مشروع قانون المرور قابل للإثراء وتسعيرة النّقل قيد الدراسة

في اجتماع تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين.. وزارة الداخلية والنّقل:

❊ دراسة تسعيرة النّقل بما يراعي قدرة المواطن
❊ مشروع قانون المرور لا يزال ضمن المسار التشريعي المعتمد
ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين في مجال النّقل من أجل التكفّل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة حسب ما أفاد به أول أمس، بيان لذات الوزارة.
وجاء في البيان، أنه بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنّقل السعيد سعيود، ترأس الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، بحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية، اجتماعا تشاوريا مع الشركاء الاجتماعيين الممثلين في المنظمة الوطنية للنّاقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للنّاقلين والاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين.
كما حضر الاجتماع يتابع المصدر ذاته، الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنّقابة الوطنية للنّقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وذلك في إطار الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبّر عنها من طرف هؤلاء الشركاء.
وبالمناسبة تم توضيح جملة من النّقاط تتعلق بمشروع قانون المرور، حيث تم التأكيد أن ذات المشروع لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدمة توضيحا لما تم تداوله حول هذا الموضوع.
كما تم التطرق إلى النّقطة الخاصة بتسعيرة النّقل، حيث أشار البيان إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذا اللقاء يأتي في إطار التكفّل بالانشغالات المطروحة ضمن الأطر المؤسساتية المعتمدة بما يضمن حسن سير المرفق العمومي للنّقل وخدمة المواطن، ويبقى باب الحوار مفتوحا لطرح كل الانشغالات.