فيما لا يزال القرض غير الميسر يتصدر طلبات المقترضين

ارتفاع الطلب على القروض البنكية

تزداد نسبة الطلب على القروض البنكية بين 15 و17 بالمائة كل سنة ومن المتوقع ان ترتفع هذه النسبة أكثر خاصة مع دخول صيغة القرض الميسر حيز التطبيق وهي التي تعرف إقبالا من قبل المواطنين غير أنها تبقى بعيدة عن مستوى الصيغة الكلاسيكية والأساسية للقروض العقارية غير الميسرة والتي تعرف إقبالا منقطع النظير، مما جعل هذه الصيغة الأكبر في الساحة حيث بلغ مخزون قروضها الممنوحة نحو 170 مليار دينار.
وحسب المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية السيد عبد الرحمان بن خالفة في تصريح ل''المساء'' فإن الإحصائيات المضبطة إلى غاية بداية سنة 2010 تشير إلى أن حجم التمويلات مجتمعة وبكل أنواعها زاد مخزونها عن 3000 مليار دج على الرغم من وقف القروض الاستهلاكية، منذ ما يقارب السنتين والتي يقول بشأنها محدثنا أنه وعلى الرغم من العدد الكبير من القروض الموقوفة إلا أن قيمتها المالية صغيرة وهو ما لم يؤثر في مخزون التمويلات. علما أن مصادر أخرى تشير إلى أن حجم القروض الاستهلاكية الموقوفة لا يتعدى ال60 مليار دج من مجموع المخزون الحالي والذي يقارب ال3000مليار دج.
ويعد القرض العقاري الكلاسيكي أحد أهم الصيغ والانجح رغم لجوء السلطات إلى استحداث صيغ وحلول جديدة ومتنوعة وأكثر فائدة ومردودا على المستهلكين والمقترضين، على غرار ''القرض الميسر'' الذي يبقى محددا بشروط ونطاق شموليته يقتصر على فئات معينة، مما دفع بالمقترضين إلى التوجه نحو الصيغة الكلاسيكية رغم مزايا الصيغة الجديدة التي تيسر على المقترضين الفوائد التي يتم تقاسمها مع السلطات التي تأخذ جزءا كبيرا من الفوائد عوض ان يتحملها المقترض لوحده في الصيغة الكلاسيكية.
وتستمر القروض العقارية ويزداد الطلب عليها سنة تلو الأخرى علما أن 8 أنواع من القروض لا تزال تسير بوتيرة إيجابية على غرار القروض الخاصة بجميع أنواع العقارات أو تمويل شراء الأراضي، تمويل السكنات، ترميم- إعادة تهيئة -شراء عند العام أو الخاص..وتتكفل 12 مؤسسة بنكية في تمويلها فيها تبقى فوائدها السوقية مستقرة ما بين 6 و9 بالمائة وسيصل مخزون القروض الممنوحة سواء تلك التي سلمت أو تلك التي لا تزال في المحافظ، حدود ال170 مليار دج مع نهاية السنة الجارية.
ويبقى القرض العقاري أحد أهم الصيغ والعمليات التي تمارسها البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في السوق وتأتي كل الصيغ المدرجة في السوق بشيء إضافي للمقترضين، من خلال تقريبهم أكثر مما هو معروض غير أن كل الصيغ الخاصة بالقروض السكنية لا تحل أزمة السكن ببلادنا إلا أنها تبقى إحدى الحلول المجزأة لمشكلة كبيرة.
وأشار السيد بن خالفة إلى ان تقييم القرض الميسر لا يمكن ان يتم قبل نهاية السنة وهو الذي لم يمض على البدء في تطبيقه أزيد من أربعة أشهر وعموما فإن هذه الصيغة تسير بوتيرة إيجابية .