اطمئنّوا.. انشغالات النّاقلين على طاولة الوزارة اليوم

فنّد إشاعات دخول التجار في إضراب وأكد التموين العادي.. بدريسي:

يجتمع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، ممثلا في الفيدرالية الوطنية للنّاقلين والفيدرالية الوطنية لسائقي الأجرة اليوم، بممثلين عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، لاتخاذ الإجراءات المناسبة للانشغالات التي رفعها النّاقلون.
أكد الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي، في تصريح ل«المساء" أمس، أن الاتحاد يدعو كل الناقلين وسائقي سيارات الأجرة إلى استئناف نشاطهم، متعهدا بطرح انشغالاتهم ونقلها إلى الجهة الوصية لايجاد حلول مناسبة لها.
وفنّد بدريسي، ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول الدعوة إلى إضراب التجار بعد غد الخميس، موضحا أن هذه الدعوات "مجرد إشاعات لا أساس لها من الصحة"، وأن التجار يمارسون نشاطهم بطريقة عادية عبر أسواق الجملة وأسواق التجزئة. وأشار إلى أن الاتحاد قام خلال 72 ساعة الماضية، بزيارة ميدانية إلى سوق الجملة للمواد الغذائية بالسمار في العاصمة، ولم يسجل أي "احتجاج أو إضراب" مسجلا حركية عادية للتجار مع التزامهم بالتموين.
واعتبر بدريسي، بأن الإشاعات تهدف إلى زعزعة الاستقرار وزرع الفوضى، مشددا على أنها لن تنجح أمام وعي التجار وإدراكهم لحجم مسؤولياتهم تجاه الوطن، خاصة في الوقت الحالي مع اقتراب شهر رمضان، كما كشف عن اجتماع بين الاتحاد بممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق اليوم، في إطار التحضيرات لشهر رمضان، "وهو اللقاء الذي يأتي ضمن الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها الوزارة، باستمرار مع الفاعلين والمهنيين وكذا المتعاملين الاقتصاديين لوضع اللمسات الأخيرة لخارطة الطريق الخاصة بشهر رمضان.
وأكد أن الاجتماع يخصص لاتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يخص زيادة أو مضاعفة الإنتاج للاستجابة للطلب المتزايد خاصة ما تعلق بالزيت، السكر، حليب الأكياس المدعم وكذا الدقيق، موضحا أن وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، ضبطت كل التدابير المتعلقة باستيراد السلع المخصصة لشهر رمضان، وتم منح كل رخص الاستيراد اللازمة بما فيها رخص استيراد اللحوم لتوفير الكميات المطلوبة في الآجال المحددة، كما يناقش اجتماع اليوم، موضوع الأسواق الجوارية الخاصة برمضان، والتي ينتظر أن يتعدى عددها حسبه 500 سوق لبيع مختلف المنتوجات بأسعار معقولة.
وثمّن بدريسي، القرارات المتخذة لصالح التجار والمتعلقة بإعادة النّظر في التعليمة الصادرة عن بنك الجزائر، فيما يخص إجبار التجار على استعمال أجهزة الدفع الإلكتروني، حيث طمأن التجار الذين لم يتمكنوا بعد من الحصول على هذه الأجهزة أن لا عقوبات عليهم، موضحا بأن امتلاكهم لوصل طلبيات هذه الأجهزة كاف لإعفائهم من العقوبات.