اتفاقية بين الديوان الوطني المهني للحليب والملابن

تم مؤخرا التوقيع على اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملابن المتواجدة بمختلف ولايات الوطن، تسعى وزارة الفلاحة من خلالها إلى تقديم المساعدة التقنية للمربين في إطار عمليات الاستثمار وتنظيم سوق الحليب، وكذا وضع جهاز مراقبة حول النوعية المنتجة وعمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة، حيث تم خلالها الإعلان عن إنشاء اللجنة المهنية للحليب امتدادا للديوان الوطني المهني للحليب.
أكد وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الأهمية القصوى التي تم بموجبها إنشاء اللجنة المهنية للحليب، حيث دعا كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب إلى تكثيف الجهود وتنسيق التعاون للنهوض بهذه الشعبة وتطويرها بغية تحقيق الاستقلال والتخلص من أعباء التبعية الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد، ولتحقيق الأهداف التي تسعى وزارة الفلاحة إلى تحقيقها مستقبلا تم خلال اللقاء الذي جمع الوزير بكافة متعاملي شعبة الحليب، إمضاء اتفاقية بين كل من الديوان الوطني المهني للحليب والملابن المتواجدة بمختلف ولايات الوطن.
وفي بيان للوزارة، أوضح المكلف بالإعلام على مستوى الوزارة جمال برشيش أن الوزارة تسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى تحقيق جملة من الأهداف أبرزها، تقديم كل المساعدة التقنية للمربين في إطار عمليات الاستثمار بهدف تحسين ظروف التسيير، إلى جانب تنظيم سوق الحليب من خلال برنامج المرافقة الذي اعتمدته الوزارة المعنية والذي يعتمد أساسا على تكثيف وتطوير الإنتاج الوطني للحليب، خاصة فيما يخص الصناعة التحويلية لمادة الحليب، وكذا وضع جهاز مراقبة حول نوعية الحليب وعمليات الدعم الممنوحة من قبل الدولة في أقرب الآجال، كما أنها تهدف أيضا على إشراك كافة الفاعلين في شعبة الحليب بما فيهم الإدارة المحلية المرتبطة بعقود النجاعة مديريات المصالح الفلاحية، الغرفة الفلاحية، اللجنة المهنية للحليب، مديريات المنافسة والأسعار، مصالح مراقبة النوعية، مديريات المصالح الفلاحية والمفتشية البيطرية.
وكان وزير الفلاحة والتنمية الريفية الدكتور رشيد بن عيسى، قد أشرف في الفاتح من الشهر الجاري بمقر دائرته الوزارية على عملية تنصيب اللجنة المهنية للحليب، بحضور كافة متعاملي شعبة الحليب، حيث تعد اللجنة المهنية للحليب كجهاز تشاوري مكون من ممثلين برشيش الفئات المهنية المنتمية لشعبة الحليب من مستهلكين والهيئات العمومية المعنية، الخطوة التي اعتبرها امتدادا لسياسة تجديد الاقتصاد الفلاحي والريفي المتبعة من قبل الوزارة المعنية، كما أشار إلى أنها تعد واحدة من الخطوات التي كانت قد باشرتها الوزارة سعيا منها لتنظيم مختلف الشعب وتطويرها بما يتماشى مع متطلبات السوق الوطنية، ولمواجهة من جهة أخرى مختلف الأزمات الاقتصادية العالمية وتحقيق الأمن الغذائي بالدرجة الأولى، وقد كانت أول خطوة اتخذتها الوزارة بدءا بشعبة البطاطا من خلال تفعيل نظام ضبط المنتجات الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع "سيربلاك".
ومن ضمن الأهداف المنتظرة من وراء إنشاء اللجنة المهنية للحليب التي تعد امتدادا للديوان الوطني المهني للحليب، أضاف المكلف بالإعلام على مستوى وزارة الفلاحة بأن الوزارة تسعى إلى تجسيد برنامج تكثيف الإنتاج الوطني لمادة الحليب ومختلف مشتقاتها وإدماجها ضمن الصناعة التحويلية الحليب، كما أشار إلى هذه الخطوة أن تهدف إلى تطوير شعبة الحليب وهذا بدوره يسمح بتأمين واستقرار السوق الوطنية وبالتالي تنظيمها وضمان توفير مادة الحليب بها وهذا ما يؤدي بدوره إلى تقليص التبعية الخارجية وتحقيق الاستقلال من خلال تقليص نسبة الواردات المتعلقة بغبرة الحليب والتحول من بلد مستهلك إلى بلد منتج للحليب .
وفي سياق متصل، اعتبر المتحدث اللجنة المهنية للحليب "حلقة وصل" بين الفاعلين في القطاع العمومي في شعبة الحليب ممثلين في وزارة الفلاحة، والديوان الوطني المهني للحليب، والفاعلين في القطاع الخاص المنتمين لنفس الشعبة من مربين، منتجين، محولين، موزعين وتجار، أي أنها تجمع كافة المتعاملين في إطار منظم يستدعي تنسيق كافة الجهود، كما تعد اللجنة كوسيط بين مختلف الفاعلين في شعبة الحليب المتواجدين على مستوى الولايات والبلديات والديوان الوطني المهني للحليب من خلال نقل كافة المشاكل والانشغالات التي يعاني منها كافة النشطين في هذه الشعبة لمحاولة إيجاد والتكفل الحسن بها.
وأضاف برشيش أن وزير الفلاحة قد كشف خلال الاجتماع، عن تسخير كافة الإمكانيات المادية للسماح بالنهوض بشعبة الحليب التي تعد من أهم وأصعب الشعب، حيث أن تطوير باقي الشعب ونجاحها مرهون بتطوير وعصرنة شعبة الحليب وإدماجها ضمن الصناعة التحويلية للحليب، حيث دعا كافة الفاعلين في مجال شعبة الحليب إلى تكثيف الجهود وتنسيق التعاون للنهوض بهذه الشعبة وتطويرها بغية تحقيق الاستقلال والتخلص من أعباء التبعية الخارجية وتقليص فاتورة الاستيراد.