الانتهاء من دراسة الإستراتيجية الوطنية للأسرة شهر جوان المقبل"

كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن الإستراتيجية الوطنية للأسرة سينتهي من دراستها شهر جوان المقبل حيث تعكس سياسة الجزائر وترسم آفاق العمل المستقبلي للنهوض المستمر بالأسرة بما يستجيب لحاجياتها الجديدة ويمكنها من أداء أدوارها الأساسية يتجلى هذا الالتزام في تشخيص وضعية المرأة وتحديد العقبات التي حالت دون تحقيق مشاركتها الفعالة في المجتمع لاسيما في مجال اتخاذ القرار، و أكدت في نفس الوقت على ضرورة مقاربة النوع الاجتماعي من أجل ترقية دور المرأة في المجتمع.
ناقش المشاركون في الندوة الوطنية حول أثر الإصلاحات على حياة الأسر و النساء الذي إنعقد نهار أمس بالمعهد الوطني للدراسات العليا للمالية بالعاصمة عدة مواضيع تخص المرأة و علاقتها بالمجتمع ،حيث أكدوا من خلالها على ضرورة الانتقال بالجهود القطاعية إلى العمل والبرامج المؤسسية الوطنية من خلال رسم استراتيجيات ومخططات عمل وطنية متكاملة ومتعددة القطاعات، ترصد الواقع والتطلعات وتستشرف المستقبل، ضمن رؤية تستند إلى كون الاهتمام بالإنسان يعد في المقام الأول، واجبا إنسانيا يقع على عاتق الجميع بالإضافة إلى اعتماد مقاربة النوع الاجتماعي من أجل ترقية دور المرأة في المجتمع .
ولدى افتتاحها الندوة أكدت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة و قضايا المرأة نوارة سعدية جعفر أن الجزائر حققت إنجازا عظيما في مجال حقوق المرأة خاصة قضايا الاجتماعية و الاقتصادية و القانونية و حتى في المجال السياسي التي اتخذ في شأنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قرار بتعزيز مكانة المرأة في الحياة السياسية من خلال التعديل الأخير الذي أجراه على الدستور .
و أضافت أن الجزائر ملتزمة بأهداف الألفية فيما يتعلق بإشراك المرأة في اتخاذ القرار و ترقية نشاطها السياسي و دورها في الحياة الاجتماعية والاقتصادية مشيرة إلى أن هذا الالتزام يتجلى من خلال تعديل الدستور الذي يهدف في المادة 31 مكرر إلى تعزيز الحقوق السياسية للمرأة و تمثيلها في المجالس المنتخبة.
وكشفت نوارة جعفر أن هناك إستراتيجية الوطنية للأسرة الجديدة التي سينتهي من دراستها شهر جوان المقبل تعكس سياسة الجزائر وترسم آفاق العمل المستقبلي للنهوض المستمر بالأسرة بما يستجيب لحاجياتها الجديدة ويمكنها من أداء أدوارها الأساسية، وذكرت الوزيرة أن هذه الإستراتيجية تضم عدة محاور يتناول كل منها جانبا من جوانب حياة الأسرة، ويطرح كل محور أولويات القضايا التي تستوجب التدخل لتحقيق نوعية حياة أفضل للأسرة الجزائرية وتعزيز دورها في بناء الفرد والمجتمع .
و إلى جانب إستراتيجية الوطنية للأسرة ذكرت الوزيرة أن مصالحها واصلت عملها بإعداد مخطط وطني لترقية إدماج المرأة للفترة من 2008 إلى 2013، تم اعتمادها في مجلس الحكومة بتاريخ 29 جويلية 2008، تستعرض في مضمونها حصيلة التقدم المسجل لصالح المرأة في مختلف المجالات منها التشريع والتربية والصحة والخدمات الاجتماعية والمشاركة الاقتصادية والسياسية وغيرها من المجالات كما تقترح الإجراءات الأولوية الكفيلة بتحقيق نهوض ملموس بأوضاع المرأة وتمكنها من التمتع بحقوقها وحرياتها الأساسية لتمارس أدوارها التنموية وتشارك بفاعلية أكبر في مختلف مجالات الحياة العامة للبلاد .
ويعتمد هذا المخطط حسب الوزيرة على المخططات القطاعية المعنية بترقية دور المرأة لاسيما في ميدان الصحة والتربية والاقتصاد والبحث العلمي و كذا المجتمع المدني.