أركان حمس '' تتبرأ '' من تصريحات أبو جرة والأحزاب تطالبه بكشف ما لديه

عبد المجيد مناصرة:
"أبو جرة هو الذي صرح وهو الذي عليه أن يوضح الأمر "
رفض النائب الثاني لرئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة التعليق على الإنتقادات الصريحة التي وجهها رئيس الجمهورية أمس لوزير الدولة رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ، وقال مناصرة في اتصال مع الشروق اليومي "أبو جرة هو الذي أدلى بالتصريحات حول الفساد وهو الذي عليه أن يعلق على الإنتقادات الموجهة إليه، مضيفا بأنه حتى وإن كان أبو جرة أدلى بتصريحاته تلك بصفته رئيسا للحركة وليس بصفته وزيرا للدولة فالأمر واحد، هو الذي عليه أن يوضح الأمر وليس أنا أو الحركة"،
وفي نفس السياق أكد مناصرة بأن حركة مجتمع السلم لن تصدر أي بيان في هذا الشأن ولن تتدخل لتوضيح الأمر"
عبد الرزاق مقري:
"حملة حمس ضد الفساد شيء وتصريحات أبو جرة شيء آخر"
حركة مجتمع السلم ستستمر في الدعوة إلى مكافحة الفساد لأن مكافحة الفساد هو مشروع الحركة ككل تبناه مجلس الشورى ودعا إليه المكتب الوطني للحركة، ونحن كحزب وسيط يحرك الساحة ويوجه الناس ويحفزهم على مكافحة الفساد، ولكن "لابد من التمييز بين مكافحة الفساد كمبدأ وبين قضية الملفات التي تحدث عنها رئيس الحركة، سنميز بين الأمرين، قضية الفساد التي هي قضية الحركة و قضية الملفات التي تحدث عنها أبو جرة وسنتخذ الإجراءات اللازمة، مضيفا لا نريد لا من رئيس الجمهورية ولا من جهات أخرى أن يحبسونا في قضية الملفات التي تحدث عنها أبو جرة، فيما يتعلق بما تحدث عنه أبو جرة سيجتمع المكتب الوطني للحركة خلال هاذين اليوم أو غدا ويدرس الأمر، و أؤكد بأن مشروع مكافحة الفساد مشروع الحركة وليس مشروع أبو جرة" مضيفا "معركة الفساد سنستمر فيها"
الأفلان:
"نطالب أبو جرة بتسليم ملفات الفساد للعدالة لأن الإحتفاظ بها جريمة"
وأوضح السعيد بوحجة الناطق الرسمي لجبهة التحرير الوطني بأنه لا يجوز من الناحية القانونية لأي شخص الإحتفاظ بملفات تحتوي على قضايا فساد أو رشوة، أو غيرها من المسائل التي تلحق أضرارا بالمجتمع دون إيداعها أمام القضاء، كما أن القانون يمنع كذلك المساومة بملفات الفساد لأن ذلك جريمة كذلك مضيفا "، وحسب السعيد بوحجة فإن " الأفلان يدعو أبو جرة سلطاني إلى تقديم الملفات التي يتحدث عنها للعدالة باسم الشعب الجزائري من أجل النظر فيها" ويضيف بوحجة "إذا كان لأن الفساد جريمة والإحتفاظ في بهذه الملفات في حد ذاته هو كذلك جريمة.وما بيان مجلس قضاء الجزائر حسب بوحجة إلا رسالة لأبو جرة ليؤكد له فيها بأن "الخطر قائم، وبأن الذي يحوز هذه الملفات يجب أن يسلمها للعدالة"، وفي نفس السياق قال بوحجة في اتصال مع "الشروق اليومي" أن بيان المجلس "تحذيرا غير مباشر لأبو جرة سلطاني من عواقب الإحتفاظ بهذه الملفات، لأن الإحتفاظ بها جريمة قد تؤدي بصاحبها إلى التعرض للمتابعة القضائية".
حركة الإصلاح الوطني:
"عندما يصرح وزير دولة بتصريح كهذا يجب عليه أن يكشف ملفات الفساد"
عندما يأتي تصريح كهذا من وزير في الحكومة وليس أي وزير بل من وزير برتبة وزير دولة، فلابد عليه أن يسلم الملفات إما للمسؤول الأول على الحكومة أو أن يسلمها للعدالة، والذي لديه ملفات حول الفساد ما عليه أن يكشفها خاصة وان الإنتخابات تقترب، كي تخرج هذه القضية من المزايدات الإنتخابية.
الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد:
"على العدالة استدعاء أبو جرة سلطاني للتحقيق معه "
قال جيلالي حجاج رئيس الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد بأن تصريحات وزير الدولة رئيس حركة مجتمع السلم أبو جرة سلطاني ليس منها أي فائدة في مجال محاربة الفساد، وبالأخص لأنها صادرة عن وزير في الحكومة، لأن أبو جرة حسب جيلالي حجاج لم يقدم أي ملفات للعدالة حول الفساد والرشوة، ولم يقدم أي أسماء، هذا أولا ، وثانيا حسب ذات المتحدث يجب على العدالة أن تتحرك، وتستدعيه وتطلب منه الملفات والأدلة والأسماء التي يقصدها في تصريحاته، وتفتح تحقيقا حول هذه التصريحات.
جميلة بلقاسم: belgacemdj@ech-chorouk.com