كشف وزير العدل حافظ الأختام، الطيب بلعيز، عن صدور أحكام نهائية في حق 5086 شخص في قضايا تتعلق بالفساد، في الفترة الممتدة من 2006 إلى السداسي الأول من السنة الجارية، وأوضح أن العمل في صمت وسرية لا يعني تهميش قضايا محاربة الفساد وإنما يهدف إلى حماية الأشخاص المتهمين من أي تهويل وحفاظا على قرينة البراءة• وقال وزير العدل، في رده على سؤال عضو بمجلس الأمة، في جلسة عامة أول أمس خصصت للأسئلة الشفوية، يتعلق بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمحاربة الفساد، إنه تم الفصل نهائيا في 2691 قضية، تورط فيها 5086 شخص منذ صدور قانون محاربة الفساد في .2006 وأوضح الوزير أنه تمت جدولة 1054 قضية فساد سنة ,2007 تم الفصل النهائي في 861 قضية منها حيث أدين فيها 1789 شخص، في حين تمت جدولة 807 قضية فساد سنة 2008 تم الفصل النهائي في 739 قضية منها، وأدين فيها 1694 شخص، كما عرف السداسي الأول من السنة الجارية جدولة 479 قضية فساد فصل في 411 منها وأدين 673 شخص، مشيرا إلى وجود قضايا فساد لا زالت مطروحة لحد الآن أمام المحاكم، وقضايا أخرى جارية أمام الضبطية القضائية• وأكد بلعيز أن تحريات العمل القضائي في قضايا الرشوة والفساد تتطلب ''العمل في صمت والتقيد بالحياد الموضوعية والتجرد والرصانة''، وشدد في هذا الصدد على ضرورة الحرص على عدم المساس بكرامة وسمعة أي متهم كان في مثل هذه القضايا، معبرا عن رفضه لكل ترويج حفاظا على قرينة البراءة التي تقول إن ''كل شخص بريء حتى تثبت إدانته''• كما جدد التأكيد على أن مؤسسات الدولة تقوم بمهامها في مجال مكافحة الفساد ب''أحسن شكل ممكن''، مبرزا أن عدم الكشف عن قضايا الفساد لا يعني العكس، بل يدخل في مجال الحرص على ''عدم التهويل والعمل تحت ظل القانون وتحت مراقبة السلطة القضائية حفاظا على كرامة واعتبار الأشخاص''• وبعد أن أشار إلى أن جرائم الرشوة والفساد ''تعرفها كل المجتمعات، بما فيها المجتمعات المتقدمة الأكثر ديمقراطية وشفافية''، ذكّر بالإجراءات التي اتخذتها الجزائر في هذا الشأن، منها إصدار تشريع خاص بمحاربة الفساد• كما أكد على احتواء قانون الإجراءات الجزائية المعدل على مواد أكثر صرامة في مكافحة الرشوة والفساد، منها مد الضبطية القضائية بوسائل تسهل الوصول إلى الكشف عن المفسدين، إلى جانب التكوين المتخصص الذي استفاد منه قضاة داخل وخارج الوطن، توج بإنشاء الأقطاب المتخصصة في مكافحة الجريمة المنظم، منها الفساد•
