الديوان الوطني المهنيي للحليب يعتمد نظاماً تعاقدياً جديداً مع المنتجين والموزعين

برنامج شراكة لتوفير 1.5مليار لتر سنويا

شرع الديوان الوطني لمهنيي الحليب في تطبيق الإجراءات الجديدة المتخذة من طرف وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتخطي أزمة إنتاج حليب الأكياس وعزوف المحولين عن استغلال الحليب الطازج، حيث تمت مراسلة كافة الملبنات العمومية والخاصة التي تقبل المشاركة في الاستراتيجية الجديدة للوزارة، قصد إرسال نسخ من سجلاتها التجارية ومختلف الوثائق التي تثبت امتثالها لكل مقاييس النظافة والصحة لإعداد القوائم الجديدة للملبنات التي ستستفيد ابتداء من 2011 من كميات محددة من مسحوق الحليب بشرط ضمان إدماج الحليب الطازج في الإنتاج بنسبة 50 بالمائة.
وحسب بيان للديوان تلقت ''المساء'' أمس نسخة منه، فإن مجال إنتاج الحليب المعقم المهيأ في أكياس بلاستيكية والمسوق بسعر 25 دج سيشهد ابتداء من بداية السنة القادمة جملة من الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لتنظيم فرع إنتاج الحليب، وعليه يقوم الديوان بإعادة النظر في قائمة الملبنات العمومية منها والخاصة التي ستخضع للشروط الجديدة للحصول على حصصها من مسحوق الحليب مستقبلا.ومن بين الشروط الجديدة التي تم إرسالها للمحولين مؤخرا أن كل مصنع حليب متعاقد كشريك مع الديوان مطالب بتحديد كميات حليب الأكياس المعقم والمعبأ التي يلتزم بإنتاجها وتوزيعها بشكل يومي في محيط التجمعات السكانية التابعة له إقليميا، مع تحديد إمكانية تسويق المنتوج في الولايات الأخرى.
كما دعا الديوان المعنيين إلى الإسراع في إرسال كل المعلومات الخاصة بهم في آجال لا تتعدى ال15 يوما لإعداد بنك للمعلومات يتم من خلاله تحديد كميات غبرة الحليب الموزعة مستقبلا، ويسهل عملية المراقبة والمتابعة عن كثب، بحيث سيكون كل محول مسؤولا أمام الديوان في حال حدوث اضطرابات في الإنتاج أو التوزيع. ومن جهة أخرى طلب الديوان من المحولين إرسال بيانات حول طاقات الإنتاج من وسائل وتجهيزات، وتقديم حصيلة مفصلة لكميات الحليب المنتجة كل ثلاثة أشهر سواء المرتبطة بعملية الدعم المقترح من طرف الدولة أوالإنتاج الخاص بالحليب الطازج.
ويشير البيان الذي أرسل إلى كل المحولين والموزعين لمادة الحليب أن الانضمام إلى هذا النظام الجديد الذي من المتوقع أن يدخل حيز التطبيق ابتداء من جانفي 2011 يعد ''إراديا'' ويخص مصانع الحليب العمومية والخاصة معا، التي تريد المشاركة في هذا البرنامج ذي المنفعة العامة والرامي إلى تحقيق حجم إنتاج سنوي يصل إلى 1,5 مليار لتر حسب توزيع جغرافي جهوي يحدده الديوان عبر خريطة يتم إعدادها حاليا حسب احتياجات السكان. ومن جهته يتعهد الديوان الوطني لمهنيي الحليب بترجمة الشراكة بينه وبين مصانع تحويل وإنتاج الحليب بتوفير غبرة الحليب المدعمة من طرف الدولة بأسعار تنافسية على أن يتعهد المحولون بإنتاج كمية الحليب اللازمة وتوزيعها في المناطق المحددة لها بشكل منتظم.
ويأتي النظام الجديد المعتمد من طرف الديوان ليضاف إلى جملة من الإجراءات المقترحة من طرف وزير الفلاحة والتنمية الريفية السيد رشيد بن عيسى قصد دعم الإنتاج الوطني من الحليب، وبالتالي كل مصنع حليب يدمج الحليب الطازج بنسبة تفوق 50 بالمائة من طاقاته الإنتاجية سترفع منحة إدماجه من 5 دج للتر إلى 5,7 دج، على أن يتم تعقيم الحليب الطازج وإدماجه في إنتاج كل أنواع الحليب ومشتقاته الموجهة للاستهلاك، كما سيتم الرفع من منحة جامعي الحليب الطازج إلى 5 دج للتر الواحد، وهذا بهدف رفع تغطية الاحتياجات الوطنية من المنتوج المحلي إلى 75 بالمائة على الأقل عوض 50 بالمائة حاليا.
من جهتها فإن الوحدات العمومية مدعوة لإنتاج 50 بالمائة على الأقل من الحليب المعقم المعبأ والموجه للسوق الوطنية لتأمين وفرة الحليب في السوق بسعر 25 دج وذلك بمساهمة سنوية تقدر بأكثر من 1,2 مليار لتر، على أن يتم تسويق منتوج الحليب الطازج الخالص في أكياس خاصة بسعر يتناسب وتكاليف الإنتاج علما أن حاجة السوق الوطنية إلى الحليب تصل إلى 3 ملايير لتر سنويا.