إعداد مشروع إعلامي للتعريف بآليات استراتيجية مكافحة العنف

مشروع قانون المشاركة السياسية للمرأة جاهز

أكدت، نوارة جعفر، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، ان الورشة التكوينية الخاصة باعداد مخطط وطني للاتصال والتوعية لمكافحة العنف ضد النساء تندرج في اطار نشاط باشرته الوزارة الوصية في العام ,2007 توج باعداد استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة واستراتيجية ادماج المرأة الاجتماعي والاقتصادي.
وكشفت، ذات المسؤولة، عن انتهاء اللجنة المنصبة بتعليمة من رئيس الجمهورية، والمنوطة باعداد مشروع قانون خاص بالمشاركة السياسية للمرأة في المجالس المنتخبة من عملها.
لفتت، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالاسرة وقضايا المرأة، الانتباه الى ضرورة توضيح الرؤى مع مختلف الشركاء من خلال التعريف بآليات مختلف الاستراتيجيات التي تعكف على اعدادها الحكومة، واستنادا الى توضيحاتها. فان تحقيق المساواة يتطلب وضع استراتيجية تم الانتهاء منها تتبع بمخطط تنفيذي ومخطط اعلامي تعكف الورشة المجتمعة، امس، بمقر المعهد الوطني البيداغوجي للتكوين شبه الطبي والذي جمع ممثلو القطاعات الوزارية والهيئات العمومية منها الامن الوطني والحماية المدنية ووزارة الخارجية.
واقرت، جعفر، بان المرأة المطلقة الاكثر هشاشة وعرضة للعنف الجسدي واللفظي والنفسي، مذكرة بالتدابير المتخذة من قبل الدولة، وفي مقدمتها تعديل قانون الاسرة سنة 2005 والذي بموجبه تم ضمان السكن اللائق والحضانة للأم، وفي هذا السياق، اوضحت الوزيرة الوصية ان المساواة ليست مسألة قوانين، وانما تطبيق، لا سيما وان هناك ارادة سياسية قوية لتكريس المساواة التي يقرها الدستور منذ الاستقلال رغم المقاومة على عدة مستويات.
وذكرت، الوزيرة جعفر، بنسبة مشاركة المرأة في البرلمانات عبر العالم التي لا تتجاوز 18 بالمائة في حين لا تتجاوز نسبة تقلد مناصب المسؤولية 35 بالمائة بمبادرة من رئيس الجمهورية الذي اوصى بمناسبة الثامن مارس الاخير، وزير العدل، بانشاء لجنة تعكف على اعداد قانون عضوي يتعلق بمشاركة المرأة في المجال السياسي وتحديدا في المجالس المنتخبة.
وفي هذه الاثناء، تعكف الوصاية على اعداد نظام معلوماتي بمشاركة خبراء لتكريس التواصل والتعامل مع كل القطاعات والهياكل، واعتبرت الوزيرة ان العنف ظاهرة عالمية تمس كل المجتمعات دون استثناء ولا تقتصر على الجزائر، رافضة تضخيم الارقام، مع العلم ان الوصاية بادرت بتحقيق في سنة 2006 شمل 2000 امرأة سجلت خلاله نسب متفاوتة، وفي هذا الصدد فان الجزائر فتحت مركزين فقط، وليست مصنفة ضمن الدول التي تسجل بها نسبة عنف كبيرة ضد المرأة.
للاشارة، فان نشاط امس يهدف الى التعريف بمجهودات الجزائر في مجال مكافحة العنف، وتعتزم الوصاية احياء اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة الذي يصادف 25 نوفمبر من كل عام، تنظيم نشاطات هامة بالمناسبة.