صندوق دعم الإستثمار من أجل التشغيل يطلق حملة اكتتاب للجمهور العريض

ستتم عن طريق شراء أسهم بقيمة اسمية تقدر ب 200 دج للسهم الواحد

أكد مدير صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل محمد تيسة، أن الإجراءات الجديدة التي تعتزم هيئته تفعيلها عما قريب لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من شأنها أن تعزز أداء القطاع من خلال تنويع مصادر تمويلها والاستثمار في خدمة المدخرين، موضحا أن الحملة المفتوحة للاكتتاب لصالح الجمهور العريض عن طريق الانخراط في الصندوق مفتوح لجميع العمال والمواطنين ويمنح للجميع فرصة رفع الادخار الذي من شأنه أن يساهم في خلق مناصب الشغل.
وأضاف محمد تيسة الذي نشط، أمس، منتدى "جريدة المجاهد" أن عملية الاكتتاب ستتم عن طريق شراء أسهم بقيمة اسمية أولية تقدر ب 200 دج للسهم الواحد، فيما سيتم تعويض الأسهم عند الإحالة على التقاعد وفي حالة الإعاقة أو الوفاة، كما تتحمّل الدولة على حساب الخزينة العمومية 10 بالمائة من قيمة الإسمية للأسهم، كما سيتم اعفاء جميع المكتتبين من الضرائب والرسوم الجبائية.
وأوضح ذات المسؤول أن عملية الإكتتاب تهدف بالدرجة الأولى إلى تحسيس العمال بمزايا وحوافز الانضمام الى صندوق دعم الاستثمار من أجل التشغيل والمهمة المنوطة به في عمليات جمع المدخرات الفردية، خاصة من طرف العمال، والتكفل أيضا بمهام توجيه هذه المدخرات وضخها لتمويل الاستثمار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما لا يغفل الصندوق أيضا مهام التكوين في المجال الماركتينغ الاقتصادي والتسيير المالي، على أن تتولى لجنة متابعة عمليات البورصة متابعة انشطة الصندوق وحماية حقوق ومصالح المساهمين الاساسيين. وكشف تيسة أن نصف موارد الصندوق توجه لضمان تمويل استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. أما الشطر الآخر، فسوف يخضع لاستثمار المؤمن، مع مشاركة الصندوق في أرباح المؤسسات التي استثمر فيها، مشددا على ضرورة نقل الخبرة من طرف المتعاملين الاجانب لنظرائهم الجزائريين في المجال، والتي استفاد منها الصندوق بمرافقة الخبرة الفنية للصندوق الكندي، خصوصا في مجال الرسكلة وتوظيف التخصصات المرغوب فيها،كما ساعدت على ترقية وحماية الشغل وضمان أحسن البقرامج التكوينية.