ظاهرة صحية

مكافحة الفساد أسالت الكثير من الحبر، وكثر معها المحللون والخبراء الذين يقدمون صورة قاتمة عن المجتمع، وكأن بروز قضايا تتعلق بالفساد هو نهاية العالم.
ورغم أنه لا يخلو مجتمع في العالم من الفساد بشتى أنواعه، بما في ذلك الدول العظمى والديمقراطية فإن بروز قضية الفساد عندنا تفتح الشهية للكثيرين للخوض في التهويل والمبالغة.
والسؤال الذي يجب أن نطرحه، هل الأفضل أن نسكت عن الفساد ونتركه يستشري في المجتمع دون عقاب، ونتفاخر بأن مجتمعنا خال من هذه الظاهرة. أم أنه يجب الوقوف بالمرصاد للمتلاعبين بالمال العام وإحالتهم على العدالة؟
يبدو أن الجواب واضح، بحيث لا يختلف اثنان على ضرورة محاربة الفساد وإحالة القضايا المتعلقة به على العدالة لتبرئ من تثبت براءتهم وتعاقب من تثبت إدانتهم.
ولعله يجب الإشارة إلى أن قضايا الفساد على كثرتها، لم يكن للمجتمع ليعلم بها لولا حرص الرئيس بوتفليقة الشديد على محاربة كافة أشكال الآفات التي تنخر المجتمع وفي مقدمتها الفساد الاقتصادي، ذلك أن ما نسمع عنه اليوم من قضايا مطروحة على العدالة، هي نتائج هذا الحرص و التصدي بحزم لمن تسول لهم أنفسهم التلاعب بالمال العام عن طريق استغلال المنصب والنفوذ.
إذن فالحديث عن معالجة العدالة الجزائرية لقضايا الفساد هي ظاهرة صحية.