وزارة الفلاحة تفرض شروطها على المستفيدين من خدمات ديوان الحليب

وجهت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دعوة إلى أصحاب الملبنات العمومية والخاصة من أجل وضع اللمسات الأخيرة للاندماج الطوعي في الإجراءات الجديدة التي ستدخل حيز التطبيق بداية من جانفي2011. وفي هذا الشأن اعتبرت أن الملبنات المتعاقدة مطالبة بالالتزام بجملة من الشروط التي تؤهلها للاستفادة من خدمات الديوان الوطني المهني للحليب.
قالت مصادر من وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أمس أنها وجّهت آخر نداء لأصحاب الملبنات العمومية والخاصة من أجل الإسراع في وضع اللمسات الأخيرة المتعلقة بالاندماج الطوعي في الإجراءات الجديدة الخاصة بدعم إنتاج الحليب.
واعتبرت الوزارة أن العملية التي ستدخل حيز التطبيق بداية من الفاتح جانفي 2011 تهدف إلى دعم إنتاج حليب الأكياس المدعم والمسوق ب 25 دينار للتر الواحد، في حين أن الإجراءات الجديدة التي بادرت بها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بعد سلسلة من المشاورات مع أعضاء شعبة إنتاج الحليب تهدف إلى إنتاج 1.5 مليار لتر من الحليب سنويا، موزّعة على حسب الاحتياجات الجغرافية وانتشار السكان.
وأكدت الوزارة في البيان الموجّه لأصحاب الملبنات العمومية والخاصة أنه على الراغبين في الاستفادة من خدمات الديوان الوطني المهني للحليب تقديم ملفات تؤكد مزاولتهم نشاط تحويل الحليب، على غرار السجل التجاري، وشهادة الاعتماد الصحي البيطري، إلى جانب تقديم جملة من المعلومات حول طاقة التحويل والتوزيع إلى جانب إمكانيات جمع الحليب الطازج المنتج وطنيا.
واعتبرت وزارة الفلاحة أن علاقة الشراكة هذه مع الديوان الوطني المهني للحليب تترجم أولا من خلال وضع حليب الغبرة المدعم في متناول الملبنات المتعاقدة، إلى جانب تمكينها من إنتاج وتوزيع كميات الحليب التي تتوافق على حسب المنطقة أو المناطق التي خصص لها.
وأوضحت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في هذا الشأن، أن كل الملبنات المتعاقدة عليها تحديد كميات حليب الأكياس المبستر التي تلتزم بتوزيعها يوميا بالولاية المتواجدة بها و كذا الولايات الأخرى إلى جانب تحديد الطرق التي تعتزم من خلالها توزيع منتجوها من الحليب سواء كانت وسائل الملبنة الخاصة أو الموزعين المتعاقدين معها كم طالبت ذات الجهة من أصحاب الملبنات تقديم جدول بكل ثلاثة أشهر من شانه توضيح كميات حليب الأكياس المصنع و الموزع من حليب الغبرة المدعم.
للإشارة، فإن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية كانت قد منحت مهلة إلى غاية بداية شهر ديسمبر الداخل لأصحاب الملبنات العمومية والخاصة من أجل استكمال ملفاتها المتعلقة بهذه العملية التي خصصت لها الدولة أمولا طائلة، والتي تهدف بالدرجة الأولى إلى القضاء على أزمة الحليب التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة، فيما كانت من جهة أخرى أكدت عدم تكفلها بطلبات الملبنات التي تريد الانضمام إلى الإجراءات الجديدة، خصوصا ما تعلق منها بعملية استيراد الحليب الجاف المدعم من طرف الدولة.