بعد تصنيفها التاسعة عالميا في تحسن السرعة التنموية

البرنامج الأممي للتنمية يثمن جهود الجزائر

ثمّن ممثلو برنامج الأمم المتحدة للتنمية الخطوات الجبارة التي قطعتها الجزائر في مسار إرساء قواعد اجتماعية واقتصادية لبلوغ تنمية بشرية هامة، من خلال الاستراتيجية الوطنية للتنمية التي شرعت فيها في مختلف الميادين، الأمر الذي أدى حسب ممثلي البرنامج الى تصنيف الجزائر في المرتبة التاسعة عالميا في تحسن سرعة معدلات التنمية البشرية لسنة .2010
وأكد مسؤول مكتب التقرير الأممي حول التنمية البشرية بنيويورك السيد خوسي جريجوريو بنيدا سلازار أمس في حفل رسمي بإقامة الدولة ''جنان الميثاق'' خلال عرضه التقرير العالمي 2010 حول التنمية البشرية -طبعة الذكرى ال20 للتقرير- أن هذه القفزة النوعية للجزائر في المجالات الاقتصادية والاجتماعية مكنتها من احتلال المرتبة الخامسة عالميا ضمن الدول التي أحرزت مؤشرا مفصلا للتنمية البشرية في قطاعات الصحة والتربية والتعليم والبحث، موضحا أن الفترة الممتدة من 1970 الى 2010 شهدت تخصيص الجزائر ل3,4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام لقطاع التربية و6,3 بالمائة لقطاع الصحة و1,0 بالمائة لقطاع البحث العلمي.
وأضاف خوسي بيندا أن هذه المعطيات تعكس المؤشر غير النقدي للتنمية البشرية، ما يدل على نجاعة السياسات العمومية الموجهة لبلوغ هذا الهدف، بالنظر الى الجهود الجبارة المبذولة في إطار العشرية 1999-.2010 معتبرا ان الاستثمارات الضخمة المخصصة في هذه القطاعات سمحت بتوجه الجزائر نحو الدول المتمتعة بتنمية بشرية هامة بتحقيق مؤشر نمو معتبر انعكس على المستوى الصحي، باعتبار ان أغلب السكان يتمتعون بأحسن صحة ومعدل حياة أطول وتعلم أحسن.
ومن جهته أشار الممثل الدائم لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية بالجزائر السيد مامادو مباي في تدخله الى المؤشرات الايجابية التي حققتها الجزائر في العشر سنوات الاخيرة في مجال تنمية الثروة البشرية وتأهيلها على المستوى المتوسط، مؤكدا أن هذا التقدم الملحوظ مكن الجزائر من تحصيل معدلات أعلى بكثير من تلك الخاصة ببعض الدول العربية.
ونوه السيد مباي بسياسة الحكومة المتبعة ضمن مخططاتها الخماسية للتنمية في تحصيل مكانة هامة من بين المناصب العشرة الأولى في تحسن وتيرة التنمية البشرية، مشيرا الى ان ذلك يعكس قطعها لشوط صعب للغاية مقارنة بحالة الركود التي كانت تميز الاقتصاد الجزائري والمستوى المعيشي قبل 15 سنة.
وبعد أن قدم شروحات مستفيضة وتفاصيل دقيقة حول كيفية صياغة هذا التقرير المعنون ب''الثروة الحقيقة للأمم..مسارات الى التنمية البشرية''، أشار المتحدث الى المقاييس الأخرى الجديدة التي سيعتمدها برنامج الامم المتحدة في تقاريره المستقبلية والمتمثلة في التنمية البشرية غير المتساوية والبطالة ومؤشرات الفقر المتعدد الأسباب. مشددا على ضرورة الاعتماد مستقبلا على مضامين السياسات التنموية والتفكير في المبادئ التي تقوم عليها هذه السياسات، اضافة الى القيام بتقييم شامل لسياسات الحكم العالمية وأهم من ذلك كله الاستثمار أكثر في العنصر البشري الذي يعد الثروة الحقيقة لتقدم الأمم.
وبدوره عبر رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي السيد محمد الصغير باباس عن ارتياحه الكبير لهذه النتائج المحققة في التنمية البشرية المدرجة في التقرير الأممي لسنة ,2010 منوها في هذا الصدد بالتنسيق الكبير والمتواصل بين الجزائر ومختلف الهيئات الأممية في تقييم مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول العالم. داعيا الى ضرورة توسيع مثل هذه التقارير لتشمل مؤشرات هامة أخرى كمستويات الشغل والبطالة والمرافق الحيوية الأخرى.
وشدد السيد باباس على تعزيز قنوات الاتصال بين الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية قصد التدقيق في دراسة وتحليل المعطيات والأرقام التي تزودها بها الجزائر في تحرير التقارير الخاصة بالتنمية لتفادي أي خلل أو سوء فهم قد يطبع مؤشرات هذه التقارير. وقال أنه لابد من الاعتماد فقط على ما تقدمه الجزائر من معطيات رسمية في هذا الخصوص للحيلولة دون نقل إحصائيات خاطئة لا تعكس واقع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلد.
وللإشارة عرف اللقاء الذي جمع المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي مع ممثلي برنامج الأمم المتحدة للتنمية البشرية والذي حضره أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر تنظيم ورشة عمل، تم خلالها التطرق لمختلف الحيثيات التي ميزت إعداد هذا التقرير الذي نشرته الأمم المتحدة في 4 نوفمبر الجاري والذي مس 135 دولة عبر العالم، حيث تقدمت الجزائر نسبيا على ضوء هذا التصنيف ب20 مرتبة مقارنة بسنة 2009 عندما كانت تحتل المرتبة .84