتعلقة بالبقول الجافة والأرز المستوردين، وكذلك الفواكه والخضروات الطازجة وبيض الاستهلاك والدجاج اللاحم والديك الرومي المنتجة محليا.
وفي الإطار ذاته، نصّ القانون على إعفاء زيت الصوجا الخام من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، مع إلزام مستوردي ومحوّلي هذه المادة الأولية، إما بالشروع في مباشرة عملية إنتاجها أو باقتنائها من السوق الوطنية في أجل أقصاه 31 ديسمبر 2026، وذلك بهدف ضمان تموين السوق الوطنية بهذه المادة واسعة الاستهلاك.
كما تعفى بموجب النص، عمليات استيراد القهوة من الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي للاستهلاك، مع إخضاعها للمعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5%، إلى 31 ديسمبر 2026، ويكرّس القانون الإعفاء من الحقوق الجمركية وعدد من الرسوم، منها الرسم على القيمة المضافة، رؤوس الأغنام الحية والمستوردة بمناسبة عيد الأضحى في الفترة من 15 أفريل 2025 إلى 30 جوان 2026.
ويرخص للخزينة بالتكفل بالفوائد خلال فترة التأجيل وتخفيض معدل الفائدة على القروض الممنوحة من البنوك العمومية بنسبة 100%، في إطار إنجاز السكنات المدرجة ضمن برنامج 300 ألف سكن بصيغة البيع بالإيجار بعنوان سنة 2026، والتي هي شريحة تندرج ضمن التزامات السلطات العمومية ببناء مليوني وحدة سكنية خلال الفترة الخماسية 2025-2030. كما يمدد الآجال إلى 31 ديسمبر 2026 لشاغلي الساكنات العمومية الإيجارية (الاجتماعية) والراغبين في اقتناء سكناتهم وهذا بتقديم طلب الشراء.
ومساهمة في تحسين ظروف المواطن المعيشية، تضمن نصّ القانون إعفاء المركبات المخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر المستوردة على الحالة النهائية أو غير المجمعة، في حدود 10 آلاف وحدة، من جميع الحقوق والرسوم، بما فيها الرسم الإضافي المؤقت الوقائي ومساهمة التضامن والاقتطاع، على أن يشمل هذا الإعفاء أيضا القطع والمكوّنات المشكلة للطقم، بالنسبة للمركبات غير المجمعة، عندما تستورد بشكل منفصل. ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السلطات العمومية، لاسيما الصادرة خلال مجلس الوزراء المخصص لإعادة النظر في طلب استيراد 10 آلاف حافلة جديدة لنقل الركاب، وذلك بهدف تلبية احتياجات الناقلين لتجديد الحظيرة. وينصّ القانون على تعزيز استخدام الطاقات المتجددة الآمنة والفعالة، بإدراج تخفيض الحقوق الجمركية على عمليات استيراد سخانات المياه الشمسية ذات الاستعمال المنزلي من 30% إلى 15%، باعتبارها بديلا أكثر أمانا واقتصادا مقارنة بالسخانات التقليدية.
ويكرس قانون المالية 2026، جملة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار وتحفيز المؤسسات، من خلال تبسيط الإجراءات الجبائية، وكذا تشجيع المؤسسات الناشئة ودعم المصدرين، حيث يتضمن تمديد فترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسسات الناشئة إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، في حالة تجديد علامتها، مع تجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال كلما جددت هذه الأخيرة علامتها. ويهدف هذا التدبير إلى إدراج تغيير مهم في نظام التحفيز الجبائي لفائدة الهيئات المرافقة الحاملة لعلامة "الحاضنة"، يتمثل في جعل الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات، قابلا للتجديد، عند كل تجديد لعلامة "الحاضنة"، ليستجيب بذلك هذا التدبير لتحديين رئيسيين في النظام البيئي لريادة الأعمال وهما: استدامة هيئات المرافقة مع ضمان جودتها.