أويحيى ورحيمي يترأسان أشغال اللجنة الجزائرية-الإيرانية

إعطاء دفع قوي لعلاقات التعاون

ترأس الوزير الأول السيد أحمد أويحيى بمعية النائب الأول للرئيس الإيراني السيد محمد رضا رحيمي مساء أمس بالعاصمة الإيرانية طهران جلسة افتتاح أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائرية-الإيرانية.
وكان السيد أويحيى الذي حل بالعاصمة الإيرانية على رأس وفد رفيع المستوى في زيارة رسمية تدوم يومين قد خص باستقبال رسمي من طرف السيد رحيمي، حيث جمعت المسؤولين محادثات تبادلا خلالها وجهات النظر حول السبل الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية وتنمية التعاون بين البلدين، ومواقفهما من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، قبل أن يشرفا بالبناية الحمراء بمقر الرئاسة الإيرانية على الافتتاح الرسمي لأشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا للتعاون الجزائري الإيراني والتي تنظر في مختلف مجالات التعاون التي تضمنتها ورقة الطريق التي أعدت خلال دورتي المتابعة الأخيرتين المنعقدتين بطهران سنة 2008 والجزائر العاصمة سنة ,2009 كما ستشهد هذه الدورة الأولى للجنة المشتركة للبلدين توسيعا للإطار القانوني من خلال التوقيع على اتفاقيات تتماشى والتطورات التي عرفها البلدان.
ويرتقب أن تتوج أشغال الدورة بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات تخص مجالات متعددة، منها العدالة والنقل البحري والزراعة والصحة إلى جانب اتفاقية تقضي بإنشاء مجلس لرجال أعمال البلدين، مع الإعلان عن اتفاق إنشاء توأمة بين ميناء بجاية بالجزائر وميناء الخميني بإيران، وذلك طبقا لما انتهت إليه نتائج الدورة الثالثة للجنة المتابعة الجزائرية الإيرانية التي ترأسها أول أمس كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل ووزير الإسكان وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد عن الجانب الإيراني.
كما اتفق الطرفان في إطار أشغال لجنة المتابعة على استحداث أربعة لجان مشتركة تضطلع بتقييم ما تم انجازه في إطار التعاون الثنائي وإعطاء دفع قوي لهذا التعاون.
وتخص اللجنة الأولى مجالات الاقتصاد والتجارة والبنوك، فيما تتعلق اللجنة الثانية بالسكن والبنى التحتية والفلاحة والصناعة، أما اللجنة الثالثة فتخص المجالات العلمية والتكوين والثقافة والشؤون الدينية والشباب والرياضة، في حين تتكفل اللجنة الرابعة بالصياغة.
وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة العليا بين البلدين برئاسة السيدين أحمد أويحيى ومحمد رضا رحيمي، يأتي تجسيدا لقرار قائدي البلدين الرئيسين عبد العزيز بوتفليقة ومحمود احمدي نجاد بالارتقاء برئاسة هذه اللجنة إلى مستوى الوزير الأول عن الجانب الجزائري والنائب الأول لرئيس الجمهورية عن الجانب الإيراني.
كما يأتي انعقادها أيضا في ظل الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين والتي تعززت خلال شهر ديسمبر الماضي بتوقيع الطرفين على محضرين للتعاون بمناسبة انعقاد الدورة الثانية للجنة متابعة التعاون بين البلدين بالجزائر العاصمة برئاسة كل من الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية السيد عبد القادر مساهل والوزير الإيراني للسكن وإنشاء المدن السيد علي نيكزاد.
وقد تضمن المحضر الأول لتلك الدورة نتائج ورشات عمل تتعلق بقطاعات الصناعة والموارد المائية والسكن والثقافة والنقل. أما المحضر الثاني فيخص اللجنة التقنية المشتركة في ميدان السكن والبناء ويهدف إلى ترقية التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في هذا المجال.
كما وقع الطرفان برنامج عمل سنة 2010 يسمح للبلدين بتبادل الوفود على المستوى الوزاري وعلى مستوى الخبراء في إطار الميادين المتفق عليها كالسكن والتكوين والتعليم المهنيين والثقافة والتعليم العالي وغيرها، واتفقا على ضرورة التوصل في أقرب الآجال في مجال تهيئة الإقليم والبيئة إلى تحديد برنامج تنفيذي يشمل سنوات 2010 و2011 و2012 والمنتظر أن يتم التوقيع عليه خلال اجتماع اللجنة المشتركة العليا.
أما في مجال السكن فقد قرر البلدان إقامة ورشة عمل تخص مقاومة الزلازل وترميم المباني القديمة واتفقا على تفعيل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات أخرى كالنفط والغاز والبريد وتكنولوجيات الاتصال والصناعات التقليدية والزراعة والموارد المائية.
وفي خضم هذه الحركية الكبيرة التي تميز العلاقات الجزائرية الإيرانية في السنوات الأخيرة ولا سيما من خلال الزيارات المكثفة للوفود السياسية والاقتصادية من الجانبين، جدد البلدان التزامهما بالرقي بعلاقاتهما على جميع المستويات لا سيما في ظل تطابق وجهتي نظرهما بشأن العديد من القضايا الإقليمية والدولية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في منطقة الشرق الأوسط بوجه عام، علاوة على تقارب وجهة نظر البلدين بشأن مسألة أحقية حكومات الجنوب في امتلاك التكنولوجيا النووية واستخدامها لأغراض سلمية.
ومن المقرر أن يحضر الوزير الأول اليوم بالعاصمة الإيرانية أشغال الاجتماع الثاني حول التقنيات الحديثة للمباني والسكن الصناعي الذي سيعقد بمركز بحوث البناء والسكن بطهران.