تخفيضات تصل 20% على المواد الغذائية خلال رمضان

تشمل المواد واسعة الاستهلاك واللحوم المستوردة.. بدريسي ل"المساء":

❊ بيع الخضر والفواكه بسعر الجملة من دون ترخيص مسبق
❊ كسر الأسعار في رمضان للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن
كشف الأمين العام للاتحاد العام للتجار والحرفيين، عصام بدريسي، أمس، بأن الاتحاد سيطلق السبت المقبل مبادرة لتخفيض أسعار المواد الغذائية واسعة الاستهلاك التي يكثر عليها الطلب في شهر رمضان، تحت شعار "مسؤولية، التزام، وتضامن".
أوضح بدريسي في تصريح ل"المساء"، أن هذه المبادرة التي ستنطلق من ولاية غرداية وستعمّم على باقي ولايات الوطن، يقوم من خلالها التجار بتخفيض الأسعار بنسب تتراوح ما بين 10 إلى 20%، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن، حيث ستشمل هذه التخفيضات عدة مواد غذائية بما فيها اللحوم المستوردة.
وأشار بدريسي إلى أن العمل الاستباقي الذي قامت بها وزارة التجارة بإشراك كل الفيدراليات والتجار، يمكن هذه السنة من تجسيد نتائج "إيجابية" تضمن الوفرة في العرض واستقرار وانخفاض في الأسعار خلال شهر رمضان للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن، ولجعل المواطن يستفيد من الزيادات في الأجور التي ظلت في وقت سابق تقابل بزيادات في الأسعار.
وأضاف محدثنا أنه تم اتخاذ قرار بترخيص البيع بالترويج بالنسبة للخضر والفواكه بنفس أسعار الجملة من دون الحصول على رخصة مسبقة خلال شهر رمضان لتمكين المواطن من اقتنائها بأسعار منخفضة- يقول بدريسي- الذي توقع أن تصل نسبة استجابة التجار لهذه المبادرة إلى 60 أو 70%، حيث سيتم تنظيم حملات تحسيسية لإقناع التجار في إطار الورشات التي فتحها القطاع لأخلقة العملية التجارية.
كما أفاد أن الأسواق الجوارية التي قدر عددها هذه السنة ب 565 سوق جوارية بمعدل سوق في كل دائرة، تهدف إلى تمكين المواطن من اقتناء حاجياته بأسعار معقولة من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وهذا ما سيسمح بالقضاء على الممارسات التي تهدف إلى خلق تذبذب في التوزيع وقطع الطريق أمام المضاربين وتجار الأزمات.
وفي موضوع آخر تعلق بمادة الموز شدّد ممثل التجار على ضرورة الضرب بيد من حديد وتطبيق قانون المضاربة بصرامة ضد لوبيات الاستيراد الذين لا يرغبون في خفض أسعار الموز وتسويقه بأسعاره الحقيقية المتداولة في كل أسواق العالم والتي لا تتجاوز 240 دينار للكيلوغرام.ودعا بدريسي إلى تشديد العقوبات ضد مستوردي القهوة الذين أخلّوا بالتزاماتهم بعدم استيراد الكميات المتفق عليها التي تحتاجها السوق، بسبب رفضهم لقانون تسقيف هوامش الربح، مشيرا إلى أن هؤلاء ألفوا الربح السريع بعدما كانوا يستوردون كميات كبيرة جدا من القهوة لما كانت أسعارها مرتفعة حيث كانت فاتورة الاستيراد تصل إلى 700 مليون دولار.
وأعلن بدريسي عن فتح ورشات للنقاش بعد عيد الفطر تجمع وزارة التجارة بالمهنيين وإدارات أخرى لمعالجة المشاكل التي يعانون منها وتحديد مسؤولية كل إدارة، مشيرا إلى مشكل النقل البحري بالنسبة لمستوردي اللحوم مما يسبب تأخرا في استلام البضاعة، إلى جانب العراقيل المسجلة في مجال النقل البري للبضائع باتجاه ولايات الجنوب بما يحول دون توفّر بعض السلع بهذه المناطق، وغيرها من العراقيل البيروقراطية، مؤكدا أن التكفّل بهذه الانشغالات يعد عاملا أساسيا للحفاظ على تموين السوق واستقرار الأسعار بمحاربة الجهات التي لازالت تقاوم التغيير بالرغم من الإرادة السياسية الواضحة للدولة لتنظيم السوق وضبطها وضمان استقرار الأسعار.