تنصيب لجنة وزارية مشتركة للانتقال إلى البروتوكول الجديد للأنترنت

اتصالات الجزائر ترفع التحدي

أعلن وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيد حميد بصالح أمس عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة بين عدة قطاعات تضم 20 عضواً الأسبوع القادم للسهر على السير الحسن لعملية التحول إلى النسخة السادسة لبروتوكول الأنترنيت للجزائر ''أي بي في ,''6 مع الحرص على تجهيز مؤسسة ''اتصالات الجزائر'' بأحدث التقنيات للتحكم في الرهانات الجديدة المنتظرة لآفاق 2011 الذي حدد كآخر أجل للانتقال بصفة نهائية إلى النسخة الجديدة بعد تشبع البرتوكول القديم الذي يقدم اليوم خدماته لأكثر من 4 ملايير شخص عبر العالم.
واستهل وزير القطاع السيد حميد بصالح كلمته الافتتاحية في الندوة الدولية حول بروتوكول الانترنت النسخة السادسة من الجيل الحديث بالحديث على اهتمامات الوزارة وأولويات الحكومة في مجال تطوير قطاع الاتصالات وإدماجه في القطاعات الفاعلة الاقتصادية منها والاجتماعية، مشيرا إلى ضرورة مسايرة التغيرات الكبيرة في مجال الاتصالات واستغلال شبكة الانترنت التي سمحت بربط العالم ببعضه عبر الألياف البصرية وبالنظر إلى البعد الاستراتيجي للنسخة الجديدة للانترنت ''أي بي في ''6 وما توفره من خدمات في مجال قدرة استيعاب العناوين الالكترونية التي يبلغ بثها عبر النسخة الجديدة 128 بثا للعنوان الواحد في الوقت الذي يسجل عبر البروتوكول الحالي 32 بثاً للعنوان الواحد، بالإضافة إلى سهولة إنشاء المواقع والمضامين ونقل المعلومات في سرية تامة.
ونظرا لأهمية الانتقال إلى النسخة الجديدة قبل نهاية سنة 2011 وهي السنة التي سيشهد فيها البروتوكول الحالي ''أي في بي ''4 درجة التشبع التام، أعلن ممثل الحكومة عن تنصيب لجنة وزارية مشتركة الأسبوع القادم تضم 20 عضوا يمثلون عدة قطاعات وشركاء الوزارة من مموني خدمات الانترنت، لتكون بمثابة وسيلة عملية لتنفيذ خطة العمل التي سيخرج بها المجتمعون من الندوة الدولية التي ضمت أكثر من 1500 خبير وطني وأجنبي للحديث عن الحلول التكنولوجية لضمان سهولة التنقل إلى النسخة الجديدة وسبل التحكم في تقنياتها الجديدة، علما أن الحكومة ترى في هذا التحول ''رهان العصر'' نظراً لانعكاساته على الأصعدة الاقتصادية والتقنية وحتى الاجتماعية.
وحث الوزير خلال الندوة التي دامت يوما واحدا بالمدينة المعلوماتية لسيدي عبد الله الحضور على العمل من أجل نقل الخبرات وتجارب الدول التي سبقتنا في هذا التحول وعلى رأسها الصين واليابان اللتين قطعتا أشواطا كبيرة في هذا المجال، وهو ما يسمح بتحديد الخطوات المستقبلية للجزائر في هذا الشأن خاصة وان المفوضية الأوروبية حددت بالنسبة لشركائها تاريخ نهاية السنة الجارية لبلوغ نسبة 25 بالمائة من الاشتراك في النسخة الجديدة من طرف المؤسسات الاقتصادية والهيئات الإدارية، مما يستوجب على الجزائر اليوم أكثر من أي وقت مضى مسايرة تطورات التكنولوجيات الحديثة.
كما استغل السيد بصالح فرصة اللقاء لحث مسؤولي مؤسسة ''اتصالات الجزائر'' التي تتجهز وتحضر الأرضية لاستيعاب التكنولوجيات الحديثة في النسخة السادسة للانترنت من خلال مضاعفة الاستثمارات في الألياف البصرية والحرص على أن تكون كل التجهيزات الجديدة تتماشى والتقنية الحديثة وهو ما أكده ل''المساء'' السيد موسى بلحمادي مشيراً إلى أن كل ''النهائيات'' والوسائل التقنية الحديثة التي تم اقتناؤها من طرف المؤسسة في إطار تحسين خدماتها تتماشى والتقنيات الجديدة للنسخة السادسة التي هي عبارة عن أرقام إضافية تستقبلها النهائيات على أن تكون قوة تدفق الانترنت هي نفسها، لكن بأكثر مرونة وأمانا عما كان في السابق، خاصة إذا ما علمنا أن المؤسسات والهيئات الإدارية سيكون بمقدورها الحصول على عناوينها الخاصة على شبكة الانترنت دون اللجوء إلى تأجير مساحات لدى المؤسسات المانحة، مع إمكانية الارتباط مباشرة بشبكة الانترنت عبر أجهزة الهاتف النقال وربط البواخر أو الطائرات بشبكة الانترنت بسهولة تامة وفي أمان.
وكشف المدير العام ل''اتصالات الجزائر'' السيد موسى بلحمادي ل''المساء'' على هامش الندوة الدولية للنسخة السادسة للأنترنت أن مشروع ربط الأحياء السكنية الحديثة بتقنية الألياف البصرية ''أف تي تي اكس'' التي تسمح بالحصول على ثلاث خدمات في خدمة واحدة، وهي إمكانية الاتصال عبر شبكة الهاتف الثابت واستخدام الانترنت واستقبال باقة من القنوات الفضائية عبر مكبس واحد بالمسكن، ينتظر الضوء الأخضر من الحكومة التي يجب ان تدعم هذا المشروع من ناحية التكاليف، حيث بينت العمليات التجريبية التي تمت عبر موقعين بالجزائر عدم إقبال السكان على المنتوج بسبب ارتفاع سعر الاشتراك، وهو ما يتطلب -حسب المسؤول- تدخل السلطات العليا لتحديد السعر والتكفل بجانب من التكاليف المرتفعة على المؤسسة التي لا يسمح لها طابعها الاقتصادي بتخفيض الأسعار وتغطية الخسائر التي قد تنجر عن هذه التسعيرات الجزافية.
ومن جهة ثانية أعلن المسؤول الأول عن المؤسسة عن إطلاق المنتوج بشكل رسمي في السوق الوطنية قبل نهاية السداسي الثاني من السنة الجارية ويدخل ذلك في إطار تفعيل مشروع الجزائر الالكترونية 2013 الذي يهدف إلى تقليص الفجوة الرقمية وتقريب عالم المعلوماتية من المواطن، وهو ما تتوقع الوزارة تحقيقه مع إطلاق مشروع ''أسرتك ''2 الذي سيكون في بداية الأمر مخصصا لسلك التعليم بشكل مباشر قبل فتحه على التعليم العالي والبحث العلمي وباقي فئات المجتمع.