التحقيق في جريمة أسطول الحرية

الدول الغربية تقبل بالأمر الواقع الإسرائيلي

انقلبت الدول الغربية على مواقفها التي صادقت عليها خلال اجتماع مجلس الأمن الأخير الداعي إلى تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في عملية القرصنة التي تعرضت لها سفن أسطول الحرية في المياه الدولية نهاية الشهر الماضي.وانحازت مختلف العواصم الغربية إلى جانب الموقف الإسرائيلي الذي فرض عليها تشكيل لجنة إسرائيلية بإشراك ممثلين كندي وآخر أوروبي في قفز على قرار مجلس الأمن الدولي الاخير.
وتحرك اللوبي الصهيوني في مختلف هذه العواصم من واشنطن إلى باريس ولندن ووصولا إلى روما ومدريد التي أيدت جميعها منطق الأمر الواقع الإسرائيلي الرامي إلى الإفلات من العقاب الدولي على جريمتها المقترفة في حق نشطاء إنسانيين نهاية شهر ماي الماضي.
ورغم هذا الانقلاب فان ذلك لم يمنع السلطات التركية من التمسك بموقفها الرافض للجنة إسرائيلية للتحقيق في جريمة اقترفها إسرائيليون لانعدام أية مصداقية لها حتى وان زعمت هذه الدول بحيادية العدالة الإسرائيلية.
و أكد وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو أن بلاده لا تثق في أن تكون اللجنة التي شكلتها إسرائيل حول الهجوم الإسرائيلي الدامي على سفن أسطول الحرية محايدة وذات مصداقية.
وقال داود اوغلو ليست لدينا الثقة فى ان إسرائيل التى ارتكبت مثل هذا الهجوم على قافلة مدنية فى المياه الدولية ستجري تحقيقا محايدا''.وجدد التأكيد على إصرار بلاده على تشكيل لجنة تحقيق تحت الاشراف المباشر للامم المتحدة وعلى تحقيق محايد كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن الاخير.
وأعلنت إسرائيل امس عن تشكيل هذه اللجنة التي زعمت أنها ستكلف بكشف ملابسات الهجوم على اسطول الحرية في المياه الدولية .
وتقاطعت مواقف فرنسا والولايات المتحدة وبريطانيا مؤيدة لقرار الوزير الأول الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بوضع الإرادة الدولية تحت إمرته بعد أن تمكن من فرض وجهة نظره بتشكيل لجنة تحقيق إسرائيلية في تحد للامم المتحدة وأمينها العام بان كي مون الذي راح مباشرة بعد إصدار مجلس الأمن لقرار تشكيل هذا الفريق إلى تعيين شخصيات دولية معروفة للتحقيق في جريمة سفينة مرمرة ولكنه وجد نفسه أمس فاقدا لأية قوة قانونية لفرض منطق مجموعة دولية فاق تعدادها 200 دولة في العالم.
وانقلبت وزارة الخارجية الفرنسية أمس عن موقفها السابق وراحت تمجد قرار نتانياهو بإخضاع أعضاء مجلس الأمن لمنطقه الرافض لأي شفافية حول مجزرة لم تكن تستدعي مثل هذا التحقيق بسبب الأدلة القطعية على جريمة وقعت أمام مرأى كل العالم.
وذكرت الخارجية الفرنسية في موقفها أن وجود ملاحظين دوليين في لجنة التحقيق الإسرائيلية يعد عاملا ايجابيا .وقالت كريستين فاج الناطقة باسم ''الكي دورسي'' أن باريس تأمل في أن تكون اللجنة كما أكد على ذلك قرار مجلس الأمن الدولي ملتزمة بالشفافية والحياد المطلوبين.
ووضعت إسرائيل كل العالم أمام الأمر الواقع بعد أن سارعت إلى تشكيل لجنة داخلية في تحرك الهدف منه منع تكرار تجربة القاضي الاممي ريتشارد غولدستون الذي حقق في جريمة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وطالب بمحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين قتلوا بأسلحة محظورة 1400 مدني فلسطيني.
والأكثر من ذلك فقد أكدت عدة مصادر أن اللجنة الإسرائيلية اختارت أعضاءها حسب المقاس فهم بالإضافة إلى سنهم المتقدم فإنهم قضاة معروفة عنهم نزعتهم المحافظة التي تصب في سياق المواقف المتطرفة لإسرائيل بالإضافة إلى أن العضوين الأجنبيين سيحرمان من التصويت في اتخاذ قرارات هذه اللجنة ولا يحق لهما أيضا استجواب الجنود الإسرائيليين الذين اقترفوا جريمة سفينة مرمرة.
وانحازت كل هذه الدول إلى جانب إسرائيل رغم أن الوزير الأول الإسرائيلي نتانياهو وهو يعلن عن تشكيل هذه اللجنة اكد أن الغاية منها تبقى حماية حرية تصرف الجنود الإسرائيليين والتأكيد على أن تصرف هؤلاء كان دفاعا عن النفس في تبرير مفضوح لجريمة شنعاء.
والمفارقة أن ياكوف تيركل القاضي الذي عين على راس هذه اللجنة و تزعم الدعاية الإسرائيلية انه شخصية مستقلة اكد صراحة وحتى قبل تعيينه أنه ضد أية عقوبات تفرض على بلاده كما أن شبطاي روزن البالغ من العمر 93 سنة أستاذ القانون الدولي والجنرال المتقاعد عاموس هوريف يبلغ من العمر هو الآخر 86 عاما.كما أن ديفيد ترامبل''66 عاما'' الزعيم السابق لحزب ايلستر الايرلندي شكل لجنة ''أصدقاء إسرائيل'' والتي تعمل على الدفاع عن إسرائيل في المحافل الدولية .
وهي حقائق جعلت حركة المقاومة الإسلامية ''حماس'' تعتبر قرار إسرائيل بتشكيل لجنة التحقيق يتناقض مع مبدأ الحياد والنزاهة'' التي دعا إليها بيان مجلس الأمن الدولي معربة عن اندهاشها بأن ''يحقق المجرم مع نفسه'' .
وأكدت حماس رفضها لهذه اللجنة ''الفاقدة للمصداقية'' واعتبرتها ''وسيلة للهروب من العدالة الدولية'' وهو الأمر الذي جعل أيضا الرئيس الفلسطيني المتواجد في باريس يؤكد أن تشكيل لجنة التحقيق لا تتماشى مع ما طالب به مجلس الأمن الدولي.