الدورة ال7 لمجلس الشورى المغاربي تنعقد بالجزائر‏

التمسك ببناء الصرح المغاربي وتحقيق الاندماج الاقتصادي

عقد مجلس الشورى المغاربي أمس بالجزائر دورته السابعة بحضور ممثلي الدول الخمس وكانت الفرصة مواتية للتأكيد على ضرورة المضي إلى الأمام في بناء الصرح المغاربي، وشدد المشاركون على أولوية تحقيق الاندماج الاقتصادي.
احتضن قصر الأمم بنادي الصنوبر أمس أشغال الدورة السابعة لمجلس الشورى المغاربي بحضور ممثلي الدول المغاربية، وترأس الجلسة الافتتاحية رئيسا غرفتي البرلمان السيد عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة والسيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني.
وسمحت أشغال اليوم الأول من الاجتماع الذي يختتم اليوم بالتأكيد مرة أخرى على أهمية المضي في تعزيز هذا الصرح خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد تكتلات إقليمية، تم إنشاؤها لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.
وفي هذا الإطار أوضح رئيس مجلس الأمة السيد عبد القادر بن صالح في كلمته الافتتاحية أن المحافظة على مصالح بلدان المغرب العربي يحتم عليها التحرك في إطار منسجم ومتكامل في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والمجموعات الجهوية الأخرى.
وأوضح أن السير بصفوف متفرقة في إطار مناطق التبادل الحر على المستوى الأورو متوسطي وفي علاقات المنطقة مع الاتحاد الأوروبي والمجموعات الجهوية الأخرى من شأنه ''أن يضعف موقفنا التفاوضي ويحرمنا من استعمال الأوراق الرابحة المتوفرة لدينا في هذه المفاوضات''.
واستغل فرصة مشاركة 150 برلمانيا من الاتحاد والوزراء المكلفين بالعلاقات مع المجالس التشريعية للدعوة إلى ضرورة أن يساهم النواب في العمل الجاد من أجل دعم كافة الجهود الرامية إلى تقوية العمل المغاربي المشترك الرامي إلى تطوير بلدان المنطقة والدفاع عن مصالحها العليا.
وحسب السيد بن صالح فإنه رغم الانتقادات الموجهة إلى الاتحاد المغاربي إلا أن هذا التكتل ''هو اليوم واقع ملموس ويعمل عاديا وآلياته تتحرك وتتخذ القرارات''. ودعا في هذا السياق الى المزيد من العمل من أجل تحقيق الاندماج الاقتصادي وتعزيز الخطوات المتخذة في السابق من أجل إنشاء بنك مغاربي للاستثمار والتجارة وتحقيق تقدم في تجسيد المجموعة الاقتصادية المغاربية.
وبدوره أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد عبد العزيز زياري أنه رغم كل العوائق التي تعترض الاتحاد إلا أنه يبقى ''نابعا من عوامل موضوعية دائمة ذات بعد تاريخي وعمق عقائدي لا يمكن تجاهلها أو تهميشها''.
وتحدث عن النظرة الجزائرية لهذا الصرح وأشار إلى أن الجزائر تضع مسألة تعزيز الاتحاد في مقدمة أولويات نشاطها الخارجي وتعتبره ''ضرورة وحتمية استراتيجية بالغة الأهمية''. وأوضح أنه ''على الرغم من كل العراقيل والصعوبات التي نواجهها في المرحلة الحالية نحن على يقين أن مستقبل بلداننا هو بالدرجة الأولى مغاربي قبل أن يكون أورو متوسطيا أو غيره''.
وفي الشق الاقتصادي اعتبر التطور المشجع للتعاون في العديد من القطاعات مثل الطاقة والمياه والمالية والاستثمار والتأمينات مؤشرا يبرز وجود حركية اقتصادية حقيقية.
وتقاسم وزير العلاقات مع البرلمان السيد محمود خذري نفس الرؤية مع رئيسي غرفتي البرلمان وتحدث بإسهاب عن أهمية الاتحاد باعتباره ''ضرورة اقتصادية واجتماعية وثقافية في عالم لا مكان فيه ولا اعتبار إلا للتجمعات القوية والتكتلات الإقليمية والجهوية''.
وذكر بأن الاندماج الاقتصادي بين دول المنطقة كفيل بمنحها قوة تفاوضية مع جميع التكتلات الأخرى سواء كانت إقليمية أو دولية. وعرفت الجلسة الافتتاحية ليوم أمس حضور منظمات مهنية منها منظمات أرباب العمل، وهو الأمر الذي دفع بالمشاركين إلى إبراز الدور المنوط بمختلف تنظيمات المجتمع المدني واعتبروا دورها محوريا في ترقية الأداء المغاربي.