الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش لالمساء:‏

المخطط الاقتصادي والاجتماعي يولي أهمية للرأسمال البشري

دعا الخبير الاقتصادي مصطفى مقيدش إلى حسن استثمار الغلاف المالي الضخم الذي خصصه المخطط الاقتصادي والاجتماعي للتنمية البشرية، على اعتبار أن هذه الأخيرة تعد عنصرا أساسيا لأي اقتصاد عصري.
وقال السيد مقيدش في حديث ل ''المساء'' حول الجديد في المخطط الاقتصادي والاجتماعي (2010-2014) والعقبات التي يمكن أن يواجهها في الميدان، ''إن الاعتناء بترقية الرأسمال البشري، شيء بارز في المخطط حيث خصصت الدول له 40 بالمائة من الغلاف المالي الاجمالي، المقدر ب286 مليار دولار، وهي إرادة واضحة من السلطات العمومية لترقية الرأسمال البشري الى المقاييس الدولية''.
وأوضح محدثنا بأن لنا مثالا حيا في الصين التي لم تتمكن من إحداث التطور الاقتصادي وبلوغ النمو المذهل الذي حققته، إلا بعد تجسيد سياسة ترقية الرأسمال البشري من خلال النهوض بقطاعات التنمية البشرية على غرار التربية، التكوين المهني، التعليم العالي والبحث العلمي والصحة.
ولعل ذلك - يضيف السيد مقيدش- ما ركز عليه المخطط بتخصيص أغلفة مالية مهمة لكل هذه القطاعات المنتجة للرأسمال البشري.
ولإحداث نقلة اقتصادية اجتماعية على غرار الصين، يشير محدثنا الى ضرورة بلوغ المقاييس العالمية للتنمية البشرية لأن الصين مثلا لم تصبح مصدرا لتقييم الرأسمال البشري إلا بعد سنوات من تطبيق سياسة الاعتناء بالانسان من حيث التعليم، التكوين، الصحة وكذا البحث العلمي، إذ صارت جامعة شنغهاي من أبرز جامعات العالم التي تعطي كل سنة تقييما لمستويات البحث العلمي والتنمية البشرية في العالم كله.
وعن الآثار الايجابية التي تحدثها عملية الاعتناء بالرأسمال البشري مثلما يطمح إليه المخطط الاقتصادي والاجتماعي، أوضح محدثنا أن التركيز على البحث العلمي والتكوين المهني مثلا، يعطي يدا عاملة مؤهلة في سوق العمل، وهذا بدوره ينعكس ايجابيا على المؤسسات الاقتصادية ومردودها، وكذلك الاعتناء بصحة الانسان يقول السيد مقيدش، يجعل من اليد العاملة هاته نشطة وقوية، وقادرة على آداء دورها الاقتصادي والاجتماعي على أحسن وجه.
وعلى ذكر اليد العاملة، أشار محدثنا الى أن البرامج الاقتصادية السابقة، كانت تتميز بنقص هذه اليد العاملة المؤهلة، الشيء الذي أثر على مردود هذه البرامج.
وعن ربط المخطط بين ترقية المؤسسات والتنمية البشرية، أوضح الخبير الاقتصادي أن الرأسمال البشري هو مصدر الثروة في الاقتصاديات الحديثة، ولذلك فهو الذي يخلق المؤسسات وينميها، وعليه فالمخطط يهدف الى رفع عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي يقدر عددها في بلادنا ب400 ألف مؤسسة وهي بالمقياس الدولي قليلة، إلى جانب أنها غير مهنية بمفهوم طرق الاسواق الدولية ومستوى التسيير العالمي.
ولعل ذلك، ما جعل الدولة تستهدف من خلال أهداف المخطط ترقية المؤسسات بزيادة العدد، والتأكيد على إعادة تأهيل 20 ألف مؤسسة من مجموع 400 ألف، والتأهيل يتطلب في المقام الأول كفاءات في التسيير والإدارة الاقتصادية.
وهو الانشغال الذي يريد المخطط الاجابة عليه من خلال إعادة تأهيل هذا القدر من المؤسسات والذي يبقى غير كاف بالنظر الى الطموح الاقتصادي لبلادنا.
وقد أثار السيد مقيدش في حديثه معنا حول المؤسسة المنتجة للثروة، مسألة نقص الشركات الكبيرة في القطاعين العام والخاص على حد سواء، -حيث كما قال- لا تتجاوز في القطاع الأول 6 شركات كبرى و2 إلى 3 في الثاني، على عكس ما هو موجود ببعض الدول في العالم الثالث التي تحوز على عدة شركات كبرى في القطاعين الخاص والعام، مما أعطاها قوة في ترقية المؤسسات وتدعيم نسجها الاقتصادي والصناعي، ولذلك يتوجب - برأي السيد مقيدش، خلق مثل هذه المؤسسات، وهو ما نص عليه المخطط صراحة.
ونوه محدثنا في هذا الصدد، بتصريح الوزير الأول السيد أحمد أويحيى الذي أكد على أن الغلاف المالي للمخطط الخماسي (2010-2014) يخصص نصيبه الأكبر للاستثمار الوطني وخلق مؤسسات وترقيتها للزيادة في الانتاج وولوج الأسواق الدولية ببلوغ النوعية والتنافسية.
وهذه واحدة من الأشياء التي تميز المخطط الاقتصادي والاجتماعي عن البرامج السابقة، حسب السيد مقيدش، الذي ذكر في هذا المجال، بتصريح أويحيى الذي قال بأن ثلثي الأغلفة المالية للبرامج السابقة، كان موجها للاستيراد من الخارج في صورة خدمات واقتناء أجهزة وآلات، وليس لخلق الثروة والقيمة المضافة.
وهو ما يهدف الى استدراكه االمخطط الخماسي (2010-2014) من خلال عقلنة الاستيراد وخلق مؤسسات الثروة وترقية الموجودة منها بتأهيلها، وكل ذلك- يضيف مقيدش ينص عليه المخطط في الباب المتعلق بالتنمية البشرية، حيث تتطلب هذه المهام، تكوينا متواصلا للإطارات المسيرة لمسايرة المقاييس العالمية في مجالات الماناجمنت والتسيير الاقتصادي.