سكان حي بومعزة "2" بالمقرية يطالبون بالترحيل

يقطنون منذ عقود في بنايات هشة

جدد سكان حي بومعزة "2" في بلدية المقرية، بمقاطعة حسين داي، ندائهم للسلطات المعنية، وعلى رأسها الوزير والي الجزائر العاصمة، محمد عبد النور رابحي، من أجل ترحيلهم بصفة مستعجلة إلى سكنات لائقة، وإبعادهم عن خطر انهيار سكناتهم الهشة، التي تآكلت بسبب قدمها، وحمايتهم من الموت تحت الأنقاض، خاصة أنها صنفت في الخانة الحمراء، من قبل مصالح المراقبة التقنية للبنايات.
أوضح بعض هؤلاء ل«المساء"، أنهم يعانون في صمت منذ ستة عقود، في أول مركز عبور منذ سنة 1964، قطنوا فيه آنذاك كإقامة مؤقتة، لا يجب أن تتجاوز عشر سنوات، ليجدوا أنفسهم سكان دائمين في بنايات لم تعد تصلح، رغم مطالبهم المتكررة بالترحيل، ومنحهم شقة لائقة تحميهم من حر الصيف و برد الشتاء وتحفظ كرامتهم، على غرار آلاف العائلات التي استفادت من سكنات لائقة، ضمن عمليات إعادة الإسكان التي نظمتها ولاية الجزائر.
وذكر المشتكون أنه من غير المعقول، أن تتجاهل السلطات المعنية وضعيتهم، التي لا يمكن وصفها، خاصة في هذا الفصل شديد البرودة، حيث تنعدم ظروف العيش الكريم بشققهم القديمة المتآكلة، رغم وقوعها في قلب العاصمة وفي دائرة حسين داي، التي سبق وأن قامت بترحيل سكان العديد من العائلات القاطنة بالبنايات التي تشكل خطرا على سكانها، والتي لا يمكن ترميمها وإعادة تهيئتها.
واستشهد هؤلاء، حسبما يقولون، بتقرير الخبرة لمصالح الرقابة التقنية للبنايات، التي صنفت خلال السنوات الأخيرة بنايات الحي ضمن الخانة الحمراء، ما يؤكد تدهورها وخطرها على حياة قاطنيها، والذي يستوجب التدخل العاجل لترحيلهم منها، قبل حدوث ما لا يحمد عقباه.
وتأسف السكان، على ما يعيشه حي بومعزة منذ سنوات طويلة من تهميش ومعاناة، موجهين دعوة للجهات المعنية، من أجل زيارة الحي والوقوف على حجم معاناتهم اليومية، خاصة ما تعلق بمخاوفهم الدائمة من الانهيار، فضلا عن الظروف المعيشية الصعبة، خاصة في فصل الأمطار، مؤكدين أن مطلبهم بسيط، وهو الالتفات إلى حيهم، إنصافه، ووضع حد لمتاعب دامت عقودا، من خلال حقهم في السكن الآمن، وفي العيش بكرامة.
كان حي بومعزة، قد شهد زيارة عدد من نواب بالمجلس الشعبي الوطني، الذين وقفوا على حجم المعاناة، وأكدوا على نقل انشغالهم للجهات الوصية، وهي الانشغالات التي أقرها خبراء مصالح "سي. تي. سي"، الذين عاينوا المساكن القديمة بالحي المذكور، والتي وجدوها في وضعية كارثية، سواء من حيث تآكل الأساسات، أو اهتراء الأسطح وتشقق الجدران، أو تسرب مياه التطهير إلى المساكن، أو غيرها من النقاط التي سجلتها المصالح في تقريرها، الذي صنف هذه المباني في الخانة الحمراء، ما يستدعي التعجيل بإيجاد حل عاجل للشاغلين، الذين يعيشون، منذ سنوات طويلة، على أعصابهم، ويتجرعون المعاناة، وهم ينتظرون الوزير والي العاصمة، لإدخال الفرحة إلى قلوبهم في أقرب وقت، قبل أن يقع ما لا يُحمد عقباه، كون هذه سكناتهم التي لم تعد آمنة.
وكانت الوالي المنتدب لحسين داي، نجية نسيب، بدورها، قد قامت بدفع الملف، وتوفير كل القرائن التي تستدعي الإسراع في ترحيل السكان إلى شقق جديدة وآمنه، وتخليصهم من الوضعية القائمة التي طالت لسنوات طويلة، وهو الموعد الذي ينتظره هؤلاء بفارغ الصبر، خاصة أن تقرير "سي تي سي" الذي تم إيداعه في البداية لدى مصالح بلدية المقرية، تم دعمه بتقريرين آخرين لمصالح الحماية المدنية، ومصالح الري، حيث عاين ممثلوهما الحي مرارا، لاسيما عند تهاطل الأمطار وحدوث تسربات للمياه إلى داخل المساكن المتشققة، إلى جانب تسرب مياه التطهير وإتلافها لأغراض السكان، وهي المعاينات التي لاتزال تسجل إلى حد الآن، وتكشف معاناة العائلات، في انتظار قرار ينهي معاناتهم نهائيا.