حراوبية يدافع عن استعمال اللغة العربية في الجامعة ويؤكد:‏

ظروف تدريس العلوم التقنية والعلمية بالعربية غير متوفرة

رفض وزير التعليم العالي والبحث العلمي السيد رشيد حراوبية أن تكون الاعتبارات السياسية الدافع إلى اعتماد اللغة الأجنبية كلغة تدريس في الأقسام التحضيرية الاقتصادية والتجارية التي تم استحداثها هذه السنة، وأكد أن تدريس الرياضيات والفيزياء والكيمياء والإعلام الآلي والإحصاء باللغة الفرنسية مرده اعتبارات علمية وليس إيديولوجية.
ودافع الوزير حراوبية أول أمس في رده على سؤالين شفهيين طرحا عليه بالمجلس الشعبي الوطني عن خيار تدريس تلك المواد باللغة الفرنسية في الأقسام التحضيرية كون الهدف من ذلك علمي بحت وهو تمكين الطلبة من التحكم أكثر فيها لقلة المراجع باللغة العربية، وذكّر في هذا السياق صاحب السؤال وهو أستاذ في الإحصاء باعتماده في بحوثها على مراجع باللغة الانجليزية والفرنسية واقتصاره على مرجع واحد باللغة العربية بالنظر إلى غيابها في الحقل العلمي.
وأوضح السيد حراوبية أن التدريس باللغة الأجنبية يقتصر فقط على تلك المواد العلمية في حين أن البرنامج العام يتضمن تدريس وحدات باللغة العربية فقط منها المواد الاقتصادية والاجتماعية.
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شرعت منذ السنة الجامعية الجديدة في اعتماد أقسام تحضيرية للمدارس الوطنية العليا تتعلق بمجالين تكوينيين رئيسيين الأول في العلوم والتقنيات وهناك فروع في كل من الجزائر العاصمة وعنابة وتلمسان، والثاني هي الأقسام التحضيرية الخاصة بالعلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير وتتواجد بالعاصمة.
وبعد سنتين من الدارسة يلتحق خريجو هذه الأقسام بالمدارس الوطنية العليا.
وقال الوزير حراوبية إن تلك الأقسام التحضيرية عرفت عند انطلاقها إقبالا مكثفا للطلبة حيث فاق عدد حاملي شهادة البكالوريا الراغبين في الالتحاق بها 58 ألف مترشح مقابل 2200 مقعد بيداغوجي مفتوح.
ومن جهة أخرى فنّد الوزير المعلومات الواردة في سؤال النائب المتعلقة بالسماح للسفارة الفرنسية بفتح مكتب لها بالمدرسة العليا الكائنة بدرارية بالعاصمة، واعتبر ذلك مغالطة ومعلومة خاطئة ليس لها أي أساس من الصحة، وأوضح أن المكتب المفتوح على مستوى تلك المدرسة يخص عددا من الخبراء الأجانب ليسوا من فرنسا أصلا ومهمتهم تدخل في إطار التعاون والتبادل بين الجامعات الجزائرية والأجنبية، وأنهم كلفوا بإعداد دراسة "البرامج التعليمية للمدارس الوطنية العليا التي ستستقبل بعد سنتين خريجي الأقسام التحضيرية".
واقتصر رد الوزير في جلسة الأسئلة الشفوية لأول أمس على استفسارات تتعلق بالتعريب في الجامعة، ونفى أن تكون الحكومة تراجعت عن هذا "الخيار" موضحا أنه أشرف شخصيا في السبعينات على هذا البرنامج من خلال سلسلة إصدارات في المجال العلمي والتقني.
وأوضح أن الجامعة الجزائرية كانت وما تزال حاضنة رئيسية للغة العربية ونشرها وتعميم استعمالها على أوسع نطاق وأن ذلك يتجسد في اعتماد اللغة العربية لغة للتدريس ليس في العلوم الإنسانية والاجتماعية فحسب بل أيضا في تخصصات العلوم الدقيقة كالرياضيات والفيزياء والكيمياء.
ودعا إلى تجنب توظيف اللغة العربية في بعض الحسابات التي لها طابع سياسي، كون التدريس باللغة العربية خاصة في بعض المواد العلمية لا ينبغي أن ينجر عنه التسرع أو المغامرة مادام أن الشروط البيداغوجية مثل المراجع غير متوفرة.
وأوضح أن إشكالية تعريب العلوم التكنولوجية والعلوم الطبية ليست خاصية جزائرية بل إشكالية تعرفها كل الجامعات العربية التي تعمد إلى استعمال لغة أجنبية في تدريس تلك التخصصات.
وعلى هامش الجلسة العلنية أعلن الوزير عن تخصيص 520 منحة للدراسة والتكوين بالخارج في تخصصات منها الرياضيات والإعلام الآلي والتسيير والعلوم الاقتصادية ويستفيد منها الطلبة والأساتذة وسيتم فتح مسابقة للاستفادة منها شهر مارس المقبل.
وبدّد كل المخاوف بخصوص إمكانية إقصاء بعض المترشحين المتفوقين في مسابقات الاستفادة من التربصات بداعي "المحاباة والمحسوبية" وأكد أن عملية انتقاء الطلبة والأساتذة "تتم في ظروف شفافة".وحول سؤال بشأن ما وصف بظاهرة "سرقة مذكرات التخرج" أفاد السيد حراوبية أن هذا الأمر غير وارد وأن الطالب الذي يشرف على إنهاء مشواره التعليمي عن طريق مذكرة تخرج يجب أن يكون موضوعها مدونا على مستوى مركز البحث عن المعلومات العلمية والتقنية وذلك بقصد التأكد من عدم تناول الموضوع من طرف طالب آخر.