يوم دراسي برلماني حول التغيرات المناخية والتنمية

دعوة العالم المصنع إلى الانخراط في الحد من الاحتباس الحراري
أكد السيد عبد الرزاق بوحارة نائب رئيس مجلس الأمة، أمس، أن مخاطر التغيرات المناخية التي يعرفها العالم تدفع بالدول إلى اعتماد آليات أخرى للتقليص من مخاطرها وبلوغ التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أهمية البحث عن إجابات علمية وعملية بتسخير الوسائل البشرية والمادية والقانونية للحد من الظاهرة، من خلال تعاون دولي يوحد المفاهيم والرؤى يكون مبنيا على شراكة عالمية.
جاء ذلك في اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس الأمة حول موضوع "التغيرات المناخية وآليات التنمية" لمناقشة مسألة التغيرات المناخية ومدى تأثيرها على البيئة وصحة السكان، وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى العلاقة بين التغيرات المناخية والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وقضية الماء والأمن الغذائي وصحة السكان.
وبعد أن افتتح السيد بوحارة اللقاء تدخل عضو مجلس الأمة السيد محمد مباركي ليتناول موضوع "التغيرات المناخية وميكانيزمات التنمية"، حيث أكد أنه بإمكان التغيرات المناخية أن تطرأ بصفة فجائية خلال العشرين سنة القادمة وهي مدة لا تسمح الانتظار اكثر، وهو ما يضع المجموعة الدولية أمام مسؤولياتها للتحكم في الآثار السلبية للاحتباس الحراري، من خلال إعداد إطار قانوني يعوض اتفاقية كيوتو التي ستنتهي صلاحيتها في 2012.
وحذر السيد مباركي من أن يتحول نقاش قمة كوبنهاغن المرتقبة في ديسمبر الداخل إلى تبادل للتهم بين البلدان المتطورة والبلدان الصاعدة، مؤكدا أن الأمر الأساسي يتعلق بتحديد سياسة عالمية للبيئة قادرة على وقف هذه الكارثة، وتساءل المتحدث في هذا السياق عن مدى استعداد حكومات البلدان المتطورة للتضحية بشيء من التنمية الاقتصادية لبلدانها لصالح المزايا البيئية العالمية. وبخصوص الجزائر فقد دعا المتحدث إلى التفكير في تطوير الطاقات المتجددة لضمان الأمن الطاقوي للبلاد، لاسيما وأن البترول آيل للزوال، بالإضافة إلى الاهتمام بالموارد المائية.
وأكد المتحدث أن البلدان الإفريقية معنية بالظاهرة بسبب ضعفها رغم أنها لا تنتج سوى 4 بالمائة من الغازات العالمية المسببة للاحتباس الحراري، حيث ستكون التغيرات المناخية أيضا سببا في هجرة السكان من عديد المناطق في العالم فاتحة بذلك المجال أمام مشاكل اللاجئين.
والتوصل إلى معاهدة من شأنها الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري يضيف السيد مباركي يشكل انشغالا كبيرا، مشيرا إلى أن آثار التغير المناخي في الجزائر يظهر من خلال تسجيل درجات الحرارة العالية بالمناطق المعتدلة عادة والمعروفة بتساقط الأمطار الغزيرة بها بصفة مركزة وفي أوقات جد قصيرة، محدثة بذلك الفيضانات المتكررة مثلما كان الحال مع فيضانات باب الوادي وغرداية.
وأشار عضو مجلس الأمة إلى أن الجزائر وبصفتها بلدا منتجا للمحروقات تتبنى سياسة جدية في مجال حماية البيئة، وباعتبار أن الجزائر قد وقعت على معاهدة كيوتو فهي بصدد تطوير تجربة ناجحة في ميدان تخزين ثاني أكسيد الكربون، وتحرص اليوم على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لمواجهة المخاطر الناجمة عن التغير المناخي باتباع سلوكيات جديدة حيال الظاهرة.
وفي هذا الشأن، أوضح السيد مباركي أن الجزائر تهدف إلى بلوغ 5 بالمائة من الحصيلة الطاقوية في آفاق 2015 و10 بالمائة في 2030، في الوقت الذي يهدف فيه المشروع الأوروبي إلى تقليص استعمال المحروقات ب 20 بالمائة إلى غاية 2015 واستبدالها ب20 بالمائة من الطاقات المتجددة وإدراج 10 بالمائة من الوقود الحيوي في النقل، وبهذا الخصوص أكد المتدخل أن الطاقة الشمسية تبقى الأنسب للجزائر بحكم أنها تتوفر عليها طوال السنة وتملك احتياطات كبيرة من رمال الصحراء والتي تسمح بعد تصفيتها باستخلاص السيلسيوم وصنع الخلايا الشمسية.