هراوة

أزمة العقار ترهن التنمية المحلية

يعاني سكان بلدية هراوة من غياب المرافق الجوارية منذ سنوات طويلة، حيث يزداد الأمر تعقيدا بالأحياء المعزولة التي أصبحت شبيهة بالمراقد، اين تحتل المشاريع المجمدة في قطاعات التربية، الصحة، النقل والرياضة، الصدارة من جملة الانشغالات المطروحة بحدة والتي تصطدم بأزمة انعدام العقار لتجسيدها، وهو المطلب الذي يرفعه المواطنون بالبلدية الى والي العاصمة والجهات المعنية للتدخل العاجل لحل الأزمة.
وتعد بلدية هراوة من بين افقر بلديات العاصمة من حيث الميزانية وتحصيل الموارد المالية أمام انعدام قاعدة تجارية او اقتصادية بها واعتمادها بشكل رئيسي على الميزانية المخصصة من طرف ولاية الجزائر، على عكس نظيرتيها بكل الرويبة والرغاية اللتين تعتمدان أساسا على الإيرادات المالية الضريبية على النشاط التجاري والصناعي بالمنطقة، بالإضافة الى بعض المشاريع الممولة من طرف الولاية، حيث تقدر ميزانيتهما بعشرة أضعاف تلك المخصصة لبلدية هراوة التي تتراوح بين 10 و12 مليار سنتيم سنويا.
وبالرغم من الارتفاع المذهل للكثافة السكانية بإقليم البلدية عقب زلزال ماي 2003، حسب العارفين بالوضع، من خلال تجسيد العديد من المشاريع السكنية لإعادة اسكان المنكوبين وتطبيق برامج اخرى ضمن استراتيجية الدولة في مجال السكن، وهو ما جعلها احدى البلديات الرائدة في العاصمة باحتضانها لهذه البرامج كمشروع عدل 2202 مسكن و450 مسكن اجتماعي، بالإضافة الى 1430 مسكن في طور الإنجاز والعديد من التجمعات السكانية، وما صاحبها من ارتفاع في تعداد سكانها من 15 ألف نسمة الى اكثر من 27 ألف نسمة، إلا أن هذا الواقع لم تواكبه أية طفرة نوعية في المشاريع الجوارية التي اقتصرت على جانب من التهيئة واعادة بعث المرافق المتعطلة لسنوات طويلة كدار الشباب، السوق المغطاة، المكتبة ومقر البلدية، دون تجسيد أية مشاريع جديدة في مجال البناء والتعمير في ظل افتقار البلدية الى اراض قابلة للتعمير، مقارنة بالأراضي الفلاحية التي تميز المنطقة من حيث تفاوت مردوديتها في الهكتار الواحد، أمام الحاجة الملحة الى ادراج ما يسمى بالأراضي الفلاحية البور أو ذات المردودية الضعيفة ضمن النطاق العمراني، بالموازاة مع توسع البرامج التنموية والسكنية بالمنطقة، وهو ما ولد مشكل العقار الذي تعاني منه العديد من بلديات العاصمة. كما يبرز من خلال هذه المعطيات، النقص الفادح في المرافق الجوارية، بدءا بصعوبة تجسيد مبدأ تقريب التعليم والصحة من المواطن امام قلة الهياكل المتاحة، رغم تبني انجاز العديد من المشاريع في هذا المسعى لتصطدم في الأخير بشكل انعدام الوعاء العقاري، حيث تنتظر أربعة مجمعات مدرسية التجسيد على مستوى الأحياء المعزولة، ويتعلق الأمر بإنجاز 6 أقسام دراسية بكل من حي العربي برايدية، 150 مسكن بعين الكحلة وحي أولاد معمر الذي ما يزال في انتظار تجسيد مثل هذه المشاريع، عدا انجاز بعض الدراسات التقنية قدرت تكلفتها ب210 مليون سنتيم، حسب ما أكدته مصادر مطلعة ل »المساء«، بالموازاة مع انعدام ثانوية بإقليم البلدية رغم اقرار الجميع بأهمية توفير هذا المرفق للحد من معاناة التلاميذ في التنقل الى البلديات المجاورة، في الوقت الذي بقي فيه مسؤولو البلدية عاجزين عن توفير الارضية لتجسيدها امام ازمة انعدام العقار. أما فيما يتعلق بالخدمات الصحية، فتتسم بالنقص حسب الشكوى المقدمة من طرف سكان بلدية هراوة، في ظل وجود عيادة متعددة الخدمات وقاعتي علاج في انتظار تجسيد 5 قاعات اخرى بالأحياء المعزولة من طرف الجهات الوصية، وهو ما تطرقت إليه »المساء« في عدد سابق والتي يرتبط مصيرها بالعقار أيضا. وتمتد هذه الظاهرة السلبية الى قطاع النقل في ظل انعدام محطة نقل المسافرين والاعتماد على ارضية تفتقر للتهيئة والتنظيم، أمام عدم القدرة على القيام بأية اشغال اخرى لنفس المشكل المطروح، الذي يعرقل تطور الرياضة بالمنطقة رغم برمجة انجاز شبه قاعة للرياضة بحي معمرية وملاعب جوارية بأحياء أخرى، بالإضافة الى تعطل العديد من المشاريع في قطاعات خدماتية اخرى ببلدية يفوق عدد سكانها 27 ألف نسمة.
وتجدر الإشارة الى أن الميزانية الأولية لسنة 2010 والمقدرة ب 10 ملايير سنتيم، تضم 12 مشروعا تتعلق بالتهيئة، أغلبها في قطاع الري الذي يشمل تحديث قنوات التطهير والصرف الصحي، في حين تمت برمجة مشروع وحيد لإنجاز محشر بلدي للسيارات بحي معمرية لتوفير موارد مالية لخزينة البلدية، لتبقى أزمة العقار تشل التنمية المحلية، وهو ما يستدعي تدخل السلطات الوصية للحيلولة دون تفاقم الوضع.