اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور

الجزائر تحصي يوميا 12 قتيلا

بمناسبة اليوم العالمي لضحايا حوادث المرور، تنظم جمعية طريق السلامة وجمعية البركة للأشخاص المعوقين غدا يوما دراسيا بالعاصمة من أجل توعية الجمهور وتحسيسه بمخاطر حوادث المرور، من خلال عرض آخر الإحصائيات المسجلة في الجزائر.
وكشفت الجمعية أن الجزائر تسجل سنويا أكثر من أربعة آلاف قتيل بسبب حوادث المرور أي ما معدله 12 قتيلا يوميا، وهي أرقام تعكس خطورة الظاهرة خاصة وأن الجزائر مصنفة ضمن الدول العشر الأولى في العالم في عدد حوادث المرور. وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من ارتفاع نسبة حوادث المرور في البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط إذا لم تتخذ الإجراءات الضرورية للحد منها، حيث أن البلدان الإفريقية والعربية تعد من أكثر المناطق عرضة لحوادث المرور في العالم.
وحسب منظمة الصحة العالمية فإن حوادث المرور تخلف سنويا 3,1 مليون قتيل وما لا يقل عن 50 مليون جريح أو معاق في العالم، وتشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و44 عاما وتقدر التكاليف الناجمة عن هذه الحوادث ب518 مليار دولار سنويا.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يدعو الحكومات إلى الاحتفال بثالث يوم أحد من شهر نوفمبر من كل عام كيوم عالمي لضحايا حوادث الطرقات وتم تخصيص هذا اليوم للاعتراف بضحايا حوادث الطرق والمصاعب التي يواجهها أقرباؤهم الذين يضطرون إلى التكيف مع الآثار التي تنجم عن تلك الأحداث المأساوية.
ويشجع كل من منظمة الصحة العالمية وفريق تعاون الأمم المتحدة للسلامة على الطرق الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم على إحياء هذا اليوم للفت انتباه الجماهير إلى حوادث الطرق وما ينجم عنها من آثار وتكاليف، وإلى التدابير التي يمكن اتخاذها للوقاية منها، وفي هذا الإطار ستقوم كل من جمعية طريق السلامة وجمعية البركة بإحياء هذا اليوم خلال يوم دراسي يحضره عدد من الضحايا الذين أصبحوا في عداد المعاقين، بالإضافة إلى مجموعة من الخبراء والمختصين في المجال، أما المركز الوطني للوقاية والأمن عبر الطرق فلم يسطر أي برنامج تحسيسي بالمناسبة بالرغم من أهمية هذا الجهاز في تفعيل العملية التوعوية من أخطار حوادث المرور في الجزائر.
وبالعودة إلى منظمة الصحة العالمية فهي تحذر من مخاطر ارتفاع نسبة ضحايا حوادث المرور بحوالي 80 بحلول عام ,2020 إذا لم تتوفر الإرادة السياسية لاتخاذ الإجراءات الوقائية الضرورية، وبالأخص في البلدان ذات الدخل الضعيف أو المتوسط، وبالنسبة للجزائر فقد أقدمت الوصاية على مجموعة من الإجراءات على غرار إصدار قانون المرور الجديد الذي جاء بطابع ردعي لكل المخالفات والتجاوزات.
ومن التوصيات التي شملها تقرير منظمة الصحة العالمية دعوة كل بلدان العالم، إلى إنشاء وكالة وطنية تسهر على سلامة المرور تخول لها كل الصلاحيات للتنسيق بين كل المؤسسات والوزارات المعنية بقضايا المرور وتزود بالموارد المالية الضرورية لصياغة استراتيجيات وطنية للوقاية من حوادث المرور وتعميم هذه التوعية على كافة شرائح المجتمع للحد من الخسائر البشرية والمادية الناجمة عنها.