الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء

الرئيس بوتفليقة يشيد بالاستقرار السياسي والتنمية في موريس

أشاد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس بكامبالا (أوغندا) خلال مساهمته في نقاشات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء بالاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية لجمهورية موريس منذ استقلالها في .1968
وفي مداخلته خلال نقاشات القمة ال13 لمنتدى رؤساء دول وحكومات البلدان الأعضاء في الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أبدى الرئيس بوتفليقة اهتماما خاصا بالاستراتيجية التي تنتهجها جمهورية موريس لتكثيف تعاونها مع البلدان المجاورة ومجموعة تنمية إفريقيا الجنوبية وبقدرتها على التكيف مع مخاطر العولمة.
في هذا السياق، انصب اهتمام رئيس الجمهورية على المحاور الأخرى لسياسات جمهورية موريس فيما يتعلق بتنويع شركائها في التجارة والاستثمار مع العلم أن 70 بالمائة من مبادلاتها تتم مع الاتحاد الأوروبي.
من جهة أخرى، ذكر رئيس الجمهورية بأوجه التشابه بين جمهورية موريس والجزائر في مجالات السياسات العمومية فيما يتعلق بمجانية التعليم والاستفادة من خدمات الصحة العمومية حيث يمكن للبلدين تبادل التجارب فيما بينهما في هذا المجال والاستفادة من الممارسات الحميدة.
كما سمحت دراسة التقرير التقييمي لجمهورية موريس لرؤساء الدول والحكومات المشاركين في أشغال المنتدى بمباشرة حوار تفاعلي مع الوزير الأول الموريسي حول التحديات التي على بلاده رفعها من خلال تنفيذ مخطط عملها الوطني على ضوء توصيات مجموعة الشخصيات الإفريقية البارزة.
ويشمل هذا التقرير تحليلا شاملا لمختلف جوانب الحكامة في هذه الجزيرة الإفريقية لا سيما الديمقراطية والحكامة السياسية والحكامة الاقتصادية وتلك الخاصة بالمؤسسة وكذا استراتيجيات وسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
ويضم التقرير الذي قدمه السيد محمد الصغير باباس باسم المجموعة في أجزائه الأربعة حصيلة شاملة تبرز الممارسات الحميدة والتحديات الواجب رفعها إضافة إلى مخطط عمل حول الإجراءات الواجب اتخاذها لتعزيز المكاسب والقضاء على نقاط الضعف في مجال الحكامة.
تعتبر جمهورية موريس الدولة الإفريقية ال13 التي يتم تقييمها من قبل النظراء وفق المسار الذي تم به تقييم الجزائر التي قدمت تقريرها التقييمي سنة 2007 بآكرا (غانا) وتقرير تنفيذ مخطط عملها الوطني بأديس أبابا (اثيوبيا) في جانفي .2009
من جهة أخرى، مثل وزير الشؤون الخارجية السيد مراد مدلسي أول أمس بكامبالا (اوغندا) رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة في حفل الإطلاق الرسمي لبرنامج الاتحاد الإفريقي لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا.
وقد أعرب السيد مدلسي باسم رئيس الجمهورية خلال هذا الحفل عن ارتياحه لتنظيم هذا الحدث الذي ينم ''عن كثير من إرادة والتزام إفريقيا بتطوير قطاع الهياكل القاعدية كونه أداة محورية في تنمية واندماج القارة الإفريقية''.
في هذا الصدد، ذكر وزير الشؤون الخارجية بالجهود التي تواصل الجزائر بذلها في مجال تطوير الهياكل القاعدية ذات البعد الجهوي مشيرا إلى الطريق العابر للصحراء الذي سيربط الجزائر بلاغوس (نيجيريا) والذي سيستكمل قريبا بعد إنجاز بعض الأجزاء المتبقية في التراب النيجيري.
كما ذكر بمشروع أنبوب الغاز الذي سيصل نيجيريا بالجزائر فضلا عن الطريق السريع شرق-غرب في معرض تذكيره بالمكتسبات كشكل من أشكال ''إبراز إرادة'' الجزائر في إيلاء كل الاهتمام اللازم لقطاع المنشآت القاعدية من أجل ترقية التنمية الجهوية في إفريقيا.
في هذا الصدد، أشار السيد مدلسي إلى الوعود التي يتضمنها برنامج الاتحاد الإفريقي لتطوير الهياكل القاعدية في إفريقيا وكذا الانطلاق الأخير ''المشجع جدا'' لنشاطات الوكالة الجديدة للتخطيط والتنسيق المكلفة بتطبيق برنامج متابعة المشاريع التابعة لبرنامج مبادرة الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (النيباد).