استولت على ملياري سنتيم من إحدى الشركات الأجنبية

عصابة امتهنت سرقة المحلات التجارية شرق العاصمة

شهدت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة مؤخرا، مثول مجموعة أشرار متكونة من 12 شخصا من ضمنهم 8 رئيسيين امتهنوا سرقة المحلات التجارية على مستوى الجهة الشرقية من العاصمة، بعد أن وجهت لهم تهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة الموصوفة.
وقائع القضية تعود إلى تاريخ 31 جانفى 2006 اثر تقدم المدعو ''ب. ه'' وهو احد ضحايا الاعتداءات من قبل هذه العصابة إلى مصالح الأمن الحضري بالعاصمة، ليقدم بلاغا يفيد بتعرضه للاعتداء من قبل أربعة أشخاص يجهل هويتهم على مستوى الحراش، وقد أسفرت التحريات التي باشرتها مصالح الأمن عن إلقاء القبض على ثلاثة منهم، في حين تمكن المتهم الرابع من الفرار، وبعد إخضاعهم للاستجواب والاستنطاق اعترفوا بجرائمهم، مفصحين عن أسماء شركائهم الذين تم إلقاء القبض عليهم حيث بلغ عددهم في هذه القضية 12 موقوفا.
أثناء جلسة المحاكمة حاول المتهمون إنكار الأفعال المنسوبة إليهم، غير انه سرعان ما تمت مواجهتهم بأدلة الإدانة، من ضمنها اعتراف المتهم الرئيسي بأنهم قاموا بسرقة شركة أجنبية، حيث تمكنوا من الاستيلاء على أكثر من ملياري سنتيم من خزينة الشركة، حيث اقتسموا غنائم السرقة وكانت حصته 260 مليون سنتيم اشترى بها سيارتين من نوع ميغان. كما تم استدعاء عينة من الضحايا منهم صاحب مستودع تعرض لسرقة أكثر من 100 مدفأة و30 جهازا لتسخين المياه، بالإضافة إلى صاحب محل تجارى سلبوا منه مبلغا ماليا قدره 500 مليون سنتيم فضلا عن مجموعة من الملابس الرجالية، وضحايا كثيرين مجملهم أصحاب محلات لبيع الأجهزة الكهربائية.
من جهته، أدان النائب العام بشدة الجرم الذي أقدم المتهمون على ارتكابه، فالمنطقة الشرقية من العاصمة شهدت العديد من عمليات الاعتداء والسرقة من قبل أفراد هذه الشبكة الذين يقطنون بنفس المنطقة ويعرفون سكانها جيدا. مؤِكدا أن عمليات التفتيش التي قامت بها مصالح الأمن، تثبت جرمهم بالرغم من محاولة إنكارهم الأفعال التي ارتكبوها للتملص من العقاب فقط، فقد تم العثور على عدد معتبر من السلع المسروقة بحوزتهم. مطالبا بتسليط عقوبة 20 سنة سجنا في حقهم وتغريم كل واحد منهم ب200 ألف دينار مع ضبط ما تم حجزه من سلع بالإضافة إلى ثلاث سيارات تم شراؤها بالأموال المسروقة.