الجزائر في وضعية ''جيدة'' لمواجهة آثار الأزمة المالية

كشف البنك العالمي في تقريره الأخير أن الجزائر حققت نموا اقتصاديا متزايدا قدر ب 9ر4 في المائة خلال العام ,2008 مقابل نسبة 1ر3 بالمائة المسجلة في سنة .2007 وأشار التقرير الجديد الصادر أول أمس عن هذه الهيئة المالية حول الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة 2009 الذي تناول بالدراسة أثر الأزمة المالية على ارتفاع الناتج الداخلي الخام على المستوى العالمي، وفيما يخص بلدان المغرب العربي توجد الجزائر في وضعية ''جيدة'' لمواجهة آثار الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت مختلف القطاعات الاقتصادية نموا ملحوظا مقارنة بالسنوات الماضية.
ويعزز هذا التقرير التوقعات الإيجابية من طرف صندوق النقد الدولي مؤخرا حول توجهات الأوضاع الاقتصادية، لاسيما المتعلقة بنسبة التضخم وتراجع المديونية العامة وميزان المدفوعات، فضلا عن ارتفاع مؤشرات الاقتصاد الكلي والمالي للبلاد في سياق دولي يتميز بركود وتباطؤ اقتصادي داخل البلدان المصنعة. وأكدت مؤسسة بروتن وودس في نفس السياق أن وتيرة النمو لا تزال مستمرة في الجزائر بشكل مدعم، إذ قدرت ب 6 بالمائة في القطاع خارج البترول لاسيما في مجال البناء والأشغال العمومية والخدمات المرتبطة بمشاريع المنشآت القاعدية. اعتبر البنك العالمي أن التطور الاقتصادي بالجزائر سمح بارتفاع احتياطي الصرف بزيادة قدرها 30 مليار دولار مقارنة بالاحتياطي المسجل في نهاية ,2007 إلى ما قيمته 140 مليار دولار في نهاية سبتمبر ,2008 بالإضافة إلى نمو إيرادات صندوق ضبط النفقات العمومية إلى 58 مليار دولار تكفي لتعزيز مسار الاستثمارات على مدى سنتين مقبلتين. وانطلاقا من هذا الأداء، يرتقب صندوق النقد الدولي نسبة نمو للجزائر بزائد 5ر4 بالمائة بالنسبة لسنة 2009 و زائد 2ر5 بالمائة لسنة ,2013 مع الإشارة إلى تسارع وتيرة النمو خارج المحروقات وتعاظم الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاع الاقتصادي وتقليص البطالة وإلغاء شبه كلي للديون الخارجية، وكذا إلى ضرورة تنويع أساسيات الاقتصاد الذي ما زال مرتبطا جدا بالنفط.