هراوة

مشاريع ترهنها أزمة العقار

تفتقر بلدية هراوة - شرق العاصمة - إلى العديد من المرافق الجوارية، حيث تحتل المشاريع المجمدة في قطاعات التربية الصحة والنقل، الصدارة، من جملة الانشغالات المطروحة بحدة والتي تصطدم بأزمة انعدام الوعاء العقاري لتجسيدها، وهو ما يجعل السعي الى ترقية ظروف معيشة المواطنين بهذه البلدية على المحك، ما لم تتدخل الجهات المعنية لحل الإشكال...
وبالرغم من التطور السكاني الذي عرفته بلدية هراوة في اعقاب زلزال ماي 2003، من خلال تجسيد العديد من المشاريع السكنية لإسكان المنكوبين وتطبيق برامج اخرى ضمن استراتيجية الدولة في مجال السكن وما صاحبها من ارتفاع الكثافة السكانية من 17 ألف الى اكثر من 27 ألف نسمة، إلا أن هذا الواقع لم ترافقه طفرة نوعية في المشاريع الجوارية، التي اقتصرت على جانب من التهيئة واعادة بعث بعض المرافق المتعطلة في السابق، كاستكمال دار الشباب، السوق المغطاة ومقر البلدية. وبالمقابل، تنتظر العديد من المشاريع المتعطلة إمكانية التجسيد على ارض الواقع مستقبلا في ظل افتقار البلدية إلى أراض قابلة للتعمير مقارنة بالأراضي الفلاحية التي تميز المنطقة من حيث تفاوت مردوديتها في الهكتار الواحد، أمام الحاجة الملحة الى ادراج ما يسمى بالأراضي الفلاحية البور أو ذات المردودية الضعيفة ضمن النطاق العمراني، بالموازاة مع توسع البرامج التنموية والسكنية بالمنطقة، وهو ما ولد مشكل العقار الذي تعاني منه العديد من بلديات العاصمة.
وما يزيد الأمر تعقيدا ببلدية هراوة، صعوبة تطبيق سياسة تقريب التعليم والصحة من المواطن امام قلة المرافق الجوارية المتاحة بالقطاعين، رغم تبني انجاز العديد من المشاريع في هذا المسعى، لتصطدم في الاخير بمشكل انعدام الوعاء العقاري، حيث تنتظر اربعة مجمعات مدرسية التجسيد على مستوى الاحياء المعزولة، ويتعلق الامر بإنجاز 6 أقسام دراسية بكل من حي العربي، برايدية، 150 مسكن بعين الكحلة وحي اولاد معمر، اين لم تر هذه المنشآت النور الى يومنا هذا، عدا انجاز بعض الدراسات التقنية قدرت تكلفتها نحو 210 مليون سنتيم، حسب ما اكدته مصادر مطلعة ل"المساء"، وهو الواقع الذي يجبر العديد من المتمدرسين من أبناء المنطقة على التنقل الى الابتدائيات المجاورة والبعيدة عن مقر سكناهم ببضعة كيلومترات في اصعب الظروف، بغض النظر عن النقل المدرسي الذي لا يرقى الى تطلعات هؤلاء باقتصاره على حافلة وحيدة وتسخير اثنتين من حظيرة البلدية، وسعي هذه الاخيرة الى تغيير حركة النقل مرورا بهذه الاحياء لتعويض النقص في ظل التشبع الكبير الذي تعرفه المؤسسات التربوية امام الاكتظاظ في الاقسام.
كما يعاني تلاميذ الطور الثانوي ببلدية هراوة من انعدام ثانوية بالمنطقة، وهو ما يضطرهم الى الدراسة بالبلديات المجاورة كالرغاية وعين طاية، وهو ما يعيق تحصيلهم الدراسي واثقال كاهل اوليائهم بمصاريفه اضافية، رغم اقرار الجميع بأهمية توفير هذا المرفق الذي لم يجد المسؤولون الارضية لتجسيده أمام انعدام العقار.
أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية على مستوى البلدية، فهي لا تتعدى وجود عيادة متعددة الخدمات وقاعتين للعلاج بعيدا عن الاحياء النائية حسب الشكوى المقدمة من طرف سكانها، إذ ورغم تبني مشاريع مستقبلية لترقية الخدمات الصحية بالمنطقة، تشمل انجاز 5 قاعات للعلاج من طرف الجهات الوصية، وهو ما تطرقت إليه "المساء" في عدد سابق، إلا أن ازمة العقار تقف حائلا دون تجسيدها مستقبلا. ومن جهة أخرى تمتد هذه الظاهرة السلبية الى قطاع النقل في ظل انعدام محطة نقل المسافرين لبلدية تضم اكثر من 27 ألف نسمة والاعتماد على ارضية غير خاضعة لتسيير البلدية، وهو ما أحدث جوا من الفوضى أمام غياب التهيئة فيها وعدم القدرة على القيام بأية اشغال عليها، وهو نفس الانشغال المطروح في قطاع الشباب والرياضة في ظل الحاجة الملحة الى الفضاءات الرياضية كالملاعب الجوارية وغيرها، وأمام هذه المعطيات التي تلخص واقع مشكل انعدام العقار العمراني وعرقلته لتجسيد المشاريع التنموية ببلدية هراوة، يبقى تدخل الجهات المعنية والمسؤولة امرا ملحا لحل الأشكال.