بعد ثلاثة أشهر منذ اعتقال الحقوقيين الصحراويين بطريقة تعسفية

معاناة منسية في سجن سالا المغربي

من يتذكر الحقوقيين الصحراويين السبعة الذين اعتقلتهم أجهزة المخابرات المغربية قبل ثلاثة أشهر مباشرة بعد عودتهم من زيارة قاموا بها إلى ذويهم في مخيمات اللاجئين الصحراويين في منطقة تندوف؟سؤال ملح ما انفكت تطرحه عائلات هؤلاء وكل حقوقيي العالم بعد سياسة الطمس التي تريد السلطات المغربية انتهاجها للتكتم على مصير النشطاء الصحراويين والذين أحيلوا على محكمة جنائية عسكرية في خرق للقوانين الدولية المتعارف عليها التي تمنع إحالة مدنيين على القضاء العسكري.
وحتى لا يطوى ملف هؤلاء في غياهب سجن سلا المغربي أصدرت جمعية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان في الصحراء الغربية نداء للفت انتباه العالم ساسة وحقوقيين ونشطاء سلام حول مصير علي سالم التامك وإبراهيم دحان والدكجة لشكر وأحمد الناصري ويحظيه التروزي وصالح لبيهي ورشيد الصغير.
وفضحت اللجنة الحقوقية الصحراوية في بيانها العقاب الجسدي والمعنوي المتواصل الذي يتعرض له هؤلاء على أيدي زبانية سجن سالا في زنزانات تحولت إلى أقبية للعقاب والتعذيب البشع والتفتيش المتواصل في محاولة للتأثير على معنوياتهم.
وأضافت أن مصالح هذا السجن المعروف بأساليب تعذيبه الشهيرة أخضعت الصحراويين السبعة لنظام عقابي خاص يتم خلاله الإمعان في الإساءة إليهم والانتقام منهم ناهيك عن الظروف المأساوية التي يعيشونها في أقبية الموت البطيء حيث الرطوبة المفرطة والبرد القارس في فصل الشتاء يقابله انعدام الأغذية الملائمة والعلاج المطلوب.
وهو ما أدى إلى تدهور وضعيتهم الصحية وخاصة وأنهم يعانون من أمراض مزمنة بسبب سنوات الاعتقال والتعذيب التي تعرضوا لها منذ سنوات بسبب مواقفهم الرافضة لضم الصحراء الغربية إلى المغربية.
وأشار بيان الجمعية الحقوقية الصحراوية في هذا الشأن إلى الوضعية الصحية لمعتقلة الرأي الصحراوية "الدكجة لشكر" البالغة من العمر خمسين عاما والتي أصبحت وضعيتها جد خطيرة بسبب الإهمال الطبي الذي تعانيه بعد إصابتها بمرض نفسي لم تر إدارة السجن لحد الآن بدا من نقلها إلى المستشفى من أجل مواصلة علاجها وإبعادها عن الممارسات المشينة والعنصرية التي تتعرض لها من قبل بعض الموظفات وسجينات الحق العام.
ولجأت إدارة السجن المذكور أيضا إلى مصادرة حق معتقل الرأي الصحراوي "علي سالم التامك" في الحصول على نوع من دواء الخاص بمرض الربو الحاد والحساسية المفرطة التي تضاعفت حدتها بالنسبة لوضعه الصحي غير المستقر بفعل الظروف المزرية والصعبة التي يعاني منها إلى جانب رفاقه بهذا السجن.
ولم تسلم عائلات هؤلاء المعتقلين من العقاب النفسي بسبب طول المسافة بين سجن سالا ومدينة العيون المحتلة حيث تقطن عائلاتهم والتي تضاف إلى المضايقات المستمرة لإدارة السجن التي ترغمهم على الانتظار لساعات طويلة أمام بوابة السجن وللتفتيش الدقيق ولزيارة غير مباشرة واحدة في الأسبوع لمدة قد لا تتجاوز 15 دقيقة وسط مراقبة مشددة من قبل موظفي السجن والأجهزة الاستخباراتية المغربية.
ولم تكتف إدارة هذا السجن بذلك فقط بل عمدت أيضا إلى حرمان العائلات والمعتقلين من الاتصال الهاتفي والمراسلات ومن التحقيق في الشكاوى المقدمة إلى كل الجهات المعنية والمتعلقة أساسا بالوضعية المزرية داخل السجن الذي يظل خاضعا في كل شيء للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتنسيق مع الاستخبارات المغربية بمختلف أجهزتها.