جنايات سكيكدة

محاولة اختطاف كلفتهم 03 سنوات حبسا نافذ

أدانت مؤخرا محكمة الجنايات لمجلس قضاء سكيكدة كل من (ب/س) و(ش/س) و(ح/ن.د) ب 03 سنوات حبسا نافذا لتورطهم في جناية تكوين جماعة أشرار وجناية الاختطاف باستعمال العنف بدافع تسديد فدية وجناية السرقة الموصوفة بظروف التعدد والعنف والمركبة والليل..
وحسب ما يستخلص من ملف القضية، أنه بتاريخ 27/09/2009 وفي حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا وعلى مستوى الحاجز الأمني الثابت بمدخل مدينة سكيكدة بالطريق الوطني رقم ,44 رمى الضحية المسمى (ع/ب) بنفسه من الصندوق الخلفي لسيارة سياحية من نوع كليو كلاسيك رمادية اللون ملك للمسمى (م/ ع.ح) كان قد أجرها المتهم الأول (ب/س) من عند هذا الأخير الذي يملك وكالة لكراء السيارات كانت في طريقها إلى مدينة عنابة، عندها أسرع أفراد الشرطة إلى تطويق السيارة ليقوموا بتوقيف سائقها الذي حاول في بداية التحقيق الأولي توجيه أصابع اتهامه للمسمى (و/ن) الملقب بالروكوكو الذي خطط لاختطاف الضحية، لكن هذا الأخير صرح للمحققين بأنه لا يعرف هذا الأخير الأمر الذي دفع بالمتهم الأول إلى التراجع عن سابق أقواله. مفصحا في الوقت نفسه عن شركائه (ش/س) و(ح/ن.د) اللذين تعرف عليهما الضحية الذي أكد للمحققين وطيلة المحاكمة، بأن المتهمين الثلاثة هم من قاموا فعلا باختطافه بالقرب من مسكنه الكائن بحي الزفزاف كما يحدث في أفلام المغامرات، فبعد أن تمكنوا من استدراجه إلى السيارة التي كانت مركونة على بعد حوالي 50 مترا من البيت وتحت التهديد قاموا بتقييده وسرقة كل ما كان يملكه من مال الذي يقدر ب1200دج وهاتف نقال و سلسلة يدوية ثم وضعوه بالصندوق الخلفي للسيارة، قبل أن يتمكن من الإفلات عند الحاجز الأمن، ونشير هنا إلى أن والد الضحية وهو مقاول كان قد صرح بأنه بتاريخ 28/09/2009 تلقى مكالمة هاتفية على رقمه الشخصي تخبره بأنهم جماعة إسلامية سلفية للجهاد لكنه أغلق الخط ورفض الرد على المكالمات، إلا أنه كما أضاف وفي حدود الساعة الواحدة وثمان وخمسين دقيقة رد على الهاتف بحضور أحد عناصر الأمن داخل مكتبه، حيث تم إخباره بأنهم اختطفوا ابنه وأنهم أطلقوا سراحه من باب الإنذار طالبين منه خلال مكالمة ثانية منحهم مبلغا ماليا يقدر بمليار سنتيم كمساهمة منه في الجهاد، وفي حالة الرفض سيضطرون هذه المرة إلى اختطاف ابنته. المتهم الرئيسي (ب/س) وبعد الأخذ والرد، اعترف بحقيقة الجرم الذي اقترفه رفقة شريكيه. مضيفا أن الاتفاق كان يتمثل في اختطاف الضحية وأخذه باتجاه منطقة بني بشير ثم الاتصال بوالده وإرغامه على دفع مبلغ مالي يقدر ب80 مليون سنتيم مقابل إطلاق سراحه. مشيرا إلى أن نيتهم كانت إطلاق سراح الضحية في نفس الليلة على أن يتم استلام المبلغ خلال يومين أو ثلاثة لإيهام الوالد بأنهم قادرون على اختطاف ابنته في أي وقت... هذا وقد حاول الشريكان في الاختطاف إنكار التهم المنسوبة إليهما، إلا أن قوة القرائن والأدلة وشهادة بعض الشهود كانت كفيلة بإدانتهم بالجرم الذي توبعوا من أجله.