تعديل تقني للدستور لتعزيز المكسب الديمقراطي الانتخابي

يخص السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات والرئيس تبون يأمر بتأجيله

❊ قانون الأحزاب من أكثر القوانين ديمقراطية
❊ الفصل بين التعديلات الشكلية والجوهرية في القانون العضوي للانتخابات
❊ المصادقة على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية
❊ الرئيس تبون يبارك للعائلة السياسية المكسب الجديد للمشهد الديمقراطي
❊ دراسة تعويض تكاليف النقل الاقتصادي تماشيا مع المعطيات العامة للمجال
صادق مجلس الوزراء الذي ترأسه أمس، رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني على مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، بعد الموافقة على التعديلات المقترحة، التي طلبتها الأحزاب السياسية ،فيما أرجأ الرئيس التعديل التقني للدستور لتعميق الدراسة دعما للمكسب الديمقراطي.
وتناول الاجتماع مشروع قانون يتضمن تعديلا دستوريا تقنيا، ومشروعي قانونين عضويين، يتعلقان بنظام الانتخابات والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى عرض يخص تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي و ذلك عقب عرض جدول الأعمال وعرض الوزير الأول للنشاط الحكومي للأسبوعين الأخيرين، ليسدي بعدها الرئيس تبون أوامره وتعليماته وتوجيهاته.
في هذا الصدد، أكد رئيس الجمهورية أن التعديلات المدرجة على قانون الأحزاب تهدف في مجملها إلى إحداث تكامل في القانون، الذي يعتبر من أكثر القوانين ديمقراطية، كما بارك للعائلة السياسية الجزائرية، هذا المكسب الجديد لفائدة المشهد الديمقراطي الجزائري. وبخصوص التعديل التقني للدستور، أمر رئيس الجمهورية بتأجيل التعديل التقني لأب القوانين، من أجل تعميق الدراسة، تعزيزا للمكسب الديمقراطي الانتخابي، الذي تمثله السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
كما أمر بخصوص القانون العضوي للانتخابات بإعادة النظر في التعديلات ودراستها بعناية أكبر، ما دامت ذات طابع تقني بحت، الى جانب الفصل بين كل ما هو شكلي في التعديلات وما هو جوهري. وفيما يتعلق بالعرض المقدم حول تعويض تكاليف النقل في المجال الاقتصادي، فقد تمت دراسة العرض في مجلس الوزراء وفق ما يتناسب مع المعطيات العامة للمجال الاقتصادي.