تسبب في تبديد 10 ملايير دينار‏

والد وابنه أمام العدالة

نظرت مؤخرا محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران في قضية تبديد أموال شركة ناركو الإيرانية الخاصة باستيراد اللحوم المجمدة التي تورط فيها شريك صاحب الشركة ونجله، وقد حقق المجلس مع الابن المدعو (غ.س) في الثلاثينيات من عمره في جنحة إخفاء أشياء في انتظار محاكمة والده مستقبلا عن جنحة تبديد الأموال، حيث التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق الابن بعدما سبق وان استفاد رفقة والده من البراءة خلال المحاكمة الابتدائية امام محكمة جمال الدين قبل ان يستأنف الطرف المدني الممثل بصاحب الشركة المستثمر الإيراني، حيث طالب دفاعه بالتعويضات عن كل الاضرار المادية التي تسبب فيها والمقدرة ب 10 ملايير دينار.
تعود احداث القضية الى شهر ابريل 2003 عندما تقدم الضحية بشكوى في حق شريكه عن تهمة الافلاس مفيدا بأنه قد ساهم معه في المشروع بنسبة 10 بالمائة اذ تعرف عليه في السابق على اساس مترجم وقد عرض عليه الدخول معه في المشروع كون القانون الجزائري يفرض على المستثمرين الاجانب الشراكة مع الجزائريين للخوض في اي استثمار خاصة وأن الضحية لا يتقن اللغة العربية فبدأ بالتعامل بهذا النشاط مع المتهم الذي أكد من خلال شكواه انه استغله وقام بالاستحواذ على كل أرباحه وفتح لنفسه 5 شركات باسمه واسم افراد عائلته فيما سبب له تعطيل 121 حاوية مملوءة باللحوم المجمدة المستوردة من مختلف الدول الاوروبية على مرحلتين المرحلة الاولى تسبب في تعطيل 62 حاوية أما المرحلة الثانية فعطل فيها حركة 59 حاولة بالإضافة الى حجز عدة عقارات.
بعد هذه الشكوى فتح تحقيق مباشر بالقضية حيث كشفت الخبرة الاولية عن عدم وجود أي افلاس، إلا أن الخبرات اللاحقة اثبتت عكس ذلك ليتم بعدها متابعة الخبير الاول قضائيا عن جنحة التصريح الكاذب.
بعد توقيف المتهم وابنه أنكر كل واحد منهما الافعال المنسوبة إليه وصرحا بأن لا علاقة لهما بالقضية وان إفلاس الضحية كان بسبب تهاونه في العمل.
وقد مثل نهاية الاسبوع امام المجلس الابن الذي تمسك بتصريحاته السابقة والتي تفيد إنكاره القطعي للأفعال المنسوبة إليه أمام حضور الضحية الذي اكد دفاعه بأن المتهم ووالده قد تسببا له في خسائر مالية كبيرة بعدة دول اجنبية مثل اوروبا والأرجنتين أين يقوم باستثمارات في مختلف المجالات اذ بات مهددا بالإفلاس أمام عجزه عن دفع ديونه المتراكمة بالبنوك التي لا تزال تلاحقه.