نوارة جعفر تعد بمخطط عمل المجلس الوطني للمرأة وتؤكد:

فتح 400 دور حضانة ومراكز رعاية للحد من ظاهرة اختطاف الأطفال
كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة السيدة نوارة جعفر أمس، عن وضع مخطط عمل جديد شهر أفريل الفارط للمجلس الوطني للمرأة المنصب شهر مارس 2007، في الوقت الذي حددت النقص الوحيد في مشاركة المرأة في مختلف النشاطات الاجتماعية في المجال السياسي حيث لا تتجاوز المشاركة النسوية في الحكومة والبرلمان نسبة 8 بالمائة وهي بعيدة كل البعد على النسب العالمية المعمول بها·

عشية الاحتفال باليوم العالمي للمرأة المصادف لتاريخ 8 مارس من كل سنة صرّحت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة عن الشروع الفعلي في تطبيق مخطط عمل المجلس الوطني للمرأة ابتداء من شهر أفريل على أكثر تقدير مرجعة سبب التأخر في عمل المجلس إلى الترتيبات التي اتخذتها الوزارة منذ مارس الفارط قصد تحديد النقائص، حيث نظمت ندوات وأعدت دراسات دقيقة لوضعية المرأة في المجتمع الجزائري مع تسليط الضوء على كل النشاطات والفئات، وينتظر أن يجيب على كل التساؤلات ويقترح حلولاً للمشاكل العالقة التي لها علاقة مباشرة بالمرأة والأسرة بوجه عام·
ولدى استضافة الوزيرة التي كانت ضيفة حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى نوّهت بالإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة منذ 2005 والمتعلقة بتعديل قانون الأسرة وهو ما حفظ حقوق المرأة وأبنائها في حالة حدوث طلاق بين الزوجين، بالإضافة إلى ما قدمه تعديل قانون الجنسية الذي سهّل للمرأة الجزائرية الحصول على الجنسية الجزائرية لأبنائها في حالة زواجها مع أجنبي، والاستراتيجية الوطنية المعتمدة لمكافحة العنف ضد النساء· ورغم تسجيل بعض المشاكل في تطبيق قانون العقوبات المتعلقة بحماية المرأة من التحرشات الجنسية، أشارت ممثلة الحكومة إلى ضرورة الانتظار لمدة أطول إلى غاية تغيير ذهنيات العديد من الجزائريين إزاء هذا الأمر وهو ما يتطلب الكثير من التحسيس·
وبخصوص مشاركة المرأة في تطوير المجتمع أكدت الوزيرة تسجيل نقص كبير في المشاركة السياسية للمرأة الجزائرية بعد أن انحصر تمثيلها في البرلمان والحكومة في نسبة 8 بالمائة خلافا إلى ما هو معمول به في باقي دول العالم· مشيرة في السياق إلى أنه لا يمكن أن نقول أن نشاط المرأة في الساحة السياسية صوريا بالنظر إلى فعالية عمل المرأة السياسية في الجزائر من خلال قدرتها على طرح الانشغالات وتقديم البدائل والاقتراحات في معالجة عدة قضايا·
ومن جهة أخرى كشفت الوزيرة عن مخطط عمل جديد سيتم اعتماده من طرف الوزارة خلال الأشهر القليلة القادمة يهدف إلى الحد من ظاهرة اختطاف الأطفال وذلك من خلال ضمان توفير الحضانات ومراكز الرعاية لأبناء الأمهات العاملات، حيث تدرس الوزارة حاليا ملفات لفتح 400 منشأة بين دور حضانة ورياض الأطفال مع التنسيق مع عدة جمعيات نسوية لفتح مراكز رعاية بالإحياء السكنية تسمح للأمهات بترك أبنائهم في رعاية المنشطات بكل أمان إلى حين عودتهم من العمل، وتقول الوزيرة أن السبب الرئيسي لارتفاع حالات اختطاف الأطفال هو نقص الرعاية خارج المنزل الأسري وهو ما سيتم التكفل به موازاة مع باقي الإجراءات التي اتخذتها مصالح الأمن والجمعيات المدنية في هذا المجال·
وبخصوص مطالب المرأة الجزائرية في عيدها العالمي تقول السيد نوارة جعفر، هو تطبيق كل الاستراتيجيات التي تحمي حقوق المرأة مع دعوة المشرعين الجزائريين إلى إعداد قانون عقوبات لحماية المرأة من العنف الأسري الذي يعتبر من المسببات الأولى لحالات الطلاق بالجزائر، أما عن أهداف الوزارة في المدى البعيد (إلى غاية 2015) أشارت ممثلة الحكومة إلى ضمان تمدرس كل الأطفال بالصفوف الابتدائية بصفة مستمرة مع تقليص نسب وفاة المواليد بين (0 إلى سنة واحدة) إلى 30 بالمائة علما أنه يسجل بالجزائر وفاة 26 رضيعا من أصل ألف حالة وفاة سنويا·