هذا جديد "عدل" و"السوسيال" والنقل والسيارات الكهربائية

إجراءات استثنائية في الشق التشريعي لمشروع قانون المالية

❊ إجراءات للامتثال الجبائي الطوعي ومكافحة الغش والتهرّب الضريبي
❊ تمديد الإعفاءات الجبائية المطبقة على الزيت والقهوة والبقول واللحوم
❊ إعفاء عملية استيراد 10 آلاف حافلة جديدة من الضرائب والرسوم
❊ 100 % تخفيض للفوائد على القروض الممنوحة لبرامج البيع بالإيجار
❊ تمديد آجال إيداع ملفات شراء سكنات "السوسيال" إلى 31 ديسمبر 2026
❊ إعفاء الحجاج من تسديد إتاوة حماية حقوق المسافرين
❊ إحداث نظام استثنائي لتسوية جبائية طوعية
❊ تعديل نظام حقّ الشفعة للدولة عند التنازل عن العقارات
❊ لا دفع مسبق للضريبة عند استيراد البضائع في إطار المقايضة
❊ رفع تعريفة الرسم الإضافي على المواد التبغية إلى 75 دج
❊ توحيد التصريح الجمركي عند 1000 أورو لجميع المسافرين
❊ إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات
تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 حزمة من التدابير التشريعية لتعزيز القدرة الشرائية للمواطن ودعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر التمويل العمومي، وإجراءات لتعزيز الامتثال الجبائي الطوعي ومكافحة الغش والتهرّب الضريبيين وتبسيط الإجراءات الجبائية وتعبئة الموارد، إلى جانب تدابير لمكافحة تبييض الأموال والفساد وترقية الرقمنة.
شمل تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 الذي اطلعت عليه "المساء"، تدابير من شأنها أن تنعكس إيجابا على حياة المواطن وتعزيز قدرته الشرائية، فإلى جانب التحويلات الاجتماعية لفائدة الأشخاص والمؤسّسات، تم اقتراح الحفاظ على أسعار بعض المنتجات الموجهة للاستهلاك، من خلال تمديد الإعفاءات الجبائية إلى غاية 31 ديسمبر 2026، الممنوحة والمطبقة على زيت الخام للصوجا، القهوة، البقول الجافة واللحوم البيضاء والحمراء، إلى جانب تشجيع قطاع النقل من خلال تطبيق المعدل المخفض 9% كرسم على القيمة المضافة على عمليات نقل المسافرين بالحافلات، وإعفاء عملية استيراد 10 آلاف حافلة من الضرائب والرسوم.
ولدعم قطاع السكن، فقد تمّ اقتراح تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من قبل البنوك العمومية لبرامج البيع بالإيجار، التي تتضمن 300 ألف وحدة سكنية بعنوان سنة 2026 ب 100%، تمديد الآجال إلى غاية 31 ديسمبر 2026، لفائدة شاغري السكنات التابعة للقطاع العمومي الإيجاري ذات الطابع الاجتماعي، المموّلة من ميزانية الدولة، والراغبين في اقتناء سكناتهم، لتقديم طلبات الشراء. وكذا تخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسّسات المالية، في إطار التمويل الإسلامي، لاقتناء أو بناء أو تهيئة سكن، أو اقتناء قطعة أرض لبناء سكن فردي، لفائدة الموظفين الذين يشغلون مناصب محددة.
تمديد الإعفاء الجبابي للمؤسّسات الناشئة بشروط
وبخصوص تدابير دعم الاقتصاد الوطني، تم اقتراح تدابير لدعم المؤسسات الناشئة وحاصنات الأعمال بالتمديد إلى سنتين بدلا من سنة واحدة، لفترة الإعفاءات الجبائية الممنوحة للمؤسّسات الناشئة في حالة تجديد لعلامتها، وتجديد المزايا الجبائية الممنوحة لحاضنات الأعمال، كلما جدّدت هذه الأخيرة لعلامتها، مع إلزام الشركات التي يبلغ رقم أعمالها السنوي 2 مليار دينار أو أكثر بتخصيص ما لا يقل عن 1% من أرباحها الخاضعة للضريبة لتمويل أنشطة البحث والتطوير والابتكار.
تدابير لتشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات
واقترحت الحكومة تشجيع أنشطة الصيد البحري وتربية المائيات بالإعفاء من الحقوق الجمركية وتطبيق المعدل المخفض المقدر ب9% للرسم على القيمة المضافة على عمليات استيراد المواد الأولية التي تدخل في إنتاج الأغذية الموجهة لتربية المنتجات المائية، ورفع سن سفن الصيد البحري الكبير وفي أعالي البحار، المستعملة، المرخص بجمركتها قصد طرحها للاستهلاك، من 5 إلى 15 سنة.
الترخيص للخزينة لإصدار سندات اقتراض لتمويل النفقات العمومية
ولتنويع وتعزيز مصادر التمويل العمومي، تضمّن مشروع قانون المالية لسنة 2026 الترخيص للخزينة العمومية بإصدار سندات اقتراض مخصّصة لتمويل النفقات العمومية، وإجراء اقتطاعات مالية من المؤسّسات العمومية الاقتصادية وكذا المؤسّسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، كمساهمة في ميزانية الدولة.
وتم اقتراح تمديد إعفاء نواتج وفوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الصكوك السيادية من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات ذات فترة استحقاق لا تقل عن 5 سنوات الصادرة خلال فترة 5 سنوات ابتداء من أول جانفي 2026.
إحداث نظام استثنائي لتسوية جبائية طوعية
وفيما يتعلق بالتدابير الجبائية، اقترحت الوثيقة الامتثال الجبائي الطوعي، من خلال إحداث نظام استثنائي لتسوية جبائية طوعية، حيث حدّد آخر أجل للتصريح بها بتاريخ 31 ديسمبر 2026، على أن تكون التسوية بتطبيق إخضاع ضريبي محرّر بنسبة 10% دون تطبيق العقوبات الجبائية. كما تم اقتراح تدابير للتسوية تخص النظام الجبائي المطبق على نشاط الاستيراد المصغر، والمزايا الممنوحة للبضائع المستوردة والمباعة، في إطار معرض التجارة البيئية الإفريقية الذي أقيم من 4 إلى 10 سبتمبر 2025، في الجزائر العاصمة، التي تمّ قبولها بموجب نظام القبول المؤقت.
تعديل نظام حق الشفعة للدولة
وفيما يتعلق بتدابر مكافحة الغش والتهرب الضريبي، تضمن النصّ تعديل النظام المتعلق بحق الشفعة للدولة، عند التنازل عن العقارات أو الحقوق العقارية عن طريق تقليص الأجل الممنوح من أجل ممارسة هذا الحق، إلغاء الزيادة في السعر المصرح به المحددة حاليا بمعدل 10% وتحديد حالات الاستثناء من حق الشفعة.
وكذا زيادة بعض الغرامات المتعلقة بالمخالفات ذات الطابع الجبائي، رفع معدل الاقتطاع من حصيلة الغرامات وتعويضات التأخير، التي تحصلها إدارة الضرائب على كافة الضرائب والحقوق والرسوم المخصصة الموجهة لتمويل مصاريف متابعات التحصيل إلى 2 % .
لا دفع مسبق للضريبة على الاستيراد في إطار المقايضة
أما عن تبسيط الإجراءات الجبائية، تمّ اقتراح مراجعة إجراءات استرداد فوائض الدفع في مجال الضريبة على أرباح الشركات أو الضريبة على الدخل الإجمالي، إلغاء إجراء التعاقد فيما يتعلق بالضريبة الجزافية الوحيدة، واستبعاد عمليات استيراد البضائع في إطار المقايضة الحدودية من مجال تطبيق الدفع المسبق للضريبة على أرباح الشركات المستحق عند الاستيراد من أجل إعادة البيع على الحالة.
رفع تعريفة الرسم المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة
ونصّ مشروع قانون المالية فيما يخص تعبئة الموارد على مراجعة تعريفة الرسم المحصل على شكل حقّ الطابع المطبق على شهادات الاعتماد لمزاولة نشاط المرقي العقاري بزيادتها من 10.000 إلى 250.000 دج، زيادة تعريفات الحق المطبق على المعاينة التقنية للسيارات والدرّاجات النارية، واستحداث إتاوات مقابل منح الامتياز لاستغلال الموارد المائية.
كما تم اقتراح زيادة تعريفات الرسم النوعي المطبق على شراء اليخوت وسفن النزهة الشراعية المزوّدة بمحرك أو بدونه، وكذا تمديد مجال تطبيقها لتشمل الدرّاجات المائية بتعريفة تقدر ب 400.000 دج، مع تخصيص حصة قدرها 20% من ناتج هذا الرسم للصندوق الوطني للتقاعد. بالإضافة إلى زيادة تعرفة الرسم الإضافي على المواد التبغية، من 65 إلى 75 دج، والزيادة في تعريفات الرسم السنوي على السكن، وفي مقابل إعفاء نسخ القرارات القضائية المسلمة إلكترونيا من رسم التسجيل القضائي.
تصريح إلزامي عن بُعد للضريبة على الثروة
ومن بين أهم الإجراءات المقترحة ضمن التقرير السالف، استحداث الزامية التصريح عن بعد للضريبة على الثروة، واستحداث إمكانية الدفع الإلكتروني لحقوق الطابع.
توحيد عتبة التصريح الجمركي عند 1000 أورو لجميع المسافرين
وبخصوص مكافحة تبييض الأموال والفساد، تم اقتراح عدة تدابير على غرار توحيد عتبة التصريح الجمركي عند 1000 أورو لجميع المسافرين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، مع تطبيق هذه الإلزامية على أوراق البنوك والقطع النقدية وعلى كل وسائل الدفع والأوراق التجارية والقيم والسندات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.
إعفاء المركبات الكهربائية والهجينة من قسيمة السيارات
وعن ترقية البيئة والطاقة الخضراء، اقتراح تقرير عرض مشروع قانون المالية لسنة 2026 قبول الخصم المسقف لتحديد النتيجة الجبائية للنفقات المدفوعة في إطار تطوير الهيدروجين الأخضر والطاقات المتجددة، وإعفاء المركبات الكهربائية والهجينة، من قسيمة السيارات، بالإضافة إلى إلغاء الإعفاء من قسيمة السيارات الممنوح للمركبات المجهزة بوقود غاز البترول المميع / وقود، وكذا تطبيق المعدل المخفض للحقوق الجمركية بنسبة 5% على عمليات استيراد المواد الأولية الموجّهة لصناعة الألواح الشمسية الكهروضوئية.
للحفاظ على اجتماعية الدولة وتعزيز القدرة الشرائية
تحويلات تفوق 550 ألف مليار لتسهيل معيشة المواطن
❊ 228 ألف مليار تحويلات للأشخاص و65,7 مليار للمواد واسعة الاستهلاك
❊ 42 ألف مليار لمستفيدين من منحة البطالة و424 مليار للمتقاعدين
❊ 281 ألف مليار لدعم المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية
يدعم مشروع قانون المالية لسنة 2026 مبدأ اجتماعية الدولة، مع الحرص ضمن هذا المسعى على حماية القدرة الشرائية للمواطن واستمرار دعم ميزانية التحويلات الاجتماعية التي تجاوزت إجمالا 550 ألف مليار سنتيم، منها 228400 مليار تحويلات لفائدة الأشخاص و65700 مليار إعانات موجهة للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع، إلى جانب دعم الاستثمار الوطني الذي بلغت تقديرات نفقاته 4073.8 مليار دينار.
تخصص الموازنة المقرّرة للعام القادم وفق وثيقة مشروع قانون المالية 2026، اطلعت عليها "المساء"، مبلغ 2284 مليار دج كنفقات تحويل لفائدة الأشخاص، تشمل 420 مليار دينار كحصة موجهة لمنحة البطالة لفائدة أزيد من 2.1 مليون مستفيد، و42,2 مليار دينار للتقاعد ومنتسباتها، بالإضافة إلى ما يقارب 657 مليار دج كإعانات للمنتجات ذات الاستهلاك الواسع على غرار الحبوب، والحليب، والماء المحلّى، والطاقة والسكر والزيت والقهوة.
وتضمنت الوثيقة في باب نفقات التحويل، أيضا، التنصيص على الدعم الموجه لفائدة المؤسسات العمومية والهيئات تحت الوصاية بقيمة 2812 مليار دينار، منها 1768 مليار دينار تخص الدعم الموجه إلى المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري. في ذات السياق، قدرت كتلة الأجور خلال سنة 2026، وفق الوثيقة، ب5926 مليار دينار، بما فيها كتلة الأجور للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي بلغت 1241,57 مليار دينار، مسجلة بذلك ارتفاعا قدره 83 مليار دينار مقارنة بسنة 2025، حيث قدرت ب5843 مليار دينار.وبخصوص تقديرات نفقات الاستثمار، فقد بلغت، وفقا للنص التشريعي، 4073.8 مليار دينار كاعتمادات دفع.