بعد أن فككت مصالح الدرك الوطني عناصرها

عصابة سرقة الدراجات النارية أمام العدالة

فككت مؤخرا مصالح الدرك الوطني بوهران عصابة مختصة في سرقة الدراجات النارية، وهذا بعد التحريات التي سبق لها وأن باشرتها بعد الشكوى التي أودعها الضحية المقيم بولاية معسكر، على خلفية سرقة دراجته النارية من نوع فيسبا كانت مركونة بمحاذاة موقف الحافلات هناك، حيث أخبرها بأوصاف السارق بعدما شاهده بعض المواطنين يسير بها باتجاه الطريق السريع المؤدي إلى وهران.
وقد تم في بادئ الأمر توقيف الشخص الذي اشتراها من المتهم وهو في محله المختص للبيع الدراجات النارية بوسط الولاية، وبعد استنطاقه ذكر اسم المتهم وشريكه، وأردف بأنه قد عرضاها عليه بوثائقها وقد اشتراها منهما بمبلغ 7 ملايين سنتيم. بعد ذلك تم توقيف المتهمين الآخرين، حيث أكد شريك المتهم الرئيسي، بأنه لم يكن يعلم بأن الدراجة النارية مسروقة، إذ جلبها له المشتبه فيه وصرح له بأنه يريد بيعها، فرافقه بعدها إلى صاحب محل بيع الدراجات النارية.
المتهم الرئيسي أنكر الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا، وذكر بأنه لم يسرق الدراجة النارية وأنه أراد القيام بجولة بها عندما شاهدها مركونة بموقف الحافلات بولاية معسكر، وأن صديقه قد عرض عليه بيعها ورافقه إلى صاحب المحل. بعد ذلك تم إيداع المتهم الرئيسي الحبس المؤقت، فيما استفاد الآخران من الإفراج المؤقت، وبعد إحالتهم على محكمة الجنح جمال الدين، أدانت هذه الأخيرة المتهم الرئيسي بسنة حبسا نافذا عن تهمة السرقة، فيما قضت بالحبس غير النافذ في حق الآخرين عن تهمة إخفاء أشياء مسروقة، ليستأنفوا الإحكام الصادرة في حقهم أمام المجلس، أين وجه المتهم الرئيسي أصابع الاتهام صوب شريكه، ناكرا فعل السرقة التي تورط به. مؤكدا أنه أخد الدراجة النارية من أجل القيام بجولة فقط واسترجاعها، إلا أن صديقه عرض عليه بيعها. هذا الأخير أنكر هذه الأقوال وصرح أن المتهم الرئيسي هو من قال له بأنه يملك دراجة نارية بوثائقها ويريد بيعها. أما صاحب المحل فقد تمسك بأقواله التي تفيد عدم درايته بأمر سرقة الدراجة النارية. فيما أكد الضحية بأنه ركن دراجته النارية بمحاذاة موقف الحافلات كونه دخل إلى محل لبيع المواد الغذائية من أجل شراء بعض الحاجيات وعند خروجه لم يجدها وهناك أخبره مواطنون بأمر سرقتها، كما صرح بأنه قد اشتراها ب 12 مليون سنتيم.