فيما أدان اتحاد الحقوقيين الأوروبيين اختطاف المناضلين الصحراويين

الرئيس الصحراوي يطالب البرلمان الأوروبي بالتدخل لإطلاق سراحهم
طالب الرئيس الصحراوي محمد عبد العزيز البرلمان الأوروبي القيام بتدخل "عاجل" لإطلاق سراح الحقوقيين الصحراويين الذين اعتقلتهم قوات الأمن المغربية بعد عودتهم من زيارة قادتهم إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين. وأكد الرئيس الصحراوي في رسالة بعث بها إلى رئيس البرلمان الأوروبي جيرزي بوزيك أن اعتقال الصحراويين السبعة المدافعين عن حقوق الإنسان الذين اعتقلتهم السلطات المغربية بمطار الدار البيضاء "لم يكن له أي مبرر".
ونبه الرئيس عبد العزيز إلى "خطورة الوضع في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية في ظل تصاعد وتيرة القمع المغربي المسلط على الصحراويين من اعتقالات وتعذيب ومحاكمات صورية ومضايقات للنشطاء الحقوقيين الصحراويين".
وطالب البرلمان الأوروبي ب"استخدام كافة الوسائل المتاحة لديه من أجل الضغط على السلطات المغربية" لإطلاق سراح النشطاء الحقوقيين الصحراويين السبعة في أقرب الآجال.
وذكر رئيس الجمهورية الصحراوية بعدة تقارير لمنظمات حقوقية دولية حول واقع انتهاكات حقوق الإنسان المغربية المتواصلة في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية منها تقرير لجنة تقصي الحقائق الأوروبية ومنظمة العفو الدولية.
كما أشار في رسالته إلى ضرورة توسيع صلاحيات "بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية "المينورسو" لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
وفي نفس السياق أدان اتحاد الحقوقيين الأوروبيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم بشدة اختطاف الحقوقيين الصحراويين يوم 8 أكتوبر الجاري وطالب بالإفراج الفوري عنهم.
وقال توماس شميدت الأمين العام للاتحاد أنه طلب من الوزير الألماني للشؤون الخارجية التدخل بسرعة في هذه القضية ومطالبة الحكومة المغربية بالإفراج الفوري عن المعتقلين أو على الأقل الاستعلام حول مكان اعتقالهم وأسباب ذلك".
وأعرب شميدت الذي قام مؤخرا بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين عن "قلقه البالغ" إزاء مصير المعتقلين السبعة في ظل تقارير منظمة العفو الدولية حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من طرف المغرب والتي أكدت أنها "تنبئ بالأسوأ".
واعتبر الاتحاد الأوروبي للحقوقيين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان أن الاتهامات التي أعلنت عنها الحكومة المغربية في حق المعتقلين "ليس لها أي مبرر قانوني" وتدل على أن المغرب "ليس مستعدا للالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعها بنفسه".
يذكر أن المناضلين الصحراويين السبعة (ستة رجال وسيدة واحدة) تم تقديمهم الخميس الماضي أمام المحكمة العسكرية بالعاصمة الرباط قبل نقلهم إلى سجن سالا في نفس المدينة بعد أن قضوا ثمانية أيام بين أيدي مختلف مصالح الأمن والمخابرات المغربية دون أي اتصال مع عائلاتهم ومحاميهم.