المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت

برنامج تكوين للاندماج في سلك الباحثين

تحضر المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت تحسبا للدخول الجامعي المقبل لإطلاق برامج تكوين في مختلف التخصصات التي توفرها، قصد تسهيل إجراءات الاندماج في سلك الأساتذة الباحثين بالنسبة للمترشحين في هذا المستوى التعليمي.
وجاء في الموقع الالكتروني لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن المدرسة بصدد وضع الرتوشات الأخيرة على إعلان التحضير لبرمجة التسجيلات الخاصة لاختيار الموارد البشرية التي ستشغل مهامها المدرجة ضمن سلك الأساتذة الباحثين.
كما ستكشف المدرسة عن هذه التسجيلات الإدارية المتعلقة سواء باختيار الموظفين الدائمين أو المتعاقدين أو أولئك الملزمين بإجراء مسابقات القبول، في آجالها المحددة حسبما أكده الموقع.
وعليه، حددت المدرسة العليا للمناجمنت التخصصات التوظيفية المدرجة ضمن اجراءات تسهيل الاندماج في سلك الأساتذة الباحثين والمتمثلة أساسا في مالية الأسواق والمؤسسات، ومراقبة التسيير، التسويق، استراتيجية المنظمات، مناجمنت الموارد البشرية، بالاضافة الى تخصصات سوسيولوجيا المنظمات والأنتروبولوجيا الاجتماعية والثقافية للمؤسسات، الى جانب الاقتصاد الصناعي والرقمي والمالية العامة...وغيرها من الشعب والتخصصات التقنية الأخرى.
وقد حددت المدرسة -حسبما أورده موقع الوزارة- الشروط التأهيلية الجامعية الواجب توفرها في المترشحين الراغبين في الاندماج في سلك الأساتذة الباحثين الدائمين، والمتمثلة في ضرورة الحيازة على شهادات دكتوراه دولة في تخصصات المناجمنت أو ما يعادلها من الشهادات العليا المعترف بها.
في حين تشترط المدرسة شروطا تأهيلية جامعية أخرى بالنسبة للمترشحين المهتمين بالاندماج في هذا السلك التعليمي العالي، سواء الاساتذة المتعاونون والمتعاقدون أو الأساتذة المستشارون. كأن يحوزوا على شهادة الدكتوراه والماجستير وشهادة مهندس علاوة على ضرورة تمتعهم بخبرة طويلة في المنظمات الادارية والاقتصادية الوطنية والدولية.
وفي هذا الاطار، تؤكد الوزارة على وجوب ابداء الاهتمام بالاندماج في سلك الأساتذة الباحثين على صيغة السيرة الذاتية عند التقدم لايداع ملف الترشح على مستوى مكتب المدرسة الكائن بمقر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ببن عكنون بالجزائر العاصمة.
وجاء فتح فرص التكوين لأساتذة التعليم العالي وتشجيع اندماجهم في سلك الأساتذة الباحثين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي سبق وأن أكد خلال الجلسة التقييمية التي خصصها للقطاع ضرورة ايلاء الرأسمال البشري الأهمية القصوى في السياسة الاصلاحية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي، وهذا من خلال ضمان تكوين نوعي يهدف لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة.
كما ينصب هذا المسعى الوطني في اطار البرنامج الخماسي الذي أعطى للقطاع أهمية بالغة لاسيما جانب تعزيز المسار التكويني وذلك بتوسيع وتعميق نظام ''ليسانس-ماستر-دكتوراه''.
وبخصوص تأطير الموارد البشرية، فقد تم تعزيزه بفتح 2800 منصب مالي لصالح الاساتذة الباحثين و4000 منصب آخر لصالح عمال الادارة والتقنيين، في وقت تتواصل فيه عملية اصلاح التعليم العالي من خلال تنويع عروض التكوين وتطوير التكوين في الدكتوراه وتوسيع شبكة المدارس التحضيرية والشعب ذات التسجيل الوطني.
وقد تجسدت هذه الجهود في اعتماد 387 ليسانس جديدة و460 ماستر و200 دكتوراه و17 شعبة ذات تسجيل وطني ومدرسة عليا للتسيير.
وتهدف كل هذه الأعمال والمشاريع الخاصة بالتعليم العالي والبحث العلمي المقررة في خماسية 2010/2014 الى ضمان أحسن الظروف في مجال التكفل بتأطير العدد المتزايد للطلبة واصلاح التعليم وترقيته وتطوير استعمال تكنولوجيا الاعلام والاتصال في البحوث الجامعية العليا.
وقد اتخذت جملة من الاجراءات ميدانيا من خلال تعزيز البناء المؤسساتي والتنظيمي المتضمن في القانون التوجيهي للقطاع وما تمخض عنه من نتائج ايجابية تمثلت في تنفيذ 34 برنامجا وطنيا للبحث ووضع نظام لتقييم مشاريع البحث عبر شبكة الانترنيت.
وللتذكير، فقد أنشئت المدرسة الوطنية العليا للمناجمنت سنة 2008 بموجب المرسوم التنفيذي رقم 08-116 الموافق 9 أفريل 2008 وهي واقعة تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.