نمو الاقتصاد الوطني ب3,9 % في الثلاثي الثاني من 2025

فيما استقر معدل التضخم السنوي عند 2,2 % نهاية سبتمبر.. ديوان الإحصائيات:

سجل الاقتصاد الجزائري نموا بنسبة 3,9 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2025، محققا تطورا طفيفا مقارنة بذلك الذي سجل قبل سنة ب3,7 بالمائة مدعوما بقوة الناتج الداخلي الاجمالي خارج مجال المحروقات حسب التقديرات الفصلية التي نشرها الديوان الوطني للإحصائيات.
وأوضح الديوان أن نمو اجمالي الناتج الداخلي خارج مجال المحروقات بلغ 5,3 بالمائة مدعوما بالنتائج الجيدة المسجلة في عديد القطاعات الهامة، منها على وجه الخصوص الصناعة ب6,4 بالمائة، التجارة ب6,7 بالمائة، الفلاحة ب4,5 بالمائة وكذا الكهرباء والغاز ب9,7 بالمائة. وبالموازاة مع ذلك، سجل قطاع المحروقات تراجعا بنسبة 1,2 بالمائة خلال سنة بسبب انخفاض طفيف للإنتاج.
كما أشارت ذات المعطيات الى أن الطلب الداخلي عرف ارتفاعا قويا بنسبة 10,2 بالمائة مقابل نسبة 6,8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2024، وهو ارتفاع راجع بشكل خاص الى زيادة الاستثمار الذي بلغت نسبته 12,4 بالمائة. اما الاستهلاك النهائي للأسر فعرف تراجعا طفيفا مسجلا نسبة 3,9 بالمائة مقابل 4,1 بالمائة سنة من قبل، أما استهلاك الادارات العمومية فسجل نسبة 3,1 بالمائة بعد أن سبق له تحقيق 2,3 بالمائة خلال الفصل الثاني من سنة 2024. ومن حيث القيم الجارية فان اجمالي الناتج الداخلي بلغ 9,410 مليار دينار جزائري خلال هذه الفترة مقابل 8,954,1 مليار دج قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 5,1 بالمائة، مما يعكس تراجعا للتضخم ب1,1 بالمائة مقابل نسبة 4,1 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة المنقضية.
معدل التضخم السنوي يستقر عند 2,2 %
بالمقابل، بلغ معدل التضخم السنوي في الجزائر نسبة 2,2 % في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2025، حسبما اكده بيان للديوان الوطني للإحصائيات. وأوضح ان معدل التضخم السنوي في الجزائر في نهاية شهر سبتمبر من سنة 2025 يمثل تطور مؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة الممتدة بين شهر اكتوبر 2024 و سبتمبر 2025 مقارنة بالفترة ما بين اكتوبر 2023 وسبتمبر 2024. اما بخصوص التطور السنوي لأسعار الاستهلاك، اي ارتفاع الأسعار في سبتمبر 2025 مقارنة بسبتمبر 2024, فقد سجلت انخفاضا بنسبة 2 %.
أما بخصوص الزيادة الشهرية، التي تشكل المؤشر الخام لأسعار الاستهلاك في سبتمبر 2025 مقارنة بشهر اغسطس 2025، فقد كانت في حدود -0,7 %، فيما كانت قد سجلت "استقرار نسبيا" خلال نفس الفترة من سنة 2024 (+ 0,1 %). وأضاف ذات المصدر، ان هذا التراجع مرده بشكل أساسي الى انخفاض اسعار المواد الغذائية، التي سجلت انخفاضا بنسبة 1,4 % و ذلك بسبب انخفاض اسعار المواد المصنعة (- 0,3 %).
وتابع الديوان، ان المنتجات الفلاحية الطازجة قد ساهمت بشكل كبير في هذا النتائج، اذ سجلت انخفاضا بنسبة - 2,1 % سيما جراء انخفاض أسعار الخضر (- 19,0 %), والبطاطا (- 18,1 %)، مضيفا ان اسعار بعض المنتجات قد ارتفعت، من بينها لحوم الدجاج (+ 19,0%). والفواكه (+ 21,6 %). كما عرفت المواد الغذائية الصناعية هي الاخرى تراجعا بنسبة 0,7 % وذلك راجع بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار الخضر الجافة (- 0,9 %).