بتهمة تبديد أموال عمومية

عضو نقابة الديوان الوطني للخدمات الجامعية أمام العدالة

مثل أمام محكمة الاستئناف بمجلس قضاء وهران مؤخرا، عضو نقابة الديوان الوطني للخدمات الجامعية، حيث التمس في حقه ممثل الحق العام، تأييد الحكم السابق القاضي بإدانته بسنة حبسا نافذا عن تهمة تبديد أموال عمومية والمقدرة ب126 ألف دينار جزائري.
تعود أحداث القضية إلى شهر جانفي الماضي عندما حركت نقابة الديوان الوطني للخدمات الاجتماعية شكوى في حق المتهم، بتهمة تبديد أموال النقابة بعدما قام باستغلالها لأغراضه الشخصية. بعد توقيف المتهم أنكر الأفعال المنسوبة إليه وصرح بأنه فعلا أخذ تلك الأموال إلا أنه أعادها إلى صندوق النقابة، وأردف أن له 33 سنة خبرة بهذا المجال ولم يسبق له أن تورط في مثل هذه القضايا. كما أكد بأن الدافع الذي جعله يأخذ تلك الأموال من صندوق النقابة والمقدرة ب1000 أورو، هو العملية الجراحية المستعجلة التي كان على ابنته الخضوع لها بالمؤسسة الاستشفائية لمرسيليا.
محكمة الجنح الابتدائية لجمال الدين سبق لها وأن أدانت المتهم بسنة حبسا نافذا، وبعد استئناف الحكم أمام هيئة المجلس، أدلى بنفس التصريحات وأكد أنه أرجع الأموال إلى خزينة النقابة، إلا أن ممثل الحق العام لم يقتنع بالتبريرات والأقوال التي جاء بها المتهم وراح يلتمس تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بسنة حبسا نافذا. أما دفاع المتهم، فقد طالب بإفادة موكله بالبراءة والبراءة التامة، كون المتهم قد عمل طوال حياته لفائدة النقابة وترأسها عدة مرات في إطار التوأمة بين النقابات خارج الوطن.