صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل

دعوة عمال قطاع البنوك والتأمينات إلى اكتتاب الأسهم

دعا صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل أمس بالجزائر الأمناء العامين وأعضاء المجالس النقابية للهيئات المالية إلى تحسيس عمال القطاع حول فرص اكتتاب أسهم الصندوق.
وفي اليوم الإعلامي الذي نظم لفائدة عمال القطاع البنكي والتأمينات أوضح المدير العام لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل السيد محمد تيسة أن "قطاع البنوك والتأمينات يمثل أكثر من 3000 عامل ويشكل بالتالي وسطا مهما للاكتتاب".وأضاف المسؤول أن"هذا اللقاء يأتي بعد ذلك المنظم مع قطاعات الاقتصاد الكبرى لتحسيس المتساهمين الأكفاء ويندرج كذلك في إطار البرنامج التحسيسي لصندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل".وفي هذا الإطار ذكر السيد محمد تيسة أن المهمة الرئيسية لصندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل تتمثل في تطوير الادخار الفردي للعمال الذي يتم تحويله فيما بعد للاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمساهمة كذلك في تحسين الظروف الاجتماعية والقدرة الشرائية لدى المتقاعدين.
ويتعلق الأمر- حسب المدير العام للصندوق- بهيئة مالية ذات طابع اقتصادي واجتماعي تسهر على إثمار نشاطات المتساهمين وكذا على خلق مناصب شغل مباشرة من جهة والسماح للأفراد بتحسين ظروف العيش بعد تقاعدهم من خلال مداخيل تكميلية من جهة أخرى.
وأضاف السيد محمد تيسة أن الصندوق "يشكل كذلك بالنسبة للمؤسسات موردا ماليا خارج الدولة يختلف عن النظام المعهود لتمويل الاستثمار المعمول به عادة في الصناديق العمومية".
وفيما يتعلق بالمكتتبين المستهدفين أشار المستشار المكلف بالاتصال لدى صندوق دعم الاسثمار من أجل التشغيل السيد حكيم حموم أن الأسهم الصادرة عن الصندوق موجهة للأشخاص المعنويين الذين لهم عنوان جبائي في الجزائر وبالخصوص العمال.
وأشار السيد حموم أنه يتم "إصدار هذه الأسهم من صنف (أ) بقيمة اسمية ب200 دج وتتيح الدولة تخفيضا للقيمة الاسمية للسهم بحوالي 10 بالمائة لفائدة المكتتبين مع إعفاء جبائي مؤكدا أن هذا التخفيض محدد عند سقف 22200 دج للمكتتب الواحد وفي السنة.
وأضاف أن محاصيل الأسهم لا توزع بل تحول في نهاية كل سنة عند اقفال الميزانية إلى أسهم من الصنف (ب).
أما أسهم صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل (الأسهم أ و ب) التي لا يمكن التنازل عنها ولا التفاوض حولها فيتم شراؤها من قبل الصندوق بقيمتها الاسمية في حالات التقاعد والوفاة وحالات العجز الجسدي أو العقلي التي تجعل أصحابها غير قادرين على العمل أو في حالات وقف علاقة العمل.
وبالتالي يتم تسديد الأسهم للعامل فور بلوغه سن التقاعد. وفي حالات أخرى يصبح بإمكان المكتتب أو ذوي الحقوق سحب رصيده مع الفوائد المترتبة عنه.
ويجدر التذكير أن صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل شركة ذات رأسمال متغير استفادت من مبلغ أولي يقدر ب150 مليون دج من طرف السلطات العمومية. ويتكفل الصندوق بتوجيه نصف ما ادخره الأشخاص الماديين سيما الأجراء نحو مشاريع تنموية اقتصادية من خلال مساهمات على شكل أسهم وسندات تساهمية في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك صفة شركة ذات أسهم وتنشط منذ 3 سنوات على الأقل.
كما يمكنه التدخل بالنسبة للجزء غير المستعمل من الادخار المحصل عليه من خلال توظيفه في شكل قيم الخزينة وقيم منقولة تعطي أمنا مرضيا.