الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر واللحوم أداة لتنظيم الإنتاج الفلاحي

الدمغة التجارية العالمية من مهام المهنيين

تعمل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية على تنظيم القطاع من خلال إشراك كل الفاعلين في القطاع للعمل على مستوى الديوان الوطني متعدد المهن للخضر واللحوم الذي تم مؤخرا تعيين مدير بالنيابة له مهمته جمع الفلاحين والمصنعين في لجان تنشط كل واحدة في فرع معين، في الوقت الذي تم فيه إعطاء كل الصلاحيات للديوان للتدخل من خلال اقتراح قوانين أو إجراءات استعجالية للنهوض بالإنتاج خاصة في مجال الصناعات التحويلية وهو ما تعول عليه الحكومة لتوفير الأمن الغذائي.
تسعى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تجنيد مختلف مصالحها لدفع نشاط الديوان الوطني المتعدد المهن للخضر والفواكه الذي يعول عليه ليكون أداة تنظيم لقطاع الفلاحة مستقبلا، وهو الذي انطلق مؤخرا في عمله من خلال جمع مهنيي القطاع حسب الفروع للانطلاق في عمليات انتخاب أعضاء يمثلون كل فرع في الديوان مهمتهم رفع الانشغالات واقتراح الحلول على الوصاية، حتى وإن لم يتم تعيين المدير العام للديوان الذي يسيّر حاليا من طرف مدير بالنيابة إلا أن التوقعات الأولى تشير إلى أن رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة كان وراء تفعيل نشاط الديوان ابتداء من السداسي الأول للسنة الجارية ليتماشي نشاطه وحملات الحرث والبذر الأولى، على أن تتم مسايرة المصنعين بعد عمليات الجني.
وحسب تصريحات بعض الإطارات؛ فإن الوزارة لا تريد التسرع في هيكلة القطاع في فروع تنشط تحت غطاء ديوان واحد مهمته تنظيم عملية الإنتاج وفتح المجال أمام المستثمرين الخواص في مجال الصناعات الغذائية التحويلية، وسيكون الديوان فضاء لكل المهنيين بغرض إبراز قدراتهم ومحضنة لاقتراحاتهم التي ستكون مؤطرة من طرف برنامج وضعته الوزارة خصيصا للنهوض من جديد بالقطاع، وتشير الأصداء بمقر الوزارة أن تفعيل نشاط الديوان جاء على خلفية التهاب أسعار الخضر واللحوم بالأسواق في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي عجزت فيه مختلف مصالح وزارة التجارة عن تنظيم سوق المنتجات الفلاحية لأسباب عديدة أهمها المضاربة وقانون العرض والطلب.
وحتى يكون للديوان نتائج ايجابية على القطاع يلحّ وزير القطاع في مختلف لقاءاته مع المهنيين على ضرورة تنسيق الجهود فيما بين الشركاء خاصة الصناعيين منهم، مع توسيع الإنتاج لعدة فروع بمناطق أخرى عبر التراب الوطني.
من جهة أخرى، قررت وزارة الفلاحة ترك مسؤولية الحصول على الدمغة التجارية العالمية لمختلف المنتجات الفلاحية للمهنيين الذين يجب أن ينسقوا مجهوداتهم للحصول على كل الوثائق الضرورية مع تحضير منتجاتهم حسب المقاييس العالمية المطلوبة في الأسواق الأوربية، وفي ذات الإطار صرح وزير القطاع السيد رشيد بن عيسي أن الدولة لا يمكنها التدخل من أجل الحصول على الدمغة والملكية الصناعية للمنتوج الفلاحي الذي دخل الأسواق الفلاحية مثله مثل باقي المنتجات الصناعية الأخرى، مشيرا إلى النتائج الايجابية التي حققها فرع التمور "دقلة نور" بمنطقة طولقة بولاية بسكرة حيث تحصلوا مؤخرا على حقوق الملكية الصناعية والدمغة التجارية للمنتوج الذي دخل بقوة إلى الأسواق العالمية بعد ارتفاع الطلب عليه، آملا أن تحذُو باقي الفروع حذوَ منتجي التمور، وهي الطريقة الوحيدة حسب الوزير التي ستحمي المنتوج الوطني داخل وخارج الوطن. وبخصوص تصدير المنتجات الفلاحية في إطار الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي أشار الوزير في تصريح خاص ل "المساء" ان هناك عدة عراقيل لا تزال تعيق عملية التصدير منها الدمغة التجارية التي شرع مؤخرا في الحصول عليها من طرف المهنيين أنفسهم الذين أدخلوا تغييرات في مجال تعليب المنتجات المصنعة واحترام المقاييس الأوروبية في نسب الحموضة، الرطوبة وطرق التجفيف والتجميد.
كما يتوقع أن يكون الديوان أداة تعول عليها الوزارة لحث الفلاحين على تأمين نشاطهم بعد انخفاض نسبة المؤمنين لدى صناديق التعاضد الفلاحي لأسباب عديدة تعود أساسا إلى ثقافة الفلاح نفسه، حيث سيقوم إطارات الديوان بتنظيم أيام تحسيسية للتعريف بمنافع التأمين الذي سيكون شرطا لكل استثمار فلاحي مستقبلا، وستعود مراقبة النشاط الفلاحي إلى الغرف الفلاحية عبر التراب الوطني.